ذكرت مصادر مصرفية أنه من المتوقع أن تقوم مؤسسة نقد البحرين التي تشرف على قطاع الخدمات المصرفية والتأمين في المملكة بطرح هيكل جديد لتراخيص عمل المؤسسات المالية العاملة في البحرين قريبا لإتاحة الفرصة أمام جميع المصارف للعمل من دون أية قيود.

وقالت المصادر إن المؤسسة الآن بصدد إعداد هيكل جديد لتراخيص عمل المؤسسات المالية القائمة في البحرين وتغيير النظام السابق الذي يذكر فيه وحدات مصرفية خارجية (الأفشور) ومؤسسات محلية والذي سينتهي العمل به في القريب العاجل وسيتم إصدار تصنيف جديد لعمل المؤسسات بحيث تتاح الفرصة لجميع المؤسسات الموجودة في المملكة بحسب التصنيف الذي تختاره بالعمل في سوق البحرين من دون أية قيود في الحدود التي سيحددها التصنيف الجديد.

وأضافت أن النظام قد يطرح بنهاية الشهر الجاري أو الشهر المقبل ولكنها لم تعط أية إيضاحات أخرى.

وكان محافظ المؤسسة رشيد المعراج قد أبلغ مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين العرب الذي عقد في البحرين الشهر الماضي أن المؤسسة تشعر بأن وجود قطاع مالي متطور هو المرتكز الرئيسي لقيام اقتصاد ودور كبير للقطاع الخاص في أي نهضة اقتصادية ولهذا السبب نحرص دائما أن يكون القطاع المالي على أهبة الاستعداد لمواجهة كل التطورات على المستويين الإقليمي والدولي.

وقالت المصادر إن القانون سيطبق على جميع المصارف بالإضافة إلى شركات التأمين العاملة في البحرين. وتعمل نحو 65 شركة تأمين خارجية (افشور) حاليا في المملكة.

وتعمل في البحرين وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة نحو 52 وحدة مصرفية خارجية إلى جانب نحو 25 مصرفا تجاريا و27 مؤسسة مالية ومصرف إسلامي.

وتعمل مؤسسة النقد كذلك على تطوير القاعدة التشريعية في وقت ينتظر فيه إصدار قانون للبنك المركزي المعروض حاليا على السلطة البرلمانية لمناقشته وأن القانون سيلبي احتياجات البحرين التشريعية المستقبلية