توقع مصدر حكومي مسئول أن «تلجأ وزارة الأشغال والإسكان إلى دراسة بدائل أخرى لإنشاء وحدات سكنية لأهالي الحورة والقضيبية بدلاً من استملاك أراض في المنطقتين السابقتين».

وعزا المصدر الإجراء إلى «قلة الأراضي المخصصة للمشروعات فيها، إن لم تكن تخلو منها، إضافة إلى ارتفاع أسعارها»، معتبراً أنهما «المشكلتان الرئيسيتان في الأزمة الإسكانية في المنطقتين».

الوزارة قد تلجأ إلى بدائل أخرى

القضيبية والحورة تفتقران إلى أراض سكنية

الحورة - محرر الشئون المحلية

قال مصدر حكومي مسئول إن «وزارة الأشغال والإسكان قد تلجأ إلى حلول وبدائل أخرى عن استملاك أراض في منطقتي الحورة والقضيبية»، عازيا ذلك إلى أن «المنطقتين تفتقران إلى الأراضي السكنية، وإن وجدت فإنها غالبا ما تكون مرتفعة الثمن»، مضيفا أن «هذه المشكلة تعاني منها محافظتا العاصمة والوسطى على وجه التحديد».

وأضاف المصدر أنه «من الأفضل أن يتوجه أهالي المنطقة والمتمسكون بالبقاء فيها إلى التنازل عن ذلك والقبول بوحدات سكنية في مناطق أخرى في حال توا فرها»، مؤكدا أن «المجال أصبح ضيقا للتوسع في المحافظتين السابقتين، بعكس محافظتي الجنوبية أو المحرق إذ يمكن الاستفادة منهما عن طريق الدفان أو التوسع في الأراضي الخالية».

وكان وزير الأشغال والإسكان قام بزيارة لأهالي الحورة والقضيبية، مساء أمس الأول (الأحد) التقى فيها بالأهالي، تلبية لدعوة النائب سعدي محمد، بحضور ممثل الدائرة الخامسة في المجلس البلدي لبلدية المنامة نائب طارق الشيخ وممثل الدائرة الأولى عبدالعزيز الخاجة، والوكلاء والوكلاء المساعدين بالوزارة.

وأكد الجودر للأهالي أن «الوزارة تتحرك في الوقت الحالي جديا لتنفيذ وإنشاء مشروعات اسكانية، وخصوصا أن المشكلة الإسكانية لم تحظ باهتمام كبير في السابق بقدر ما تحظى به من متابعة واهتمام في الوقت الحالي»، مشيرا إلى «اهتمام الوزارة بمشروع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والمتمثل في «البيوت الآيلة»، والذي يهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للسكان»، مضيفا: «إننا لن نقبل بالأوضاع الصعبة التي يعيشها الكثير من المواطنين».

وفيما أكد الوكيل المساعد لشئون الإسكان بالوزارة محمد خليل «أننا سندرس المشروعات التي تقدم بها النائب وعضوا المجلس البلدي للعاصمة، كشف سعدي ان «عدد طلبات الأهالي في منطقتي الحورة والقضيبية تجاوز 300 طلب»، موضحا أنها «تشمل طلبات القروض والوحدات السكنية».

ومن جانب آخر قال الوكيل المساعد لشئون الإسكان نبيل أبوالفتح إنه «على رغم تيقننا من ارتفاع قيمة أسعار مواد البناء فإن الوزارة تلجأ إلى منح قروض البناء 40 ألف دينار كحد أقصى»، عازيا ذلك إلى «أننا مقيدون بموازنة محددة ومرصودة لها من قبل الحكومة، إضافة إلى حرصنا على استفادة أكبر عدد من المواطنين منها».

كما أشار النائب محمد إلى انهم درسوا مع المجلس البلدي منذ ثلاث سنوات أزمة الإسكان مع الوزارة للمنطقتين، آسفا من أن المشكلة تكمن في محدودية الأراضي فيهما، مضيفا «إننا اقترحنا مسبقا على المسئولين في الوزارة استبدال إحدى الأراضي الموجودة بأرض أخرى مع أصحاب الأرض، إلا أنهم أصروا على الاستبدال بتعويض يشمل زيادة في النسبة».

وأوضح محمد «إننا عرضنا على الوزارة كبديل عن الخيار الأول استملاك بعض البيوت القديمة وهدمها، تمهيدا لإنشاء شقق إسكانية ضمن موازنة 2007 و2008.

يشار إلى أن رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة زار القضيبية صباح السبت الماضي، مكلفا «الإسكان» والجهات المعنية بدراسة الوضع الحالي للمساكن في المنطقتين، تمهيدا لدراسة تنفيذ مشروع إسكاني جديد