علمت «الوسط» من مصادر مطلعة ان «الأمانة العامة لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية طلبت من «شورى الوفاق» إعادة النظر في قراره منع ازدواجية العضوية في سلطات الجمعية، الذي أصدره حرصا منه على الفصل بين السلطات»، مشيرة المصادر إلى أن «شورى الجمعية وافق في وقت سابق على قرار منع ازدواجية العضوية بين سلطات الجمعية الثلاث «شورى الوفاق» و«الأمانة العامة» و«هيئة التحكيم»، موضحاً أن «الأمانة قالت في رسالتها إلى الشورى بأن القرار سينتج عنه فراغ في بعض الكوادر، وذلك لوجود نقص أصلا في الكوادر المؤهلة في الجمعية».

وأضافت المصادر «لقد شكل «شورى الوفاق» لجنة للنظر في القرار ويترأس اللجنة نائب رئيس الشورى محمد جميل الجمري»، يشار إلى أن رئيس دائرة النقابات في الأمانة وعضو هيئة التحكيم محسن الموسوي، وعضو شورى الجمعية ورئيس دائرة الحريات جلال فيروز سيكونان أول المعنيين بالقرار إذا ما تم تنفيذه لأنهما يشغلان منصبين في سلطتين مختلفتين من سلطات الجمعية