أصدر أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمس قرارا أميريا باعتماد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2007/2006 على ان يتم تنفيذها اعتبارا من أول ابريل/ نيسان الجاري.

وأكد وزير المالية القطري يوسف حسين كمال في بيان له ان حجم الموازنة هو الأكبر الذي تشهده دولة قطر منذ استقلالها في العام 1971 معتبرا ان ذلك يعكس مدى اهتمام وقدرة الدولة على انجاز اهدافها التنموية الشاملة.

وقال الوزير كمال ان تقديرات الايرادات العامة في الموازنة الجديدة تبلغ 56,9 مليار ريال (15.589 مليار دولار) على أساس سعر 36 دولاراً لبرميل النفط مقابل 38 مليار ريال (10.109 مليارات دولار) للسنة المالية المنتهية 2006/2005 والذي قدر على أساس 27 دولاراً للبرميل. وأضاف انه بمقارنة ايرادات هذا العام بالعام المنصرم يتبين ان مقدار الزيادة في الايرادات في حدود 19 مليار ريال (5.205 مليارات دولار) أي بنسبة زيادة 50 في المئة.

وأوضح ان تقديرات المصروفات العامة لسنة 2007/2006 بلغت 54,6 مليار ريال (14.958 مليار دولار) مقابل 37,8 مليار ريال (10.356 مليارات دولار) للسنة المالية المنتهية 2006/2005 وبزيادة مقدارها 16,8 مليار ريال (4.602 مليارات دولار) أي بنسبة زيادة 44 في المئة.

وأشار كمال إلى انه بمقارنة الايرادات والمصروفات المتوقعة فإن الوفر المتوقع في الموازنة الجديدة يقدر بمبلغ 2,3 مليار ريال (630 ألف دولار) مقابل 217 مليون ريال (60 ألف دولار) كان مقدرا في موازنة العام الماضي 2006/2005. وقال إنه تم تخصيص النصيب الأكبر من الموازنة الجديدة لتنفيذ مشروعات حيوية مهمة كالتعليم والصحة والاسكان والبنية التحتية مثل الطرق والمجاري والكهرباء والماء والمناطق الصناعية والمطار والميناء