احتج عدد كبير من مخلصي المعاملات صباح أمس في مبنى وزارة العمل على القرارات الأخيرة التي فرضت «على جميع المؤسسات التي لديها أقل من 15 عاملاً أن ترفق ضمن المستندات المطلوبة بالطلب كشف حساب باسم السجل وصور للمحل من الداخل والخارج، إذ لا يقل رصيد الحساب عما هو مبين في الجدول المعتمد».

واعتبرت جمعية البحرين لمخلصي المعاملات القرارات عملاً بمبدأ «العقاب الجماعي» على المخلصين، مطالبة وزير العمل مجيد العلوي بإعادة النظر في هذه القرارات وإنصاف أصحاب الأعمال والمخلّصين لما تكبدوه من خسائر وضياع للوقت، بالإضافة إلى تفعيل اللجنة المشتركة بين الجمعية والوزارة التي توقفت مع توقيف المدير السابق لقسم التراخيص عن العمل.

وأكد نائب رئيس الجمعية علي السنكيس أنه من حق وزارة العمل مقاضاة أي مخالف للقانون بالطرق القانونية المناسبة والكفيلة بردع مثل هذه المخالفات، مع تزويد الجمعية باسمه لشطبه من سجلاتها.

وأضاف السنكيس أن «أصحاب الأعمال لا يودون عرض أو كشف حساباتهم التي تعتبر أسراراً لما لها من خصوصية شخصية أو تجارية تضر بمصالحهم حين كشفها. وتصوير المحلات لا يفيد الوزارة كثيراً على أن ذلك المحل يعمل ويعتبر مضيعة للوقت وإجراء غير ذي فاعلية كبيرة».

بعد القرارات الجديدة وتشديد الوزارة على «التراخيص»

المخلّصون يرفضون «العقاب الجماعي» من قبل «العمل»

الوسط - هاني الفردان

احتج عدد كبير من المخلّصين صباح أمس في مبنى وزارة العمل على القرارات الأخيرة التي لم تعرف بعد مصدرها بحسب جمعية المخلّصين والتي فرضت «على جميع المؤسسات التي لديها أقل من 15 عاملاً، أن ترفق من ضمن المستندات المطلوبة بالطلب كشف حساب باسم السجل وصورا للمحل من الداخل والخارج بحيث لا يقل رصيد الحساب عما هو مبين في الجدول المعتمد».

وقال نائب رئيس جمعية البحرين لمخلّصي المعاملات على السنكيس إن «ذلك التشديد جاء بعد كشف وزارة العمل عن عدد من عمليات التلاعب في قسم التخليص ووقف مديرها السابق عن العمل»، مشيراً إلى أن المخلّصين يرفضون مبدأ «العقاب الجماعي» عليهم، ومطالباً الوزارة بإحالة كل من يثبت عليه التلاعب إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، مع تزويد الجمعية باسمه لشطبه من سجلاتها.

وأكد السنكيس أنه من حق وزارة العمل مقاضاة أي مخالف للقانون بالطرق القانونية المناسبة والكفيلة بردع مثل هذه المخالفات، مطالباً وزير العمل مجيد العلوي بإعادة النظر في هذه القرارات وإنصاف أصحاب الأعمال والمخلّصين لما تكبّدوه من خسائر وضياع للوقت، بالإضافة إلى تفعيل اللجنة المشتركة بين الجمعية والوزارة والتي توقفت مع توقيف المدير السابق لقسم التراخيص عن العمل.

كما طالب السنكيس وزارة العمل بفتح الأبواب لمقابلة المخلّصين للمسئولين، والتراجع عن اشتراط حضور صاحب العمل برفقة المخلّص، مشيراً إلى أن هذا الاشتراط يعني قطع أرزاق المخلّصين الذين ينوبون عن أصحاب العمل في تخليص معاملاتهم وتوفير عناء المراجعات الكثيرة عليهم.

وأكد أن الجمعية لديها «كل الاستعداد للمشاركة والتعاون التام مع توجهات وزارة العمل لما يتخذ من قرارات من شأنها تقديم خدمات أفضل تصب في مصلحة الوطن والمواطن والمستثمر».

وأضاف السنكيس أنه بعد الزيارة الأخيرة لسمو رئيس الوزراء المفاجئة لوزارة العمل وتوصيته بتسهيل الإجراءات على المستثمرين، لاتزال وزارة العمل تضع قرارات تعجيزية من شأنها تصعيب الإجراءات وإحداث إرباك في الأوساط التجارية التي من شأنها إعطاء نظرة غير حضارية للبلد.

وعقدت الجمعية اجتماعاً بتاريخ 6 ابريل/ نيسان الجاري وصفته بـ «الاستنفاري» لما بدر من قرارات اعتبرتها ارتجالية من الوزارة بخصوص القرارات الأخيرة بإلغاء الطلبات المقدمة من نحو ثلاث أسابيع، بعد تعيين مدير جديد لقسم التراخيص والاستخدام بالوزارة حمد الوزان.

وأكد السنكيس أنه جراء هذا القرار وضع المخلّصون بين المطرقة والسندان، إذ إن المخلّص متهم أمام وزارة العمل ومقصر أمام صاحب العمل. إذ إن جميع الطلبات المقدمة بأنواعها تم استيفاء جميع شروطها على رغم كثرة الشروط، وتمت مراجعتها كذلك من قبل المكاتب الأمامية للوزارة «الكونتر»، وعلى رغم استيفائها الشروط يتم رفضها لصدور قرارات جديدة والخلط بين شروط السجلات الجديدة والسجلات القديمة من دون سابق إنذار.

وأضاف السنكيس أن «أصحاب الأعمال لا يودون عرض أو كشف حساباتهم التي تعتبر أسراراً لما لها من خصوصية تضر بمصالحهم حين كشفها. وتصوير المحلات لا يفيد الوزارة كثيراً على أن ذلك المحل يعمل ويعتبر مضيعة للوقت وإجراء غير ذي فاعلية كبيرة. على أن الشخص الذي ينوي استغلال الوضع بصورة سيئة يمكنه تمثيل الدور على أكمل وجه من حيث المتطلبات، إلى حين حصوله على تصاريح العمل ويتم إغلاق المحل، في حين أن الوزارة لديها جهاز مراقب (قسم التفتيش)، يمكن تحويل أي طلب للتفتيش والتدقيق من خلاله وليس جميع أصحاب العمل والمستثمرون مخالفين».

وقال السنكيس إن عدد مكاتب التخليص في المملكة يبلغ نحو 520 مكتبا، بينما عدد المخلّصين أضعاف عدد المكاتب بثلاث مرات تقريباً، إضافة إلى مخلّصي الشركات.

وقال السنكيس إن وزارة التجارة أعطت الجمعية الحق في تزكية من يمتهن التخليص إلا ان الجمعية رأت ان كل من لديه سجل تجاري بمزاولة المهنة له الحق في ذلك