رفضت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب اعتماد الحساب الختامي للدولة للعام 2004، إلى حين قيام الحكومة بإعادة هيكلة مجلس إدارة شركة نفط البحرين (بابكو) على أسس من الكفاءة والمهنية، وتحديد الوزير المختص بالمساءلة السياسية لكل من شركتي بابكو وألمنيوم البحرين (ألبا) وباقي استمارات الدولة. من جانب آخر أكدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب وجود شائبة دستورية في بعض مواد مشروع قانون بشأن مكافحة الإرهاب.
الوسط - أماني المسقطي
أكد رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أحمد بهزاد أن لجنته انتهت من مناقشة المواد الثلاث عشرة الأولى من مشروع قانون مكافحة الارهاب، موضحا أنه تمت اضافة بعض المواد في المشروع وحذف أخرى وتعديل غيرها، لافتا إلى أن اللجنة قامت بتخفيف العقوبات الواردة في المواد الأولى من المشروع، فيما أبقت اللجنة على تعريف مصطلح الارهاب الوارد في المادة الأولى من المشروع على اعتبار أنها جاءت متوافقة مع ما جاء في مشروعات قوانين الارهاب المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي.
وكان رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني وافق على الطلب العاجل الذي تقدم به عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني محمد آل الشيخ والمتعلق بطلب الرأي القانوني بشأن قرار لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مشروع قانون الإرهاب المعروض على لجنة الخارجية، إذ تضمنت المذكرة المستعجلة التي بعثها آل الشيخ للظهراني مطالبة اللجنة التشريعية برفد اللجنة الخارجية بالرأي الدستوري، وبوقف الإجراءات المتبعة حاليا في لجنة الخارجية لافتقارها إلى الشرعية القانونية، واعتبار جميع المناقشات التي دارت وكأنها لم تكن، واتخاذ قرار ببطلان تلك الاجراءات بناء على الطعن في عدم قانونيتها.
وفي هذا الصدد أشار بهزاد إلى أن اللجنة عرضت مشروع القانون، الذي استبدلته إلى «مشروع قانون حماية المجتمع من الأعمال الارهابية»، في اجتماعها وتم التصويت على تثبيت التقرير لمناقشته إلى حين انتهائها من مناقشة المادة «13» منه، غير أن عضو اللجنة آل الشيخ آثار موضوع عدم دستورية القانون، واستند في رأيه ذلك إلى أن اللجنة لم تبد رايها في دستورية المشروع وإنما درسته وأبدت بعض الملاحظات والتعديلات بشأنه وطلبت من اللجنة مراعاتها اثناء المناقشة، معتبرا بهزاد ذلك دليلا على ان اللجنة لم يكن لديها أية نية للرفض ولم تتطرق الى عدم دستوريته، حتى ان لم تشر إلى ذلك في تقريرها صراحة.
وقال: «حتى وإن لم تذكر اللجنة رأيها صراحة، فاللجنة الخارجية هي المختصة لمناقشة المشروع، وسبق للجنة التشريعية أن أبدت وأعلنت عدم دستورية مشروع قانون الاجتماعات العامة والتجمعات والمسيرات، غير أن اللجنة درست المشروع ورفعت تقريرها للمجلس، والمجلس ناقش المشروع وحوله إلى لجنة مشتركة، ومن ثم جاءت اللجنة بتعديل على المشروع في اليوم التالي وتم تأجيله إلى الدور الرابع»، لافتا إلى أن المجلس لم يشكك في تقرير لجنة الخارجية لأنها ناقشت مشروع قانون غير دستوري، على رغم أن بعض أعضاء اللجنة الخارجية كانوا قد صرحوا بعدم دستوريته، وتم الطلب منهم في السابق التصريح بهذه المواد التي اعتبروها غير دستورية ليتم التعامل معها وتعديلها بما يتناسب والدستور، لافتا إلى أن اللجنة التشريعية لم تتمكن من أن تثبت عدم دستورية اية مادة.
وقال: «الأمر ذاته ينطبق على قانون الارهاب، إذ إن اللجنة لم تتطرق صراحة الى عدم دستوريته أو دستوريته، ونحن اللجنة المختصة لمناقشته سنباشر في مناقشته والتعامل معه مثلما تم التعامل في السابق مع قانون التجمعات».
واضاف بهزاد، بأن آل الشيخ لم يرض برأي اللجنة وخاطب الرئيس، وعليه فقد اتخذت اللجنة قرارا بتأجيل مناقشة الموضوع لمدة أسبوع إلى حين تسلم رأي اللجنة التشريعية بعد أن تمت مخاطبتها من قبل الرئيس. مؤكدا أن لجنته ردت على خطاب الرئيس في اليوم نفسه الذي تسلمت فيه الرسالة وبانتظار رد التشريعية، آملا من رئيس اللجنة يوسف زينل أن يبادر الى ابداء رأي لجنته.
وأشار إلى أنه في حال كان لدى اللجنة التشريعية رأي في عدم دستورية المشروع، فعليها أن تذكر المواد غير الدستورية لتعديلها من قبل اللجنة الخارجية لتتماشى وتتلاءم مع الدستور
العدد 1306 - الإثنين 03 أبريل 2006م الموافق 04 ربيع الاول 1427هـ
