أعلن الرئيس الفرنسي جاك شيراك أمس أنه وافق على قانون الوظيفة الأولى، متعهداً إعادة النظر فيه فوراً لتعديل النقاط المثيرة للخلاف ، وذلك في خطاب نقله التلفزيون والإذاعة.
وعقب القرار الذي اتخذه المجلس الدستوري أمس الأول الذي يقضي بسريان القانون، مازال أمام الرئيس شيراك تسعة أيام يوقع خلالها الإجراء ليصبح قانونا أو إعادته إلى البرلمان لتعديله أو إلغائه.
وكانت مصادر وثيقة الصلة بالحكومة اتفقت على أن الرئيس من المؤكد أنه سيعلن توقيع هذا الإجراء إلى قانون فورا. وكتبت «الفيغارو» أنه لو عمل غير ذلك، سيخاطر باستقالة رئيس الوزراء الفرنسي دومينيك دو فيلبان وهو حليف طويل ويحظى بثقة شيراك. لكن لمحاولة نزع فتيل ما قد تحول إلى أخطر أزمة اجتماعية في فرنسا، من المؤكد أن يدعو الرئيس نقابات التجارة والطلاب المعارضة لقانون العمل الجديد إلى حلقة مفاوضات لإيجاد حل وسط بشأن هذا القانون.
لكن نقابات العمال رفضت بالفعل التفاوض مع الحكومة ما لم يلغ قانون العمل الجديد. إلى ذلك، دعت ابرز النقابات الطلابية الفرنسية إلى القيام بتظاهرات في المدن الفرنسية الكبرى. وابقت نقاباتان رئيسيتان هما الاتحاد العمالي والقوى العاملة على دعوتهما إلى التظاهر في 4 ابريل نيسان الجاري .
وقالت النقابتان «إننا ندعو جميع الطلاب في فرنسا والمجتمع للتجمع في الساحات الرئيسية للمدن الكبرى للتعبير مرة أخرى عن معارضتنا لتطبيق عقد العمل الأول»
العدد 1303 - الجمعة 31 مارس 2006م الموافق 01 ربيع الاول 1427هـ
