ذكر وزير شئون البلديات والزراعة علي صالح الصالح أنه تم وضع موازنة 40 مليون دينار بحريني ضمن موازنة الوزارة للثلاث سنوات المقبلة من أجل إنشاء وإعادة إحياء الحدائق والمنتزهات العامة في مختلف مناطق البحرين، وأشار الصالح إلى وجود موازنة مرصودة من قبل القطاع الخاص تقدر بـ 100 مليون دينار لدعم تطوير وإنشاء الحدائق. موضحاً أن «وزارة شئون البلديات والزراعة وضعت استراتيجية لإعادة إحياء حدائق مملكة البحرين واستحداث أخرى جديدة وزيادة المساحات الخضراء في المناطق».

جاء ذلك، رداً على سؤال عضو مجلس الشورى صادق الشهابي بشأن تزيين مداخل القرى والمدن، وذكر الشهابي في مداخلته أن «بعض الحدائق والنصب التي وضعت في القرن الماضي بعضها مهمل وحتى الأرصفة التي حولها تبقى مجمعاً للأوراق وبقايا البناء ومخلفاته، وهو ما يؤثر بشكل واضح في جمال المدينة أو القرية ويعطي انطباعاً سلبياً في نظر الزائر أو السائح»، داعياً إلى الاهتمام بالحدائق عند وضع أي مخطط عمراني ويكون ضمن الموازنة العامة للمشروعات.

إلى ذلك، أوضح وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن التصريحات التي أدلت بها الهيئة العامة لصندوق التقاعد خلال الفترة القليلة الماضية المتعلقة بإجراء بعض الإصلاحات الضرورية، التي أوصت بها الدراسات الأكتوارية التي من شأنها تقوية المركز المالي للهيئة، لم تتعرض لإلغاء أو إيقاف الزيادة السنوية في المعاشات التقاعدية، مشيراً إلى أن الهيئة ترى الاستعاضة عن الزيادة السنوية 3 في المئة بزيادة تحدد بحسب معدلات التضخم في البلاد تجرى كل 3 سنوات في المتوسط، لافتاً إلى ذلك يعني مد العمر الافتراضي للصندوقين بنحو 8 إلى 10 سنوات تقريباً. جاء ذلك رداً على السؤال الموجه من العضو عبدالجليل الطريف بشأن مبررات الهيئة العامة لصندوق التقاعد لوقف الزيادة السنوية عن المتقاعدين.

ومن جانبها، قالت وزيرة الصحة ندى حفاظ: «إن نظام التأمين على غير البحرينيين سيطبق العام 2007»، وأشارت إلى أن «تطبيق المشروع سيكون على مراحل عدة حددت مدتها بـ 5 سنوات، إذ سيتم تطبيق المرحلة التمهيدية خلال عامي 2006 - 2007 وسيقتصر المشروع على نظام رسوم الزيارة ونظام الرسم المقطوع»، ونوهت إلى أن «إدارة نظام التأمين على غير البحرينيين سيتم عبر هيئة الضمان والتأمين الصحي التي ستعين لهذا الغرض».، جاء ذلك رداً على السؤال الموجه من العضو فؤاد الحاجي إلى وزيرة الصحة بشأن ما توصلت إليه لجنة تطبيق نظام التأمين الصحي على الأجانب من نتائج وتصورات في سبيل تنفيذ هذا النظام، ورد سعادة الوزيرة عليه.

وأقر مجلس الشورى مشروع قانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين، بعد أن قرر عدد من أعضاء المجلس في جلسة سابقة إعادة مداولة المادة (15) من مشرع القانون، المتعلقة بإصابة العامل بإصابة عمل تنتج عنها عجزه عن مزاولة عمله الحالي، وقررت اللجنة صوغ المادة، إذ تنص على «إذا أصيب أب عامل إصابة نتج عنها عجز لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق وجب على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العمل بسبب العمل لدية، توظيفه في العمل المناسب بأجر لا يقل عن الأجر السابق الذي كان يحصل عليه هذا العامل، و لا يخل بما يستحقه العامل من مستحقات عن إصابته طبقاً لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي وأحكام قانون التأمين الاجتماعي».

وأقر المجلس مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية