ذكر وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أن عدد الطلبة المفصولين من جامعة البحرين خلال الـ 6 أعوام الدراسية الأخيرة بلغ نحو 9215 طالباً.

وأكد في معرض رده على السؤال الموجه إليه من عضو مجلس الشورى السيدحبيب مكي هاشم، أن عدد الطلبة المفصولين من جامعة البحرين في الفصل الأول من العام الدراسي الجاري 2005/ 2006 بلغ 1018 طالباً، على رغم أن عدد المفصولين خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2001/2000 لم يتجاوز الـ 19 طالباً، في حين بلغ في الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي لوحده أكثر من 1500 طالب.

وأكد النعيمي حرص الجامعة على تطبيق المعايير الاكاديمية التي تضمن جودة مخرجاتها، وأن الطلبة الجادين الملتزمين هم الذين يواصلون مسيرتهم الجامعية.

أكد التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي

النعيمي: أكثر من ألف طالب مفصول من الجامعة هذا العام

الوسط - أماني المسقطي

أكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي في معرض رده على السؤال الموجه إليه من عضو مجلس الشورى السيدحبيب مكي هاشم، أن عدد الطلبة المفصولين من جامعة البحرين في الفصل الأول من العام الدراسي الجاري 2005 - 2006 بلغ 1018 طالباً.

وعرض النعيمي في رده على سؤال هاشم بشأن «عدد ومعدل المفصولين سنويا من الطلبة منتسبي جامعة البحرين، وفي أية من مراحل التعليم الجامعي، وأسباب ظهور المشكلة في الأونة الأخيرة، وفيما إذا كانت وزارة التربية توفر خيارات لخريجي الثانوية العامة الذين لا تتناسب قدراتهم العلمية والذهنية لمواصلة دراستهم الجامعية، وفيما إذا كان الحل يكمن في انشاء الكليات التطبيقية، وعن الآلية المناسبة لتحقيق ذلك»، أرقام تفصيلية عن أعداد المفصولين من الجامعة منذ العام الدراسي 2000/ 2001 حتى العام الدراسي الجاري، إذ بلغ في العام 2000 نحو 560 طالباً، وفي 2002/2001 نحو 1284، وفي 2003/2002 نحو 1546، وفي 2004/2003 نحو 1616، وفي 2005/2004 نحو 2391. وأكد النعيمي حرص الجامعة على تطبيق المعايير الأكاديمية التي تضمن جودة مخرجاتها، وأن الطلبة الجادين الملتزمين هم الذين يواصلون مسيرتهم الجامعية، مشيرا إلى أن قبول خريجي مرحلة الثانوية العامة في مؤسسات التعليم العالي يتم وفق شروط محددة، وإن من لم يستوف هذه الشروط من الخريجين لا يلتحق بمؤسسات التعليم العالي، ومن ثم لا يواصل تعليمه الجامعي.

كما نوه بحرص وزارته على تعزيز الاستثمار في التعليم العالي الخاص لطرح المزيد من فرص التعليم الجامعي أمام الطلبة الراغبين في استكمال تعليمهم العالي، مشيرا الى جهود وزارته في تهيئة خريجي التعليم الثانوي الصناعي لسوق العمل وتمكينهم من التعرف على فرص العمل المتاحة، لافتا إلى ما تقوم به الوزارة من تدريب ميداني لطلبة الصناعي في مواقع العمل باعتباره جزءاً أساسياً من الخطة الدراسية وشرطا ضروريا من شروط تخرج الطالب. وأوضح أنه خصص لهذا البرنامج التدريبي مدة خمسة أسابيع من زمن الخطة الدراسية في المستوى الدراسي الثالث، وأن ذلك البرنامج من شأنه أن يحقق تطوير علاقة التعاون والثقة المتبادلة بين الوزارة والمؤسسات والشركات الصناعية، واعطاء الشركات دورا ايجابيا في التدريب، وفرص الاختيار لموظفي المستقبل. كما أكد أن البرنامج من شأنه أن يساعد الطلبة على الانتقال السلس من مناخ الدراسة إلى العمل، ويزود الطلبة بالمهارات والخبرات والتجارب والقيم السلوكية السليمة والكفايات المطلوبة في حياتهم العملية، وكذلك ربط المعرفة التقنية والمهارات التي اكتسبها الطلبة في المدرسة بالعمليات الصناعية الفعلية المستخدمة لدى الشركات والمؤسسات.

وأشار إلى ما للبرنامج من دور في التعرف المستمر على احتياجات سوق العمل لتطوير المناهج والخطط الدراسية للتوافق مع تلك الاحتياجات، ناهيك عن استحداث المسابقات المهنية المتعددة المجالات بين طلاب الصناعي، ومشاركة ممثلين عن الشركات والمؤسسات الصناعية وجامعة البحرين في تصميم فعالياتها والقيام بمهمات التحكيم بين المتسابقين. وأكد النعيمي أنه تم تعزيز مكاتب الارشاد والتوجيه المهني في المدارس الصناعية واتساع نطاق عملها لتشمل اعداد وتهيئة الطالب قبل التخرج لمواجهة مرحلة ما بعد التخرج، ثم متابعته بعد تخرجه للحصول على تغذية راجعة تساعد على تطوير المناهج الدراسية وأساليب التعليم وفقا لمتطلبات مجالات العمل والدراسة المتاحة. وقال:«إن مشروع توحيد المسارات في التعليم الثانوي الذي تم البدء بتنفيذه فعليا، سيعزز من فرصة الطالب على اجتياز المسار الأكاديمي في التعليم الثانوي الذي يتفق وميوله وقدراته، ومن ثم يعزز قدرة الطلبة الراغبين في مواصلة التعليم الجامعي على استكمال هذا التعليم ويعزز قدرة من يرغب في الالتحاق بسوق العمل بعد الانتهاء من المرحلة الثانوية». وأشار إلى أن مسألة انشاء كلية للتعليم التطبيقي قد تم اقرارها فعلاً من قبل مجلس أمناء جامعة البحرين، إذ وافق المجلس على انشاء هذه الكلية التي من شأنها أن تساعد على توفير المزيد من فرص التعليم الجامعي أمام الطلبة وتأهيلهم لسوق العمل، بحسب النعيمي.

وأضاف، أنه من بين اختصاصات مجلس التعليم العالي وفقا للفقرة (9) من المادة الخامسة من القانون رقم (3) للعام 2005 بشأن التعليم العالي، هو التنسيق بين هيئات ومؤسسات التعليم العالي والعام، مؤكدا أن هذا التنسيق سيكون محل اهتمام المجلس، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس ايجابا على مخرجات التعليم