طالب عضو مجلس الشورى عبدالجليل الطريف الهيئة العامة لصندوق التقاعد بعدم إلغاء الزيادة السنوية البالغة 3 في المئة التي تمنح للمتقاعدين بداية كل عام ميلادي، مشيراً إلى أن «هذه الزيادة تمثل جزءاً أساسياً في مواجهة متطلبات غلاء المعيشة، وهي تساعد المتقاعدين على مواجهة الأعباء الحياتية المتزايدة»، مؤكداً أن «المتقاعدين الذين وهبوا زهرة شبابهم لخدمة وطنهم من خلال تأديتهم للواجب خلال سنوات عمرهم يستحقون الدعم والمساندة في هذه الفترة المهمة من حياتهم».

واتفق الطريف مع الهيئة العامة لصندوق التقاعد على ضرورة تعديل الوضع المالي للهيئة، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة «عدم اللجوء إلى المتقاعدين لاعتبارهم الحلقة الأضعف للانتقاص من المزايا التي يحصلون عليها»، مشيراً إلى وجود «الكثير من الطرق التي تكفل تنمية وتطوير الوضع المالي للهيئة، وخصوصاً من خلال الاستثمار الأمثل للموارد المالية الكبيرة للهيئة».

وأشار الطريف إلى أن «الفوائد السنوية لاستثمار أموال المتقاعدين لا تقل عن 7 في المئة سنوياً الأمر الذي يجعل استمرار الزيادة التي لا تتعدى 3 في المئة أمراً مبرراً»، منبهاً إلى أن «جل هذه الزيادة يتأكل بفعل التضخم المتمثل في استمرار ارتفاع الأسعار»، منوهاً بالخطوة التي وافق عليها أخيراً مجلس الوزراء بالسعي نحو دمج الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهو ما ينعكس إيجاباً على الوضع المالي للهيئة، على حد قوله.

وقال الطريف: «يتحدث البعض أن مثل هذه الأنظمة غير موجودة في أنظمة دول العالم الأخرى، وهذا أمر غريب، فلماذا لا نطبق نظاماً يستفيد منه الآخرون ويكون نموذجاً تستفيد منه الدول الأخرى، خصوصاً أن هذا النظام يسعى إلى تحقيق المزايا التي يستفيد منها المتقاعدون».

ودعا الطريف إلى النظر بموضوعية إلى أوضاع المتقاعدين فالجميع مقتنع أن الرواتب في القطاع الحكومي والتي يتم على أساسها احتساب الرواتب التقاعدية هي دون المستوى مقارنة بالمتطلبات والاحتياجات الحياتية، الأمر الذي يدعو إلى عدم المساس بهذه الزيادة السنوية.

وأضاف الطريف «قدم النواب اقتراحا لمنح زيادة في المعاشات التقاعدية تبلغ 7 في المئة، وهذا الأمر ينسجم مع تطلعات المتقاعدين»، مشيراً إلى أنه «في الوقت الذي يتم الدفع فيه باتجاه زيادة معاشات المتقاعدين نجد أن الهيئة العامة تسير في الاتجاه المعاكس لتمس حقوقا أساسية وثابتة للمتقاعدين، وأن ما يبعث على القلق نية الهيئة تغيير طريقة احتساب المعاش التقاعدي وذلك باعتماد معدل رواتب الخمس سنوات الأخيرة بدلاً من معدل السنتين الأخيرتين، وهو ما سيؤدي إلى خفض المعاش التقاعدي، وذلك لا يتماشى مع مصلحة المتقاعدين»، موضحاً أن «هذا الأمر يؤكد أن الهيئة لا تأخذ في الاعتبار مصلحة المتقاعدين، وهذا لا ينسجم مع التوجهات السديدة للقيادة السياسية التي تؤكد باستمرار تحسين أوضاع المتقاعدين وعدم المساس بحقوقهم».

وذكر وزير المالية في رده على سؤال للطريف بشأن الزيادة السنوية في المعاشات التقاعدية والبالغة 3 في المئة أن «هذه الزيادة ترهق المركز المالي للهيئة نتيجة لكلفتها المرتفعة جداً، وأن إلغاءها يمد العمر الافتراضي بنحو 14 سنة تقريباً للصندوقين المدني والعسكري»، وأشار إلى أن «منح هذه الزيادة السنوية بشكل تراكمي فإن كلفتها تتضاعف سنة عن أخرى»