أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب في تقريرها بشأن الحساب الختامي للدولة للعام 2004 بأن تلتزم جميع الوزارات والجهات الحكومية بتعاميم وزارة المالية المنظمة لعملية تسجيل جميع المصروفات وفقا للمعايير والأسس المحاسبية في إعداد الحسابات الختامية لتلك الوزارات والجهات.

وأوصت اللجنة بضرورة «ان تلتزم وزارة المالية بتقديم جدول مفصل لكل المبالغ المدورة من باب المشروعات يتضمن التفاصيل الضرورية، بضرورة تقيد الحكومة بنصوص وقانون الموازنة العامة فيما يتعلق بعملية المناقلات بين الوزارات والجهات الحكومية، وذلك بعدم اقرار أي مناقلات في الاعتمادات والوفورات في الموازنة تؤدي الى تغطية التجاوزات في الصرف من قبل الوزارات والجهات الحكومية، أو تجاوز في التقديرات الاجمالي المعتمدة لكل وزارة أو جهة حكومية دون اصدار قانون من قبل السلطة التشريعية، وضرورة تضمين جميع الايرادات المحصلة من قبل الوزارات والجهات الحكومية التي لم تضمن ايراداتها المحصلة في الموازنة العامة للدولة».

وفيما يتعلق بالنفط أوصت اللجنة بضرورة ان تلتزم شركة نفط البحرين (بابكو) بقانون المناقصات والقرار الصادر عن رئيس مجلس المناقصات بالنسبة لجميع المناقصات والمشتريات والعطاءات التي تقوم بها الشركة، مع أهمية تقديمها لتقارير الترسية بالنسبة للمشتريات والمناقصات التي ينظمها القانون الى مجلس المناقصات، على ان تلتزم الشركة بتطبيق ذلك في جميع دوائرها واقسامها من دون استثناء، مع ضرورة ان تقوم إدارة الشركة بإعادة هيكلة شاملة لجميع الإدارات والاقسام ومحاسبة جميع المتجاوزين والمخالفين وتقديم كل من ثبت بحقه ذلك الى النيابة العامة حفاظاً على المال العام وعودة الانضباط الإداري والمالي الى الشركة وأن يقوم ديوان الرقابة المالية بالتدقيق والرقابة على مختلف اقسام وإدارات «بابكو» لما لذلك من أهمية في حصر التجاوزات والاخطاء وإعادة تقييم اداء الشركة مالياً وإدارياً على أسس من الشفافية والمهنية والانضباط.

ورأت اللجنة ان تقرير لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة للنظر في التجاوزات والمخالفات في «بابكو» أكد الاخطاء والتجاوزات ذاتها التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية، ولم يقدم جديداً يذكر وكان على بابكو ان تتخذ إجراءات إدارية مسبقة منذ تسلمها لملاحظات ديوان الرقابة المالية للتأكيد على جديتها في تجاوز ووقف الاخطاء والتعدي على المال العام، وأوصت اللجنة بضرورة قيام الحكومة بإعادة بابكو لتحسين انتاجياتها، وتقليل الاخفاقات والتجاوزات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية.

وبخصوص الضرائب والرسوم، ذكرت اللجنة «مع تزايد مبلغ الايرادات غير المحصلة والذي بلغ 73 مليون دينار، توصي اللجنة بضرورة ان تقوم الحكومة ممثلة في وزارة المالية بوضع آلية فاعلة لمتابعة ايرادات الدولة غير المحصلة من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة». وأوصت اللجنة بضرورة قيام الحكومة بمحاسبة المسئولين الذين تسببوا في التجاوزات والاخفاقات التي جاءت في تقرير ديوان الرقابة المالية بشأن عقود تزويد شركة (ألبا) بخام الالومينا وعقود الشحن

وأوصت اللجنة بأن تقوم وزارة المالية بايجاد الآلية المثلى لتقييم ومتابعة الاستثمارات والاملاك الحكومية والعمل على تنمية ايرادات الدولة كخطوة مهمة لتنويع مصادر دخل الدولة، وان توفر الحكومة قائمة تتضمن املاك الحكومة من اراض ومبان، بحيث تسهل مراقبة الايرادات المتعلقة بها. وان تلتزم جميع الوزارات والجهات الحكومية بنشر القرارات المتعلقة بالرسوم في الجريدة الرسمية، مع أهمية اتباع الإجراءات القانونية المتعلقة بتلك الرسوم أو زيادتها أو خفضها، إذ إن تلك الضرائب والرسوم تعتبر دعامات اساسية للاقتصاد الوطني وترتبط بمصالح المواطنين المباشرة، ما يستلزم من الجهات المعنية ضرورة اخذ موافقة مجلس الوزراء والوزير المختص قبل فرض أية رسوم أو حتى تعديلها، وذلك حفاظاً على الحقوق القانونية والدستورية للمواطنين وصيانة مصالح الدولة واستقرار اقتصادها.

وأوصت بضرورة الاسراع في تنفيذ المشروعات المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، خصوصاً المشروعات المتعلقة بالبنى التحتية والخدمات الاسكانية، إذ لاحظت اللجنة تنفيذ الحكومة ما مقداره 64 في المئة فقط من مجمل موازنة المشروعات البالغة 375 مليون دينار. وأوصت اللجنة بضرورة الالتزام بالقانون رقم (1) للعام 1993م بإنشاء هيئة الاذاعة والتلفزيون وتعديلاته، والاسراع في تشكيل مجلس إدارة الهيئة، مع ضرورة وضع رؤية وسياسة واضحة للهيئة والكشف عن خططها المستقبلية، ووضع اللوائح المنظمة لتسيير عملها بالصورة المثلى، وان تضع الحكومة برنامجا عمليا للحد من تفاقم وزيادة الدين العام وكلف خدمته حفاظا على المال العام.

وأكدت اللجنة ضرورة ان يتضمن الحساب الختامي للعام 2005م موازنة الديوان الملكي التي يجب أن تصدر بمرسوم ملكي خاص وفقا للمادة 33 (م) من الدستور. وأوصت اللجنة بتأجيل التصويت على اعتماد الحساب الختامي للدولة للعام 2004م، لحين قيام الحكومة بإعادة هيكلة مجلس إدارة شركة نفط البحرين (بابكو) على أسس من الكفاءة والمهنية، وتحديد الوزير المختص بالمساءلة السياسية لكل من بابكو وألبا