أكد رئيس لجنة دعم الكادر الهندسي المشكّلة من عدد من الوزارات الحكومية عبدالله الحويحي تفاؤله بحصول مهندسي الحكومة على مطالبهم على رغم ما وصفه من خيبة الأمل التى أعقبت اجتماعين مهمين جمعا ديوان الخدمة المدنية مع ممثلين عن الحكومة وجمعية المهندسين البحرينية وذلك في حال أن تدخلت القيادة السياسية في الموضوع، في حين وصف علاقة لجنته مع جمعية المهندسين بأنها تشهد حالات مد وجزر وغموض في بعض الأحيان وأشار إلى حزمة من الخطوات التى من شأنها إنصاف المهندسين بحسب تعبيره... وفيما يلي نص الحوار:ش
كيف تفسر عدم تطابق خطابكم مع خطاب جمعية المهندسين البحرينية فيما يتعلق بالمجريات والتطورات بشأن كادر المهندسين فرئيس الجمعية يقول بشأن الاجتماع الأول مع ديوان الخدمة إنه إيجابي بينما تصورونه بانه مخيب للآمال وكذا الاجتماع الثاني؟
- يرجع ذلك لكوننا لجنة مستقلة تتكون من مهندسين عاملين في عدد من الوزارات وأنشأت لهدف مؤقت وهو متابعة إقرار كادر المهندسين بالسقف المعلن ولا نتبع الجمعية على رغم أن بعض أعضائنا يملكون العضوية في الجمعية، وبالتالي فقد نتفق مع الإخوة في الجمعية في بعض المواقف وقد نختلف وهذا ما حصل في أكثر من محطة... وأما السبب الثاني فيرجع للرؤية فالجمعية في طرف مفاوض ويراعي الطرف الآخر في حين أننا نراقب الوضع عن قرب ونطرح الحقائق كما هي على رغم أننا طالبنا من قبل ان نكون طرفا في هذه الاجتماعات.
وممن طلبتم أن تكونوا طرفاً في الحوار؟
- في الفترة التي كنا نلتقي بشكل شبه يومي مع الإخوة في الجمعية عن طريق ممثلين لنا طلبنا منهم أن نشارك في الاجتماعات التى تناقش مشروع الكادر وحصلنا على وعود بالرد ولكن لم نتلق بعد ذلك إجابة.
وكيف تصف علاقتكم بجمعية المهندسين وهي صاحبة المشروع في الكادر الجديد ؟
- بدأت علاقتنا مع الإخوة في الجمعية بتوجس من جهتهم واستغرق الأمر شهرا كاملا من اجل تطمينهم إلى أننا نهدف من وراء تشكيل اللجنة العمل من اجل الدفع بكادر المهندسين وسنعمل معهم ولن نسحب البساط من تحت أرجلهم في هذا الملف ولا غيره، ثم دخلنا مرحلة شهر العسل، اذ كنا على اتصال شبه يومي ودخلنا في العمل للترويج للكادر في عدة مجالات وساهمنا بشكل كبير للتحشيد للاجتماع العام الثاني مع مهندسي الحكومة وحصلنا على حضور ربع عدد المهندسين العاملين في الحكومة، كما ساهمنا في حملة تعليق الشارة الزرقاء في يوم دعم كادر المهندسين قبيل الاجتماع الرسمي الاول بين الجمعية وديوان الخدمة المدنية.
وبعد الاجتماع الأول (19 مارس/ آذار الماضي) اختلفنا في توصيف نتائجه، إذ وصفه رئيس الجمعية بالإيجابي بينما رأينا فيه تسويفا في تحقيق المطالب وخصوصاً ان الجو العام لدى المهندسين كان يتوقع على اقل تقدير من ذلك الاجتماع اقرار زيادة الرواتب بنسبة 20 في المئة ورفع ذلك لمجلس الوزراء ومن ثم مناقشة بقية المطالب المتعلقة بالعلاوات المتعلقة بالمهنة... وكذا الأمر بالنسبة للاجتماع الثاني.
إذاً أنتم في علاقة متوترة مع جمعية المهندسين؟
- لسنا كذلك... فقد كنا في البداية نود ان نعمل معا في سبيل تحقيق مطالب المهندسين ونحن كمهندسين عاملين في الحكومة أصحاب القضية وكنا طوال الوقت ننسق معهم ولكنهم توقفوا بعد الاجتماع الأول مع الديوان في الاجتماع معنا ونحن مازلنا حتى اليوم نحاول أن نرجع التنسيق السابق ولكن الإخوة في الجمعية لا يودون ذلك وبالتالي فإننا نحترم رغبتهم ولكننا في الوقت نفسه لن نقف مكتوفي الأيدي!
وأين وصل الأمر بالمفاوضات بشأن الكادر ؟
- بحسب قراءتنا لما يصدر عن اجتماعات ديوان الخدمة المدنية مع ممثلي الوزارات وجمعية المهندسين فإنه لايزال يراوح محله ولم يحرز تقدما!
هذا تصريح غريب! فكيف لايزال يراوح مكانه وقد وافق الديوان على منح كل مهندسي الحكومة درجة؟! ألا يعتبر ذلك إنجازا للأطراف الداخلة في الحوار؟!
- هذا لا يعد قرارا جديداً ولا إنجازا! فقد نشرت الصحافة المحلية قبل نحو شهرين من الآن ردا لديوان الخدمة المدنية على سؤال للجنة الخدمات بشأن مقترح كتلة المنبر الاسلامي بمجلس النواب لوضع كادر للمهندسين مفاده عدم الممانعة من منح المهندسين درجة... وهذا قبل أن يتسلم الديوان رسميا نسخة من دراسة الكادر وقبل ان تنعقد اجتماعات للجنة عليا وأخرى للجنة فنية... هل كان كل هذا تضييعا للوقت؟! وإذا كان الديوان مبيتا النية لطرح هذا المقترح فلماذا لم يطرحه قبل كل هذه الاجتماعات والدراسات؟!
تقول تسلم الديوان رسمياً الدراسة... فهل كان هناك تسليم غير رسمي؟
- نعم... فحسب ما ذكره لنا الإخوة في جمعية المهندسين أنهم قاموا بوضع دراسة كادر المهندسين عن طريق استشاري متخصص وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية... كما تم تسليم مسئولين في الديوان مسودات سابقة للدراسة قبل أن تحال رسميا من قبل مجلس الوزراء.
ومن حدد 20 في المئة كزيادة في الراتب؟ وهل يحق لكم أن تحددوا النسبة التي تريديون؟
- من حدد هذه النسبة هي الدراسة التى أعدتها شركة استشارية متخصصة والتي نسقت سابقا مع مسئولين في ديوان الخدمة المدنية، ونحن كلجنة دعم الكادر الهندسي أردنا ألا نطرح مطلبا يتعارض مع هذه الدراسة ولا التوجه العام لدى الإخوة في جمعية المهندسين.
وهل انتهت المفاوضات بين الأطراف المجتمعة بزيادة الدرجة للمهندسين وبذلك يقفل ملف كادر المهندسين؟
- طبعاً لا! فممثلو الحكومة والجمعية اعترضوا بشكل صريح في الاجتماع الأخير مع ديوان الخدمة المدنية على هذا العرض، ووعد ممثلو الديوان طرح بدائل في اجتماع الأسبوع المقبل، واما بالنسبة لنا فنحن سنجتمع قريباً في مقر جمعية المهندسين أو أي مكان آخر مع توسيع دائرة المشاركة وسندرس عددا من الخيارات التى من شأنها الضغط من اجل الحصول على مطالبنا العادلة كمهندسين.
وماذا لديكم من خطوات وأنتم خارج إطار المفاوضات؟
- لدينا عدد من المقترحات التى ندرسها حالياً ومنها إيصال هذا الوضع غير المرضي للمفاوضات لرب العمل الذي لن يرضى بكل تأكيد عن ذلك وأنا على يقين أنه يعطينا على قدر الأهمية التي نلعبها في إدارة منشآت الدولة والخدمات العامة بكل ما في ذلك من مسئولية جسيمة.
تقصدون الوزراء؟!
- نقصد الوزراء وسمو رئيس الوزراء الذي لن يرضى لأبنائه المهندسين بهذا الضيم، والذي لن يقبل استمرار مسلسل هجرة ابنائه المهندسين من الحكومة إلى شركات القطاع الخاص بعد ان اكتسبوا كل هذه الخبرة في العمل الهندسي في حكومته.
وهل ستلجأون للتلويح بالإضراب مثلا أو الاستقالات مثلما فعل قبلكم الأطباء؟
- لا فقد وضعنا نصب أعيننا أن لا نضر المنشآت الهندسية التى تحت أيدينا والمرافق العامة التى نديرها وحددنا الإضراب بالخط الأحمر وذلك لأنه يتعلق بشكل مباشر بحياة المواطنين ونحن أحرص الجهات على ذلك، ولكن فيما يتعلق بالاستقالات فنحن لن نلوح بها ولكنها في الوقت نفسه عرضة للعروض التي تتدفق على مهندسي الحكومة حالياً برواتب مرتفعة مقارنة برواتبهم الهزيلة، وبالتالي فإنه على ديوان الخدمة المدنية ان يتعامل مع ذلك على أنه ظاهرة طبيعية وعليه ان يضع الحل في تحسين أوضاعهم الوظيفية وليس مجرد درجة لا تشبع ولا تسمن من جوع.
وما هي الخيارات الأخرى التى ستلجأون إليها؟
- الخيارات كثيرة ومنها ايضا اللجوء إلى كتلة المنبر الإسلامي أصحاب الفكرة الأساسيين وكذلك لجنة الخدمات بمجلس النواب التى أيدت في وقت سابق تطوير كادر المهندسين ومحاولة طرح هذا الموضوع في مجلس النواب... يذكر أن كادر المهندسين الكويتيين تم تمريره عن طريق مجلس الأمة ووافقت عليه الحكومة الكويتية بعد ضغوط النواب.
أنتم دائما ما تخوفون برحيل المهندسين البحرينيين من الحكومة إلى القطاع الخاص وكأن ذلك مشكلة كبيرة... فالحل هو أن توظف الحكومة مهندسين جدداً بدلا من المتسربين أو توظف أجانب؟
- الحل ليس كذلك بالنسبة للمهن الهندسية، بل إن الأمر خطير فعلا على المستوى العملي وخصوصا فيما يتعلق بالخبرة العملية، فالمهندس حديث التخرج يحتاج لأربع أو 5 سنوات من التدريب المتواصل من اجل ان يسمى مهندسا، كما ان العمل الهندسي مرتبط بشكل كبير بالخبرة الهندسية وهي لا تعوض بثمن في حال رحيلها عن العمل الهندسي الحكومي المرتبط بإدارة المرافق والخدمات العامة، والعمل الهندسي بهذا الحجم والوضع الفريد لن ينتظر المهندس الخريج لكي يتعلم.
وأما بالنسبة لتوظيف الأجنبي فقد أثبتت التجارب أن اهل مكة أدرى بشعابها حتى على مستوى العمل الهندسي والذي يرتبط بحياة الناس وطريقة عيشهم... نعم نحن نحتاج للخبرات في مجال معين ولكن هذا الأجنبي لابد له من الرحيل ليحل محله المهندس البحريني وأثبت المهندس البحريني جدارته وإخلاصه في العمل مع كثرة الضغوط التي يقع تحت تأثيرها بفعل قلة عدد المهندسين من الأساس العاملين في الحكومة.
والآن ماذا ستفعلون؟
- أولا سنجتمع ونوسع الدائرة من الأعضاء ونطرح الخيارات وربما نباشر العمل أو ننتظر حتى اجتماع الأحد المقبل بحسب نصيحة من أحد المسئولين القريبين من القرار في هذا الموضوع، وبعد ذلك لكل حادث حديث
العدد 1311 - السبت 08 أبريل 2006م الموافق 09 ربيع الاول 1427هـ
