توصل المشاركون في الملتقى العلمي بشأن معالجة مشكلات العمالة المنزلية وآليات تنظيم عملها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي نظمته وزارة العمل بالتعاون والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول الخليج العربية إلى أهمية صوغ قانون استرشادي موحد للأحكام المتعلقة بعمل عمال الخدمة المنزلية في دول المجلس.

وشارك في أعمال الملتقى عدد من المسئولين والمختصين بوزارات العمل والشئون الاجتماعية وغيرها من الجهات المختصة بجميع الدول الأعضاء إضافة إلى ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمكتب التنفيذي وذلك بهدف مناقشة واقتراح الآليات والإجراءات الكفيلة بمعالجة المشكلات التي تواجه عمال الخدمة المنزلية في دول المجلس وإعداد مشروع قانون استرشادي موحد للأحكام المتعلقة بهذه العمالة.

وأوصى الملتقى في ختام جلسات عمله باعتماد إضافة تعريف موحد لعامل الخدمة المنزلية ليكون التعريف المرجعي لإعداد المشروع الاسترشادي الموحد للأحكام المتعلقة بتنظيم عمل عمال الخدمة المنزلية، ودعوة المكتب التنفيذي لإعداد مسودة المشروع الاسترشادي الموحد للأحكام المتعلقة بتنظيم عمل عمال الخدمة المنزلية، في ضوء نتائج ومناقشات الملتقى بهدف ترشيد استخدام العمالة الوافدة في الخدمة المنزلية عن طريق خفض أعداد العاملين وذلك بقصرها على الحالات الضرورية، ومراجعة الضوابط الحالية، وقدرة صاحب العمل المالية، والحاجة إلى الخدمة، ومعايير التحقق من الضوابط. ومراعاة المصالح العليا للدولة والمجتمع، إضافة إلى تنظيم علاقة الخادم بالمخدوم من خلال تحديد الحقوق والالتزامات المتبادلة.

كما أوصى الملتقى بضرورة أن يتضمن المشروع القيود والاشتراطات القانونية للترخيص لصاحب العمل (الوطني/المقيم) باستقدام عامل خدمة منزلية، وهي القيود والاشتراطات التي ترمي إلى ترشيد استخدام عمال هذه الخدمة، والحقوق والالتزامات المتبادلة لطرفي علاقة العمل في الخدمة المنزلية، استرشاداً بقوانين العمل الوطنية والمعايير الدولية، ومراعاة لخصوصية هذه العلاقة