نفى مدير عام إدارة الثروة السمكية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية جاسم القصير، وجود أي نوايا لإلغاء مشروع تنظيف الفشوت الطبيعية واستزراع الآليات الصناعية فيها بهدف إعادة إحيائها وتعزيز المخزون السمكي محلياً.

وأكد القصير أن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً فيما يتعلق بالإجراءات الفنية والإدارية السابقة لعملية التنفيذ، إلا أنها تواجه خطورة تضرر مواقع الفشوت مع تنفيذ مشروع التنظيف تحديداً، ولذلك تأخرت في التنفيذ للحصول على نتائج دراسات أكثر تحقق أقل ضرر ممكن.

وأوضح أن «المشروع جاء بسبب تضرر الفشوت الطبيعية واختفاء كميات كبيرة من الأسماك منها، حيث غطت أطنان كبيرة من الرمال الشعاب المرجانية والحشائش ولم تدع مجالاً لتوافر البيئة اللازمة لتكاثر الأسماك بالمنطقة المحيطة».

يشار إلى أن رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، أعلن خلال شهر يونيو/ حزيران 2010 عن إطلاق مشروع الحملة الوطنية «الناس والبحر من التوجيه إلى العمل». وهي عبارة عن خطة لحماية البيئة البحرية من خلال استزراع الفشوت القديمة بالبحرين وإعادة تأهيلها من خلال عمليات التنظيف، وتوفير أخرى صناعية بمناطق مختلفة.

وأفاد مدير عام الثروة السمكية في تصريح له لـ «الوسط» بأنه «لم يتم البدء في المشروع حتى الآن بصورته الكامل، ونقوم بتقديم عدة دراسات مختلفة عبر شركات متخصصة للتأكد من مدى فاعلية المشروع بالصورة الأمثل، فجانب النوعية ليس من السهل أن يعتمد من أجل الحصول على نتائج إيجابية بنسبة عالية. وخصوصاً أننا نركز ضمن المشروع على عدم تأثر المواقع التي ستسحب منها الرمال بصورة سلبية، وكذلك على الحياة البحرية».

وذكر القصير أن تفعيل المشروع لابد وأن تلحقه جوانب سلبية، ولذلك نسعى بقدر الإمكان إلى التخفيف منها لأن مردود عملية التنظيف بعد الانتهاء منها ستكون جيدة، لأن الموقع الذي سيشمله المشروع سيتم إعادة إحيائه مرة أخرى ويعطي الشعاب المرجانية والأعشاب الفرصة لنموها طبيعياً. وهو ما يساعد بالتالي في تكون المخزون السمكي بعد توافر البيئة والمحيط المتكامل اللازم له».

هذا وجاء ففي رد القصير عن سؤال بشأن تأخر البدء الفعلي لتنفيذ مشروع تنظيف الفشوت وإعادة إحيائها، أن «المشروع لم يتوقف أو تراجعت الهيئة عنه كما قد يفهم البعض بسبب التأخير قليلاً، لكن المناطق المراد تنظيفها وسحب الرمال منها تعد حساسة للغاية، وليس أيَّ نوعية من أعمال الحفر أو شفط الرمال قد تتواءم معها بقدر ما قد تلحق بها أضرار أكبر، فالمناطق الأخرى التي لا تتواجد فيها كائنات حية وحيوية تعد من المقبول الشروع تنظيفها بصورة سهلة».

وتابع القصير «فشت العظم يعد من المناطق الحيوية والمهمة لتكاثر الأسماك في المحيط المائي البحريني، ولولا دقة وضعيته وتضمنه على الكثير من الأحياء البحرية والشعاب المرجانية والأعشاب التي تصر الهيئة العامة لحماية البيئة على عدم الإضرار بها، لكانت عمليات التنظيف وشفط الرمال قد تم الانتهاء منها منذ فترة، إلا أن وضعيته الحالية تتطلب المزيد من الدراسة والدقة وخصوصاً عند النظر لنوعية المشروع المراد تنفيذه».

وذكر المدير العام أن «المناطق التي تتعامل معها الهيئة ضمن المشروع تعد حساسة للغاية، وهي مواقع صيد وحضانة، وبالتالي لابد أن تؤخذ الدراسات ونتائجها بأقل نسبة خطر أو ضرر».

وأفاد القصير بأن «هذا المشروع بدأ انطلاقاً من العام 2010 وحتى 2015، ويتضمن ثلاث مراحل رئيسية، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى كان مقرراً لها أن تبدأ في الربع الأخير من 2010 يتم من خلالها تنظيف مناطق الصيد والسواحل من المخلفات الطينية الناتجة عن عمليات الحفر والردم، إضافة إلى إزالة مخلفات أدوات الصيد من الشباك والقراقير واستزراع بعض الفشوت».

وأما بشأن المرحلة الثانية، فقد بين مدير عام الثروة البحرية أنها «تبدأ في الربع الثاني من العام 2011، ويتم من خلالها إنزال الشعب الاصطناعية في مناطق محددة»، منوها إلى أن المرحلة الثانية ستكون مفتوحة، «تبدأ في النصف الأخير من عام 2012، وتتضمن إنزال مجموعة من الأسماك بهدف إثراء المخزون السمكي».

ونوه القصير إلى أن «ليست كل الفشوت متضررة بفعل العمران البحري المتمثل في الردم والدفان، فحرارة أو برودة الجو تلعب دوراً كبيراً في ذلك، فنفوق الأسماك وهروبها من أماكنها ليس بالضرورة بفعل تداعيات مشروعات الردم و الدفان البحري وغيرها من العوامل المصطنعة بفعل البشر. مؤكداً أن «البيئات البحرية يمكن أن تعطي وتنتج أكثر من خلال ترتيب أوضاعها وتنشيط المشاركة المطلوبة من قبل الصيادين والمهتمين، مع الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية، وفتح مساحات جديدة من السواحل للأهالي كمتنفس ترويحي وجمالي للبحرين».

وعن مدى إسهام المشروعات الاستثمارية التي دفنت جزراً صناعية على السواحل، أوضح القصير: «يعتبر اسهام هذه المشروعات شرطاً من الشروط التي تعطى على أساسها التراخيص. علماً بأن بعض المشروعات بدأت بدعم البيئة وتنميتها وإنشاء الصناعية منها، لكن نحن نتريث بعدم طلب ذلك من الشركات خلال الوقت الحالي، لأن بعض المناطق مازالت عمليات الدفان والحفر قائمة فيها، وبالتالي يعتبر وضع مثل هذا النوع من الأجسام في قاع البحر (الشعاب المرجاني الصناعية) ستتأثر بفعل الدفان، وبالتالي لن نكون قد أدينا أي نتائج».

استزراع الألياف الصناعية

وعلى صعيد استزراع الألياف الصناعي ضمن المشروع في هذه الفشوت، أوضح القصير أن «فكرة استزراع هذه الألياف ما زالت قائمة، والهيئة فتحت المناقصات مؤخراً، والآن يتم دراستها من الناحية الفنية لتقديم العطاءات، على أن تحدد الشركة وفقاً للإجراءات الإدارية لدى الهيئة، منوهاً إلى وجود ضوابط ومعايير تحكم عملية تنفيذ الاستزراع مع عدم الإضرار بالفشت والبيئة المحيطة به في الوقت نفسه».

وأوضح مدير عام الثروة البحرية أنه «تم البدء في استزراع بعض الفشوت الصناعية وإعادة تأهيل أخرى طبيعية في الساحل الجنوبي من البحرين، وذلك كخطوة تجريبية مبدئية وتقييمية للاستمرار مستقبلاً، إلا أنه لم يتم تدشين الخطوات العملية الفعلية رسمياً حتى الآن كما تمت الإشارة إليه. مشيراً إلى أن المناطق التي ستسحب الرمال المتراكمة منها، ستوضع فيها بعض الأنواع من المشدات والألياف الصناعية، لكنها ستكون على نطاق أصغر وبأحجام مختلفة تعتمد على عمق المنطقة البحرية والفشت نفسه».

واستطرد المدير العام مبيناً أن «المشروعين متلازمان، حيث تم الانتهاء من جانب استزراع الألياف الصناعية بنسبة 80 في المئة، وبقي التنفيذ فقط حالياً. وكذلك بالنسبة لعملية تنظيف الشعاب المرجانية».

وعن المناطق التي سيتم تركيز المشروع فيها، ذكر القصير أنه «سيتم التركيز في البداية على فشت العظم ومواقع محيطة به، وإذا نجح المشروع في هذا الفشت سيتم تنفيذه بالمناطق الأخرى، وهي الفشوت الواقعة بالمناطق الشمالية والجنوبية والشرقية، حيث سيعاد تأهيلها من خلال التنظيف وإعادة التأهيل، أو بأخرى صناعية تنزل في المياه»، موضحاً أن «فشت العظم يُعد أحد المناطق الشاسعة التي تعرضت للدفان بشكل تلقائي بفعل عمليات التيارات المائية الطبيعية وحركة السفن. وبما أنه من أكثر الفشوت البحرينية ارتفاعاً عن سطح قاع البحر، فإن وضعه يسمح بتجمع كميات كبيرة من الرمال طوال الأعوام الطويلة الماضي، علماً أن من يقوم بعملية الإبحار في هذه المنطقة بإمكانه رصد أن الفشت بدأ يتصحر وتتكون فيه جزر رملية متفرقة، علما أن الرمال المتراكمة طبيعياً أثرت كثيراً على مساحة الفشوت، إذ هناك مناطق عشبية وصخرية ومرجانية غطتها الرمال بكميات كبيرة».

وأشار مدير عام الثروة البحرية إلى حجم تقدير رئيس الهيئة سمو الشيخ عبدالله بن حمد لمدى تضرر الصيادين والثروة البحرية ككل، لكنه يعد بالأفضل دائماً خلال الفترة القليلة المقبلة».

وأشار مدير عام الثروة البحرية إلى أن «الحملة تأتي بتوجيه واهتمام من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، من أجل الارتقاء بالوعي البيئي وحماية الثروة البحرية باعتبارها أحد المرتكزات الهامة في أمننا الغذائي، وهي إحدى الخطط الإستراتيجية لتأهيل البيئة البحرية».

كما دعا مدير إدارة الثروة البحرية كافة القطاعات المعنية من أجل تضافر الجهود لإنجاح هذه الحملة، التي تعد من البرامج طويلة المدى لحماية البيئة البحرية وثرواتها