قرر مجلس بلدي المحرق في جلسته الاعتيادية الثالثة عشر ة من دور الانعقاد الرابع، التي عقدت في قاعة الاجتماعات صباح أمس، غلق أحد المحلات الواقعة على طريق 4010 (مجمع 240) لمدة شهر، نظراً إلى مخالفته الاشتراطات البلدية، إذ اعتاد - بحسب ما أفاد رئيس المجلس محمد الوزان- على وضع بضاعته في مواقف السيارات المطلة على محله، كما أن محله مؤجر بالباطن.

من جانبه، رأى العضو عيسى الماجد، أن هناك الكثير من المخالفين المماثلين للمحل المذكور، متمنياً شن حملات تفتيشية على جميع المحلات المخالفة، كما دعا إلى تحويل مخالفة المحل في عراد إلى لجنة الشئون المالية والقانونية لإعطاء رأي قانوني بشأن الموضوع.

وبخصوص شكوى أهالي مجمع 202 من فتح محلات تجارية في مبنى إحدى الجمعيات الإسلامية، أكد «بلدي المحرق» توصيته السابقة بتصنيف الشارع الذي تقع عليه المحلات كشارع تجاري، وبين أن مناقشة الموضوع أنتفت بعد أن تسلم مدير عام بلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، رسالة من الأهالي تفيد بعدم اعتراضهم على فتح المحلات المشار إليها.

إلى ذلك، طالب نائب رئيس المجلس مبارك الجنيد، باستملاك ممر 809 بمنطقة الحد (مجمع 108)، بعد أن فوجئ القاطنون هناك بقيام مالك العقار ببناء الممر حتى وصل اليوم إلى 3 طوابق، مشيراً إلى أن الممر يقع ضمن أملاك المواطن في خريطة العقار، بيد أن من حق البلدية أن تستقطع 90 سم من الأراضي لتخصيصها كممرات لصالح الأهالي.

ولفت الجنيد إلى عدم إمكان استقطاع 90 سم في الوقت الحالي، لكون المبنى قائم اعلى الممر حالياً، متطلعاً إلى إصدار قرار لإيقاف البناء واستملاك الممر وهدم المبنى.

وتعقيباً على ما جاء على لسان الجنيد، تحدث العضو عيسى الماجد عن أن الممر المطلوب استملاكه ضيق جداً ولا يمكن لأية مركبة أن تمر من خلاله نحو الشارع الرئيسي، بينما نفى الجنيد هذا الأمر متمسكاً باستيعاب الممر لمرور المركبات، إذ إن هناك الكثير من الممرات في الحد تستخدم كطرق.

وعليه قرر «بلدي المحرق»، تحويل الموضوع إلى الجهاز التنفيذي لإعداد تقرير وافٍ وشامل بشأنه وتقديمه خلال أسبوع واحد.

واستعرض المجلس في جلسة الأمس، الجدول المقترح لإقامة دورات تدريبية أسبوعياً لمرشحي الانتخابات البلدية المقبلة في محافظة المحرق، إذ من المتوقع أن ينطلق البرنامج في السابع من مايو/ أيار المقبل.

وفي هذا الصدد اقترح رئيس المجلس الوزان، تقليص البرنامج من 8 إلى 4 أسابيع، وأوضح أن الدورة ستكون مجانية وسيتحمل «بلدي المحرق» كلفة الضيافة، وسيكون مكان عقدها في قاعة الاجتماعات الخاصة بالمجلس في يوم الاحد من كل أسبوع لمدة شهر. ولدى مناقشة لقاء إنجازات المجلس وحفل تدشين هويته الجديدة وموقعه الإلكتروني، صرح الرئيس الوزان، أن وزير شئون البلديات والزراعة علي الصالح، أبلغه شفوياً عبر الهاتف أن الوزارة وافقت على تخصيص 9 آلاف و500 دينار للقاء والحفل الذين سيعقدان في فندق الموفنبيك بتاريخ 17 مايو المقبل. وذكر الوزان أن الفيلم الوثائقي الذي يتضمن إنجازات المجلس خلال السنوات الأربع الماضية ستبلغ كلفته 1200 دينار، والطباعة 3000 دينار، والعشاء 3000 دينار، وهو الأمر الذي رفضه العضو صلاح الجودر، مقترحاً جعل البرنامج داخلياً لتقليص الكلفة، حتى لا يثار لغط بشأن حجم الموازنة التي ستصرف على الاحتفال، اتفق معه في وجهة نظره العضو إبراهيم الدوي، في حين قرر المجلس تفويض اللجنة المالية والقانونية بتحديد المبلغ المناسب للحفل وعرضه على المجلس في الاجتماع المقبل، ووجه لجنة العلاقات العامة والإعلام للاجتماع مع اللجنة الأولى لتحديد برنامج الحفل وإقصاء الفعاليات غير الضرورية. وكان المجلس في بداية الاجتماع، قرر رفع رسالة إلى الوكيل المساعد لشئون الإسكان بوزارة الأشغال والإسكان نبيل أبوالفتح، مرفق نسخة منها إلى الوزير فهمي الجودر، بشأن البيوت الآيلة للسقوط المهجورة، التي لم تهدم فأصبحت مرتعاً للقوارض ومكاناً للممارسات الخاطئة، وطلب المجلس أيضاً من وزارة «الإسكان» تخصيص مبلغ قدره 500 دينار، وتحويلها إلى حساب بلدية المحرق في حال لم تقم الوزارة المذكورة بذلك، علاوة على أن تقوم «الإسكان» بإلزام مقاوليها بإزالة الأنقاض التي يخلفوها في موقع الهدم