حكمت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله ببراءة متهم من تهمة بيع المواد المخدرة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه حاز وأحرز بقصد الاتجار مادة مخدرة (حشيش) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، كما أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة (حشيش) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وكانت المحامية فاطمة الحواج تقدمت بمذكرة دفاعية لهيئة المحكمة كما دفعت أمام المحكمة وطالبت ببراءة موكلها، بعد عدوله عن الاعتراف وقالت إن هذا الاعتراف كان وليد إكراه، مشيرة إلى أن «الثابت من تحقيقات النيابة العامة أن المتهم اعترف بأنه قام بتسليم المخدر لصديق له بناءً على طلب الأخير ومن دون قصد البيع، كما اعترف بأنه يقوم بتعاطي مادة الحشيش المخدرة من دون أن يعترف بقيامه ببيع المواد المخدرة، وحيث إن المتهم يعدل عن هذا الاعتراف وينكر أمام عدالتكم الجرائم المنسوبة إليه». وأضافت أن المقرر فقهاً أن «العدول يقدر كالاعتراف نفسه، فيجب أن يقدر بحسب الظروف التي تم فيها والدافع الذي أحدثه، وعلى المحقق أو المحكمة أن تسأل المتهم الذي عدل عن اعترافه عن سبب هذا العدول وتفسير تصرفه هذا، ويجب على المحكمة أن تتوصل إلى المبرر النفسي للعدول ويقع عليها التزام التيقن ما إذا كان الصادق هو الاعتراف أم العدول عنه، وحيث كان ذلك وكان المتهم يستعصم بإنكار ما نسب إليه من اتهام ويعدل عما أدلى به من اعتراف في محاضر جمع الاستدلالات ويدفع بأنه قد أكره على التوقيع على محضر الإفادة، لذلك نلتمس من عدالة المحكمة الالتفات عما جاء بأوراق الدعوى من اعتراف للمتهم ومن ثم الحكم ببراءته من الجرم المنسوب إليه».

وأشارت الحواج في مذكرتها إلى «الدفع ببطلان القبض والتفتيش الحاصل للمتهم، حيث إن الثابت من محضر القبض أن وردت معلومات لشرطي تفيد بقيام المتهم بحيازة المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي فقام بعمل التحريات التي لم توصله إلا إلى اسم المتهم، وأثناء التحري ورده اتصال من أحد مصادره السرية أبلغه فيه أن المتهم يعرض عليه شراء مواد مخدرة، فقام بإعلام الضابط المختص الذي أمر بإجراء اللازم والقبض على المتهم في حالة تلبس، فتم تجنيد المصدر السري ذاته للمساعدة في القبض على المتهم متلبساً بجرم البيع، حيث قام المصدر بالاتصال بالمتهم تحت مسمع من الشرطي واتفق معه على شراء مخدر الحشيش بمبلغ 200 دينار على أن يكون التسليم في منطقة القضيبية بجوار فندق عمر الخيام، فتم تصوير المبلغ وتأمين المنطقة وترتيب شرطي لمشاهدة عملية التسليم والتسلم، حيث حضر المتهم بسيارته ونزل منها وتقابل مع المصدر السري، وبعد أن تسلم المتهم المبلغ المصور من المصدر السري سلمه شيئاً ما، فقام الشرطي بعمل الإشارة المتفق عليها فتوجه المصدر للشرطي الأول وسلمه ما تسلمه من المتهم من لفافتين وتبين له أنهما قطعتان لمادة بنية داكنة اللون طويلتا الشكل ملفوفتان بورق نايلون شفاف يعتقد احتواؤهما على مواد مخدرة، فتمت مداهمة المتهم والقبض عليه، حيث تم تفتيشه من قبل شرطي تمكن من العثور على المبلغ المصور ومعه 1000 دينار أخرى في جيب بنطاله، ثم أقر بوجود قطعتي حشيش في منزله فتم تفتيش منزل المتهم بناءً على حالة التلبس حيث قام المتهم بتسليم القطعتين للشرطي وبتفتيش المنزل لم يتم العثور على شيء، خلاف ما ذكر»