طالبت الجمعية البحرينية لتنمية الصادرات، مجلس النواب بدرس قانون يمكن أن يلزم الحكومة بتوفير تسهيلات مالية وائتمانية لتمويل الصادرات البحرينية لتسهيل دخول هذه الصادرات إلى الأسواق العالمية وزيادة الصادرات.

وذكر رئيس الجمعية يوسف حامد المشعل أنه نظرا إلى المزايا التي يوفرها نظام تمويل الصادرات فان الاهتمام به ووضع الترتيبات والإجراءات التي تمكن هذا النظام من تنشيط الصادرات ويصبح «قضية أساسية في مجال استراتيجية التنمية الاقتصادية».

وقال المشعل «على رغم المزايا النسبية التي تتمتع بها الكثير من المنتجات الصناعية البحرينية والتي تجعلها تفوق المنتجات الأجنبية المماثلة من حيث الجودة والسعر فإن الصادرات من هذه المنتجات تواجه الكثير من العقبات في الأسواق العالمية بالشكل الذي يحد من الزيادة المستهدفة».

وأضاف أن من العقبات الرئيسية للتسويق الدولي عدم وجود التسهيلات المالية والائتمانية لتمويل الصادرات. فقد أصبح التمويل أحد العوامل الرئيسية المساعدة على نمو الصادرات من السلع الوطنية وازدادت أهميته من احتدام المنافسة بين الدول الصناعية في أسواقها ثم في أسواق الدول النامية.

وقال المشعل «أصبح وجوده أمرا حيويا من أجل تأمين الطلب للمصدر وأصبح تقدم الأمم والشعوب يقاس بمدى التطور الذي تحققه في مجالات تنمية الصادرات وأصبح التصدير وسيلة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية ولتنويع مصادر الدخل والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة ومواكبة تطورها».

وأضاف «من هذا المنطلق فان تنمية الصادرات يمثل خياراً استراتيجيا لتحقيق النمو الاقتصادي في البحرين وأن التسهيلات الائتمانية والتمويلية المقدمة للمصدرين تلعب دروا مهماً وأساسيا في تنمية الصادرات فهي من جهة تشجع الإنتاج من أجل التصدير كما أنها تغذي قوة المركز التنافسي للمصدرين في الأسواق الخارجية من جهة أخرى ونظراً إلى أهمية الدور الذي يلعبه تمويل الصادرات فقد أصبح نوعا أساسيا من أنواع الدعم الذي يقدم لتنمية الصادرات».

وقال المشعل هذا الدعم يقدم في الدولة النامية والصناعية على حد سواء ويعتبر وسيلة رئيسية لتنمية صادرات هذه الدول وتدعيم مركزها التنافسي في التجارة العالمية بل أن التأمل في حركة التجارة الدولية في الوقت الراهن يجعلنا ندرك أن جانبا كبيراً من الصادرات العالمية أنما يتم تمويله بشكل رئيسي عن طريق التسهيلات الائتمانية التي تمنح للموردين.

وقال انه في البحرين تزداد أهمية هذه الإجراءات نتيجة قلة الموارد التمويلية الكافية لتغطية المخاطر المتعددة التجارية وغير التجارية التي تواجه المصدرين وعدم قدرة هؤلاء وخصوصاً الصغار والمتوسطين منهم من الحصول على ائتمان التصدير من المصارف التجارية وعدم قدرتها على تقديم ضمانات كافية لهذه المصارف فضلا عن المتاعب الأخرى المرتبطة بالتصدير كعدم توفير المعلومات الكافية عن قوانين العملة والقيود الخاصة بالتراخيص والضرائب وغيرها فجوهر فلسفة تمويل الصادرات ينصب أساسا على حل هذه المشكلات بهدف تنمية الصادرات.

ويقصد بتمويل الصادرات عموما كل الإجراءات والتسهيلات المالية والائتمانية التي تعطي للمصدرين لتمكنهم من بيع سلعتهم إلى المستوردين ويمكنهم من تأمين المخاطر التجارية وغير التجارية التي يتعرضون لها في عمليات التصدير.

وذكر المشعل بناء على ذلك فان هناك جانبين أساسيين في تمويل الصادرات: أولا الائتمان الممنوح للمصدرين وثانيا تأمين الائتمان الممنوح للمصدرين وهناك علاقة وثيقة بينهما كحصول المصدرين على الائتمان المطلوب على تمويل الصفقة التي يتعاقد عليها من مستورد أجنبي يرتبط عادة بقيام المصدر بالتأمين على هذه الصفقة