ناشد 30 فرداً من أصحاب المحلات والمطاعم والكافتيريات والمقاهي في سوق واقف وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، لوقف تعسف وتجاوزات رجال الأمن الذين يقومون بإلزامهم بغلق محلاتهم عند حلول الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، بذريعة حدوث عدد من السرقات في المنطقة، وتحرك رجال الأمن في السيطرة عليها.

وقالوا: «نحن ضائعون بين أزقة القوانين الصادرة عن البلدية ووزارتي الداخلية والتجارة، ففي السابق كنا نعمل على مدار الساعة، أما الآن فإننا مخيرون بين السجن والمثول أمام النيابة العامة، أو قطع أرزاقنا من خلال إغلاق محلاتنا مبكراً».

وذكر أحدهم أنه يمتلك مطعماً ومقهى، وهو الوحيد الذي يشرف على العمل بصورة مباشرة، من بين المحلات المجاورة التي انتدب أصحابها أشخاصاً آسيويي الجنسية للعمل فيها، متهماً وزارة الداخلية بالسعي نحو اتخاذ إجراء ضده لأنه كثير الاعتراض على أساليب موظفيها في غلق المحلات، كما أن مدير عام مديرية أمن الشمالية السابق هدده بإلقائه في السجن وتحويله إلى النيابة العامة.

وفي هذا الإطار طالب المتضررون بالتعامل معهم بالمثل كسائر المحلات الأخرى الموجودة في المحافظات الأربع، التي تزاول أعمالها على مدار الساعة، مؤكدين أن بينهم من يفكر في نقل محله من سوق واقف إلى أماكن أخرى.

وأعربوا عن استعدادهم للامتثال إلى أوامر البلدية ووزارة الداخلية، إذا كان المبرر لإغلاق محلاتهم مقنعاً، وليس بدواعي الوقاية من السرقة، سائلين «إذا ما حدثت سرقة صباحاً فهل سنضطر أيضاً إلى إغلاق أبوابنا».

من جهته، أفاد رئيس لجنة الشئون المالية والقانونية محمد علي سلمان أن المؤسسات التجارية تعمل من دون توقيت محدد للإغلاق، منوهاً إلى أن مجلس بلدي الشمالية يدرس في الوقت الحالي هذه المشكلة وتداعياتها بحسب المادة رقم (19) البند (ي) من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، التي تنص من ضمن اختصاصات المجالس البلدية «وضع الأنظمة الخاصة بالمحال العامة كالفنادق والمطاعم والمقاهي وغيرها، والمحال التجارية والصناعية والمحال الخطرة والمقلقة للراحة والضارة بالصحة والباعة الجوالين، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة».

وكذلك المادة رقم (13) البند (د) من اللائحة التنفيذية للقانون نفسه، التي تنص على أن من اختصاص المجلس البلدي «وضع الأنظمة الخاصة بالمحال العامة كالفنادق والمقاهي والمطاعم وغيرها، والمحال التجارية والصناعية والمحال الخطرة والمقلقة للراحة والضارة بالصحة، وتحديد مواصفاتها ومواعيد عملها وشروط الترخيص لها وسائر القواعد المنظمة لها، وكذلك وضع الأنظمة الخاصة بالحرفيين، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة».

وألمح سلمان، إلى أن المادتين المذكورتين تعطيان المجلس البلدي صلاحيات مباشرة لتحديد أوقات مزاولة العمل، مشيراً إلى أن المقاهي كان لها تنظيم لأوقات عملها في وقت سابق من خلال الهيئة البلدية المركزية، وإذا لم يضع المجلس قوانين جديدة فإن الأنظمة السابقة ستكون سارية المفعول.

وبشأن المحلات التي تفتح على مدار الساعة في المحافظات الأخرى، أوضح أن على بلدية الشمالية أن تلتزم بالقوانين السابقة حتى وإن خالفتها جهات أخرى، آملاً الانتهاء سريعاً من الإجراءات المتعلقة بأوقات عمل المحلات ليتم تطبيقها من قبل البلدية.

وانتقد سلمان قوات الأمن ووزارة التجارة اللتين ليس من حقهما تحديد أوقات العمل، مبيناً أن المجلس أخبر الجهتين المذكورتين أن إجراءهما غير صائب، مشدداً على أن وزارة الداخلية مهمتها مراقبة تطبيق قرارات المجلس وليس سن أي تشريعات أو أنظمة