علمت «الوسط» أن وزارة التنمية تستعد حالياً لفصل بنيتها التحتية عن وزارة العمل بعد أن قررت الحكومة في يناير/ كانون الثاني 2005 فصل مهمات وزارة العمل عن الشئون الاجتماعية (التنمية الاجتماعية حالياً). وكشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» عن أن الوزارة ستنتقل خلال الأشهر القليلة المقبلة إلى مبنى جديد مكون من 3 طوابق في توبلي وتحديداً على شارع الخدمات بالقرب من تقاطع إشارة «الخارطة».
الوسط - هاني الفردان
تنتقل وزارة التنمية الاجتماعية خلال الأشهر القليلة المقبلة إلى مبنى جديد في توبلي وتحديداً على شارع الخدمات بالقرب من تقاطع إشارة الخريطة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» عن ان الوزارة ستنتقل خلال الـ 5 شهور المقبلة، بعد أن جهز المبنى الذي سيتم الانتقال اليه والمكون من 3 طوابق، مشيراً إلى أن الوزارة ستستأجر المبنى بمبلغ قدره 12 ألف دينار شهرياً، بالإضافة إلى مبنى أصغر قريب من المبنى الأكبر سيخصص إلى مكاتب الهيئة الإدارية العليا في الوزارة على أن تنتقل إدارات الوزارة إلى المبنى الأكبر.
وقالت المصادر إن ايجار مبنى الهيئة العليا يصل إلى 2000 دينار شهرياً، وسيأتي ذلك بعد إقرار الهيكلة الإدارية الجديدة للوزارة، متوقعة أن يواكب الانتقال إلى المبنى الجديد إقرار الهيكلة وتعيين وكيل للوزارة ووكلاء مساعدين، إذ مازالت الوزارة حتى الآن من دون وكيل أو وكلاء مساعدين.
وأكد القائم بأعمال مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بوزارة التنمية الاجتماعية إبراهيم حسن صحة انتقال الوزارة إلى مبنى جديد خلال الأشهر المقبلة إلا أنه لم يجزم بعد على المبنى المختار، مشيراً إلى أن بناية الزياني الواقعة على شارع الخدمات هي الأوفر حظاً وبنسبة 90 في المئة، إلا أن الوزارة مازالت تبحث عن مبان أخرى تتناسب واحتياجاتها.
ورفض حسن التعليق على كلفة الانتقال إلى المبنى الجديد «إيجار المبنى» موضحاً أن ذلك سابق لأوانه في ظل استمرار البحث عن مبان أخرى، وان المبلغ يحدد عن طريق مجلس المناقصات وبعد موافقته على ذلك.
وقال حسن إن «العقد لم يوقع بعد وكل الأمور قابلة إلى التفاوض والتغيير، ولا يوجد شيء نهائي حتى الآن».
وأكد حسن أن مبنى الوزارة الحالي «مبنى وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية» لا يستوعب التوسع الذي تشهده الوزارتان، وخصوصاً أن وزارة التنمية توسعت بشكل كبير بحيث أصبحت عشر إدارات بدلاً من ثلاث كما هو في السابق ما يعني زيادة في الطاقة التشغيلية وزوار الوزارة من المستفيدين من خدماتها.
وأشار حسن إلى أن معايير الوزارة في اختيار المبنى تختلف عن معايير أية وزارة أخرى، إذ إن المستفيدين من خدمات الوزارة جلهم من كبار السن والمعوقين والأسر المحتاجة، وهذا يعني توفير معايير خاصة بهم ومنها مداخل واسعة إلى المعوقين وقرب الموقع بالإضافة الى سهولة الوصول إليه وتوافر المواقف.
وأما بخصوص عيوب المبنى الجديد فأكد حسن أنه الموقع وصعوبة الوصول إليه نتيجة الازدحام الذي يشهده شارع الشيخ عيسى دائماً، بينما مميزاته توافر مواقف السيارات، واتساع المبنى وتماشيه مع احتياجات المستفيدين من خدمات الوزارة، مشيراً إلى أن الوزارة مازالت تبحث عن مواقع أخرى إلا أنها وحتى الآن لم تحصل على ما يناسبها، كما أنها لا تريد أن يكون موقعها في المناطق المزدحمة كالدبلوماسية أو ضاحية السيف.
وأضاف حسن أن «الوزارة ستطلب من وزارة المواصلات في حال توقيع عقد المبنى الجديد إنشاء محطة للنقل العام بالقرب منه تسهيلاً على المستفيدين من الوزارة».
وأكد المصدر أن الحكومة عندما قررت في يناير/ كانون الثاني 2005 فصل وزارة العمل عن الشئون الاجتماعية «التنمية الاجتماعية حالياً» لم تخصص موازنة خاصة لفصل موجودات الوزارة السابقة وتقسيمها على وزارتين، وخصوصاً ان الوزارتين بقيتا في مبنى واحد، بينما وزعت المكاتب على الوزارتين، كما أن الموظفين في الدوائر المشتركة قسموا على الوزارتين أيضاً ما احدث إرباكات في بعض هذه الدوائر.
من جانبها، كشفت وزارة التنمية عن أن تداعيات فصلها عن العمل بعد ان كانتا وزارة واحدة في جميع الأمور ليس سهلاً، وان مشكلة فصل الموازنة العامة للوزارتين بشكل نهائي أخرت الفصل قليلاً، على رغم حل الكثير منها في اجتماع عقد مع العلوي لفصل موجودات الوزارتين بشكل نهائي لتتمتع كل وزارة بالاستقلالية التامة.
وأكدت أن الهيكلة الجديدة للوزارة قسمت دور الإيواء فيها إلى قسمين، هما ثلاث دور دائمة للمسنين ورعاية الطفولة والاحتياجات الخاصة، وثلاث دور أخرى مؤقتة للمتسولين والأسر المفككة والمتشردة وللحماية من العنف الأسري.
وبخصوص تأخر إقرار الهيكلة الجديدة للوزارة قالت الوزارة إن: «إعداد هيكلة جديدة وإقرارها يتطلب الكثير من الإجراءات والتعقيدات التي قد تغيب عن عامة الناس، فليس من السهل وضع هيكلة متكاملة لوزارة كاملة في وقت يسير، إذ إن هذه الوزارة بحاجة إلى إدارات ومسئولين وموظفين لابد ان تتضمنهم الهيكلة، وذلك من خلال التوافق مع ديوان الخدمة المدنية».
وأضافت الوزارة أنه «في البداية قدمنا إلى ديوان الخدمة المدنية هيكلة مبدئية او فوقية وهي التي تتعلق بالمسئولين من دون أية تفاصيل تشرح مهمات كل منصب، ومن ثم طلب ديوان الخدمة المدنية تفاصيل عن الهيكلة الجديدة الكاملة للوزارة، والتي توضح استحداث المناصب والوظائف الجديدة، وتتطلب ذلك من الوزارة دراسة كاملة توضح الهيكلة الجديدة واستحداث المناصب وتوظيف موظفين جدد فيها».
وأشارت الوزارة إلى أن الهيكلة الجديدة تحتاج إلى توضيح كل التفاصيل عن أي منصب او وظيفة توضح المهمات والتسلسل الوظيفي والهدف من هذه الوظيفة والمستوى التعليمي الذي تتطلبه وغيرها من هذه الأمور ما جعل العملية تحتاج إلى شهور طويلة لوضعه، والهيكلة الجديدة الآن في ديوان الخدمة المدنية، ونأمل الآن إقرار جزء منها على الأقل للبدء في تنفيذها. وأكدت الوزارة أن وضع هيكلة للوزارة كانت مكونة من ثلاث إدارات أثناء ما كانت مندمجة مع العمل وهيكلة للوزارة بها 10 إدارات مستقبلاً يحتاج إلى وقت طويل، مع ما ذكرناه سابقاً عن تقديم تفصيل كامل عن كل وظيفة في كل إدارة.
وقالت الوزارة ان «تأخر الهيكلية الجديدة للوزارة أمره خارج عن الإرادة ولابد من أن تأخذ الهيكلة الجديدة وقتها الكافي من المناقشة والدراسة، مع الاطلاع على تجارب الآخرين للاستفادة منها».
أكد مدير إدارة الرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية سلمان درباس أن العقد العربي للمعوقين أصبح نافذاً بعد أن أقره مجلس الوزراء أمس الاول، مشيراً إلى أن وزارة التنمية واللجنة الوطنية لمتابعة العقد العربي حولتا محاور العقد البالغة أحد عشر محورا إلى برامج تنفيذية.
وقال درباس إن وزارة التنمية ستبدأ في مخاطبة الوزارات والجهات الحكومية للالتزام بتنفيذ هذه الخطة بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء.
وأشار درباس إلى أن العقد العربي يهدف إلى تعزيز رؤية الشخص المعوق لنفسه وتثمين قدراته، والعمل على تغيير نظرة المجتمع نحو إعاقته، بالإضافة إلى إدراج قضية الاعاقة واحتياجات الاشخاص المعوقين على سلم أولويات الحكومات العربية وتوفير الاعتمادات اللازمة لها، بما يكفل تحصين نوعية حياة الأشخاص المعوقين.
وأضاف درباس أن العقد العربي يهدف أيضاً إلى التطوير وتحسين الخدمات والبرامج الحكومية والاهلية القائمة، بما يضمن شموليتها لتلبي احتياجات الأشخاص المعوقين بمختلف إعاقاتهم.
ويشمل العقد أحد عشر محوراً منها التشريعات، إذ أشار درباس إلى أن البحرين خطت خطوات كبيرة في ذلك بعد أن أقر مجلسا النواب والشورى ا لقانون الذي قدمته الحكومة وهو الان في مراحله الأخيرة.
وعدد درباس المحاور الباقية التي يشملها العقد العربي وهي: الصحة، التعليم، التأهيل والعمل، التسهيلات والنقل، الطفل المعوق، المرأة المعوقة، المسن المعوق، الإعلام والتوعية المجتمعية، العولمة والفقر والاعاقة، الرياضة والترويج. وشرح درباس آليات متابعة تنفيذ العقد والتي تبدأ بتشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين عن المؤسسات الحكومية ذات العلاقة والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة وجمعيات الأشخاص المعوقين، لمتابعة تنفيذ العقد وإعداد تقرير وطني سنوي يرفع إلى الأمانة الفنية للمجلس، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تضم الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب والمنظمة العربية للمعوقين، تتولى متابعة تنفيذ العقد وإعداد تقرير سنوي عما تم إنجازه
العدد 1306 - الإثنين 03 أبريل 2006م الموافق 04 ربيع الاول 1427هـ
