العدد 1308 - الأربعاء 05 أبريل 2006م الموافق 06 ربيع الاول 1427هـ

الطعن في ترحيل «النقابات» يتم عبر «الدستورية»

أكد رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب يوسف زينل أنه من غير الممكن الطعن في مسألة تأجيل تصويت المجلس على التعددية النقابية وتأسيس النقابات الحكومية، الأمر الذي أدى إلى ترحيل المشروع حتى الفصل التشريعي المقبل، إلا عبر التقدم للمحكمة الدستورية بعد موافقة مجلس النواب على ذلك.

وأشار زينل إلى ما يكتنف اللائحة الداخلية من قصور وعدم مرونة فيما يتعلق بالتأجيل للفصل المقبل، مؤكداً أنه كان من المفترض بعد تأجيل التصويت مرتين أن يفسح المجال لمشاورات الحصول على فرصة لاعادة التصويت بعد شهر أو شهرين، غير أن جمود اللائحة - وفقاً لزينل - حال دون ذلك.


محفوظ يتهم نواباً بالتواطؤ مع الحكومة

زينل: رأي «التشريعية» بشأن «النقابات» مطابق «للائحة»

الوسط - أماني المسقطي

أكد رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب يوسف زينل أن لجنته لا تمانع النظر في مسألة تأجيل الموافقة على التعددية النقابية وتأسيس النقابات الحكومية، غير أنه أكد أن رأي اللجنة سيكون مطابقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية، وأن تأجيل التصويت على المشروع مرتين يعني ترحيله لدور الانعقاد في الفصل التشريعي المقبل. فيما قال نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان محفوظ: «إن ما حصل في مجلس النواب هو أمر يندى له الجبين، ونستغرب ونأسف لما حصل من تأجيل للمشروع»، معتبرا ما حدث بأنه تواطؤ واستجابة من بعض النواب إلى مطلب الحكومة في ارجاء المناقشة.

وكان النائب محمد آل الشيخ قد طعن في قرار مجلس النواب وطالب برفع المشروع للجنة الشئون التشريعية للبت فيه بصفة الاستعجال، وذلك بسبب الخلط في فهم وتحديد عدد التأجيلات التي من المفترض أن تتم قبل أن يحال المشروع المؤجل إلى الدور المقبل حسب نص المادة 180 من اللائحة الداخلية للمجلس.

واستشهد بتأجيل أحد المشروعات في الدور الثاني إلى الدور الثالث بعد ثلاثة تأجيلات على اعتبار أن التأجيل الأول يبدأ من بعد تأجيل الإحالة الأصلية لتقرير اللجنة على جدول الأعمال للمجلس، وعليه اعتبر آل الشيخ ما حدث في جلسة أمس الأول مخالفا للإجراء المتبع سابقاً، مؤكداً أهمية إعادة النظر في القناعات بالنسبة إلى أعضاء مجلس النواب، وخصوصا أن الاختلاف ليس على جوهر التعديلات المقرة في المادة العاشرة التي وافقت عليها اللجنة المختصة، لافتاً النظر إلى أهمية تمرير مشروع القانون لما فيه من مكتسبات عمالية ونقابية وتشريعية تعزز من مكانة المملكة في المحافل الدولية.

فيما أضاف زينل، أنه كان يأمل أن يكون التصويت لصالح النقابات، مؤكدا أن اللائحة الداخلية فيها قصور وعدم مرونة فيما يتعلق بالتأجيل للفصل المقبل، مشيرا إلى أنه كان من المفترض بعد أن تم تأجيل التصويت مرتين ان يفسح المجال لمشاورات أو شيء من هذا القبيل للحصول على فرصة لاعادة التصويت بعد شهر أو شهرين، غير أن جمود اللائحة - وفقا لزينل - حال دون ذلك.

غير ان زينل استبعد في الوقت نفسه أن يتم إحالة الطعن إلى اللجنة على اعتبار أن امكان الطعن في هذا المجال غير واحد، إلا في حال إحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية شرط موافقة المجلس على ذلك.

واشار زينل إلى رأي الحكومة في هذا الشأن، التي وإن دعت إلى التعددية النقابية غير أنها لم تفضل تأسيس النقابات الحكومية وإنما الاكتفاء بانضمام أصحاب المهنة في نقابة واحدة.

فيما أبدى محفوظ احتجاجه على قرار النواب وقال: «كاتحاد للنقابات نستغرب موقف بعض النواب الذين من المفترض أن يكونوا ممثلين للشعب بمعنى الكلمة، غير انهم تحولوا في الواقع إلى ممثلين لرغبات الحكومة، وخصوصا أن العمال الذين سيستفيدون من تطبيق المشروع يمثلون الشريحة الأكبر من الشعب».

وأشار إلى أنه كان من الأجدى بالنواب أن يتخذوا الموافقة بمطالب العمال لا التأخير، الذي وصفه «ضربة إلى دولة المؤسسات»، وذلك في ظل المطالبة باعطاء الحرية الكافية إلى الشريحة الأكبر العمال في ممارسة العمل النقابي بحرية تامة وفقا لمقتضيات الاتفاقات الدولية والعربية، وأن يراعى في ذلك تصحيح بنود المرسوم (33) متى ما تطلب الأمر ذلك.

وأكد أن الاتحاد سينطلق قدما بتقوية الحركة النقابية وخصوصا بالدفع في انشاء نقابات في القطاع الحكومي، داعيا العمال قاطبة إلى التوحد في ايجاد منظماتهم ليلعبوا دورا بارزا في الدفاع عن مصالحهم، والوقوف بحزم في وجه من يحاول ضرب الحركة النقابية والعمالية.

وقال: «كنا نتوقع من خلال لقاءاتنا بكثير من النواب أن تتجه المناقشة نحو الرؤية المقدمة من الاتحاد، إلا أننا أصبنا بخيبة أمل من بعض النواب»، مطالبا بإعادة فتح الموضوع مجددا للوصول إلى ما يرضي الطبقة العاملة والشريحة الكبرى في البلد التي هي ركيزة رئيسية من ركائر الاقتصاد الوطني والجناح الذي لا يمكن للدولة أن تحلق بجناح الانتاجية من دونه.

أما بشأن الخطوات التي سيتخذها الاتحاد في هذا الشأن، قال: «لا نود أن نستبق الأمور والأمانة ستجتمع في الأسبوع المقبل لمناقشة هذا الأمر لوضع النقاط على الحروف، ووضع الخطوات اللازمة لذلك»

العدد 1308 - الأربعاء 05 أبريل 2006م الموافق 06 ربيع الاول 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً