صرحت وزيرة الصحة ندى حفاظ بأنه على رغم خطط الوزارة لتوفير الموارد البشرية على مدى عقود فإنها مازالت تعاني من نقص بعض الكوادر وأكدت أن القوى العاملة الصحية تمر بأزمة حقيقية في مختلف دول العالم والسبب في نقصها بحسب منظمة الصحة العالمية هو ضآلة ما تم استثماره في تعليمهم وتدريبهم.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحافي الذي نظمته الوزارة صباح أمس بمناسبة الاحتفال بيوم الصحة العالمي تحت شعار «لنعمل معا من أجل الصحة» بحضور وكيل الوزارة عبدالعزيز حمزة الوكيل، والوكيل المساعد للتدريب والتخطيط فوزي أمين، والوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية عبدالوهاب محمد وعدد من المسئولين في الوزارة.

الكوادر البشرية في أرقام

وقالت حفاظ إن «من أهم القطاعات التي تعاني من نقص في كوادرها في الوزارة التمريض وتصل نسبته في الوزارة إلى 5 ممرضين لكل 1000 من السكان في حين تصل النسبة في الدول المتقدمة إلى 10 ممرضين للعدد ذاته وتصل نسبة الأطباء إلى 2,2 طبيب لكل 1000 من السكان وفي الدول المتقدمة 2,6 طبيب للعدد نفسه، أما أطباء الأسنان فلدينا 0,4 لكل 1000 وفي الدول المتقدمة 0,6 للعدد نفسه، أما فيما يتعلق بالمهن الطبية المساندة مثل اختصاصيي العلاج الطبيعي وفنيي المختبر والأشعة والصيدلة فقد وصلت النسبة لدينا إلى 2,2 أما في الدول المتقدمة فهي 3,3».

وأضافت أن الوزارة رقت إلى نهاية العام الماضي 3210 موظفين أي ما نسبته 40 في المئة من مجموع القوى العاملة وحصل 686 موظفاً على حوافز العمل الخاص ما يقارب نحو 9 في المئة من مجموع القوى العاملة، كما حصل 634 موظفاً على حوافز نوعية العمل أي نحو 8 في المئة من مجموع القوى العاملة.

وفيما يتعلق بالموارد البشرية أكدت حفاظ أن نسبة الأطباء البحرينيين وصلت إلى 83 في المئة والممرضين إلى 63,5 في المئة والمهن المساندة الأخرى 95 في المئة وهي من أعلى النسب في دول الخليج العربية، وذكرت أن الوزارة نجحت في العام 2004 في تثبيت ما يقرب من 300 طبيب متدرب على عقود دائمة بدلاً من العقود المؤقتة ووضع خطة تفصيلية لتطوير البرامج التدريبية للأطباء المقيمين في المستشفى ومن ثم اعتماد كادر الأطباء المطور لجميع الأطباء بما فيهم أطباء الأسنان وبلغ عدد المستفيدين منه نحو 1000 طبيب، بالإضافة إلى اعتماد كادر جديد للجهاز التعليمي في كلية العلوم الصحية بما ينصفهم، وأشارت إلى أن تطوير كادر التمريض في مرحلته الثانية مهم لمواكبة متطلبات المرحلة المستقبلية القريبة والبعيدة.

تدريب الموارد البشرية

أما على صعيد تدريب الموارد البشرية فقد أوضحت أن الوزارة تعتمد خطة سنوية لتدريب كوادرها وتشمل خمسة قطاعات هي الأطباء بمختلف تخصصاتهم والتمريض بجميع فروعه والعلوم الصحية المساندة وكلية العلوم الصحية، وتعتمد الوزارة في تنميتها التدريبية المستمرة لهذه القطاعات على مختلف الوسائل المتاحة، إذ إن هناك دورات داخلية استفاد منها العام الماضي 533 موظفاً وأخرى خارجية استفاد منها 210 موظفين، كما أن 178 موظفاً استفادوا من تنظيم المؤتمرات داخل وخارج المملكة ونحو 632 استفادوا من برنامج الابتعاث بإجازة مدفوعة الأجر.

التعاون مع المنظمات الدولية

وتحدثت حفاظ عن برامج التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية في مجال التدريب والتعليم الصحي فذكرت أن 279 طبيباً من العاملين في الوزارة سجلوا في 13 تخصصاً في المجلس العربي للاختصاصات الطبية، وتقدم 183 طبيبا لامتحانات المجلس العربي للاختصاصات الطبية وشارك 8 من الاستشاريين في الإشراف على عدد من الامتحانات التي عقدت في الدول المجاورة أو في مقر المجلس بسورية، بالإضافة إلى عقد الامتحانات والدورات المتخصصة في الكليات الملكية للجراحين في ايرلندا وأدنبرة إذ شارك 64 طبيبا في امتحان زمالة الكلية الملكية للجراحين في ايرلندا في تخصص الجراحة العامة و39 طبيباً في امتحان زمالة الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة، وحضر 16 موظفاً بالوزارة أنشطة وفعاليات مختلفة نفذتها منظمة الصحة العالمية في مختلف دول العالم، كما استضافت الوزارة 46 اختصاصياً من دول مختلفة في الاختصاصات المختلفة مع تعدد الأهداف ما بين إجراء العمليات الجراحية والاستشارة الطبية وإلقاء المحاضرات والندوات العلمية والمشاركة في ورش العمل والمؤتمرات، بالإضافة إلى استفادة 47 موظفاً من برامج التطوير الإداري والمالي التابع لديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية.

خصخصة الخدمات المساعدة

وأشارت حفاظ إلى أن 40 في المئة من المرضى لا يحبون طعام المستشفى، ولفتت إلى أن خصخصة خدمات التنظيف والمغسلة والمطبخ لا تعني تسريح العاملين الصحيين، ولكن ستأتي شركات ذات خبرة لتساعد الإداريين في هذه الخدمات وتدريب الموظفين لتطوير الخدمات المقدمة للمرضى وهناك معايير لتطبيق هذه الخطة، ومازالت خصخصة الخدمات قيد الدراسة لأن تغيير نظام الوزارة الأساسي لرفع جودة الخدمات الصحية المقدمة يتطلب وقتا، واعتبرت الرقابة على الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص ليست بالمستوى الجيد والوزارة تعمل على وضع الاستراتيجيات الكفيلة بتصحيح ذلك.

منع التصريح إلا بإذن

وبسؤالها عن التعميم الذي يمنع موظفي الوزارة من التصريح للصحافة إلا بعد موافقة الوزارة أجابت «نحن نريد إعطاءكم معلومات صحيحة وهدفي هو الصدقية وإعلان الحقائق وتعميم منع التصريح جاء بعد أن أصبحت هناك مجموعة من التصريحات غير الدقيقة سببت القلق للمجتمع مثل الخبر الذي نشرته إحدى الصحف المحلية عن نسبة الأخطاء الدوائية في مجمع السلمانية الطبي وحددها ب 10 في المئة، وعندما بحثنا وتقصينا الأمر وجدنا أن 0,1 في المئة فقط نسبة الأخطاء الدوائية، هذه التصريحات تؤدي إلى زعزعة ثقة المجتمع، اسألوني عما تريدون وثقوا بأني سأعطيكم المعلومة الصحيحة موثقة بالأرقام»