ماذا حققت المجالس البلدية إلى الناس؟ وما نسبة الوعود التي وفى بها الممثل البلدي؟ وما تقييم التجربة البلدية في حلتها الأولى؟ أسئلة كثيرة بحاجة إلى إجابات تشبع فضول الناس الذين وقفوا في طوابير لترجيح كفة العضو الفلاني على المرشح الفلاني...

«الوسط» تستطلع آراء عدد من البلديين والمواطنين عن أداء المجالس البلدية بنظرة من التقييم... من خلال طرحنا السؤال المحوري الآتي عن نظرة الناس لممثلهم البلدي وأدائه في التجربة الأولى، ومن خلال مجموعة من الأسئلة. هل الخلل موجود في الأعضاء الممثلين للناس، أم ان الخلل في الناس أنفسهم لقصر معرفتهم بالعمل البلدي، أم بسبب محدودية الموازنة المقيدة، أم ماذا؟ بهذه الأسئلة نستطلع الآراء من نظرة الناس للعمل البلدي الذي لم يرتق لطموح الناس ولا حتى لطموح البلديين أنفسهم، فماذا حقق الممثل البلدي؟ وهل سيحقق شيئاً في المجالس البلدية في التجربة الجديدة المقبلة؟

أين النقاط الإيجابية؟

انتقلت «الوسط» بداية إلى محافظة المحرق وتحديداً في المنطقة القديمة من المحرق لنلتقي في البداية ممثل الدائرة الثانية عضو مجلس بلدي المحرق صلاح الجودر وعند سؤالنا عن حقوق المواطن من المجالس البلدية، والمواقف الإيجابية والسلبية من التجربة الأولى للمجالس البلدية يربط الجودر حقوق المواطن من المجالس البلدية بالرسوم التي يدفعها في إجراء أي معاملات في المجالس البلدية، «فإن أول الحقوق للمواطن من قبل المجالس البلدية توفير النظافة لمنطقته وتوفير المرافق العامة كالحدائق والمتنزهات والأسواق والمجمعات التجارية، وتوفير مضمار للمشي، وكل سبل الراحة في المنطقة القريبة من المواطن».

أما عن النقاط الايجابية التي حققها وجود المجالس البلدية للمواطن فيذكر الجودر ثلاث نقاط: «الأولى في الاتصال والالتقاء المباشرمن قبل ممثل المجلس البلدي مع المواطنين، والثانية التقليل من الشكاوى التي ترفع إلى السلطة المركزية وحصر المشكلات في نطاق المنطقة ومحاولة حلها، والثالثة وضع الدراسات والخطط الميدانية للمراحل المستقبلية».

فيما لم يخف صلاح الجودر الأجواء البيروقراطية الداخلية لبعض المجالس البلدية التي يوضحها في نقطتين سلبيتين مهمتين في التجربة الأولى للمجالس البلدية: الأولى، الحال البيروقراطية المميتة داخل المجالس البلدية في تعاملها مع معالجة بعض القضايا، ووضعية عمل اللجان وتغيب أعضائها التي تؤخر الكثير من الملفات، والنقطة الثانية محدودية الموازنة المرصودة للمشروعات التي تقوم بها المجالس البلدية والتي أعطيت مباشرة عملية البناء والتطوير للكثير من المشروعات وبذلك انتقلت من الصفوف الخلفية إلى الصدارة في عملية البناء والتطوير.

«إذا نظرنا إلى أثر تأخر الخدمات واستياء الأهالي من بعض ممثليهم في المجالس البلدية، يمكن أن نعرف حجم الإقبال على المشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة، ولكن لابد أن ننظر إلى التجربة الأولى، إذ لقيت مشاركة قوية وخصوصاً بعدما دشن جلالة الملك المشروع الإصلاحي، ومع ذلك هناك تفاؤل للمرحلة المقبلة، وهناك أسباب لهذا التفاؤل، منها أن المرحلة الأولى كانت مرحلة مليئة بمشكلات التأسيس وقد انقضت، وبذلك فإن التجربة الثانية ستكون مرحلة جني الثمار إذ ستغري كل من لديه الأهلية في الترشح لمنطقته في المجالس البلدية المقبلة، إذ إن الكثير من المشروعات طور الإنجاز، وستتم في السنة الأولى من بداية المجالس البلدية المقبلة»... الجودر قال العبارة السابقة في إجابته عن سؤالنا عن حجم الإقبال على الانتخابات البلدية المقبلة؟

هناك... صناديق انتخاب!

ويعبر عما حققته التجربة الأولى للمجالس البلدية للمواطنين، وهو رافع كلتا يديه في إشارة إلى الاقتراع بصناديق الانتخاب وإشارة إلى صنع القرار، إذ يقول الجودر: «يكفي أن التجربة الأولى لعملية اختيار المترشح حققت أن يكون للمواطن رأيه في صنع القرار، وأن يتحمل أحد ممثليه صوته ويرفعه إلى السلطة المركزية عنه، إضافة إلى أن المجالس البلدية استطاعت نسبياً في أن تشارك المواطن في حل المشكلات اليومية للمواطن مثل الإنارة والحفريات والنظافة في منطقته».

ولم يتردد صلاح الجودر في التعبير عن برامج المترشحين في المجالس البلدية الحالية أن بعضها كانت خيالية إذ يقول: «إن التجربة الأولى حفلت بطرح برامج لمترشحين للمجالس البلدية لم تخل من الطرح الخيالي، وخصوصاً أنها لبعضهم كانت تجربة غامضة»، ولكنه يتوقف ويردف «أنه في الفترة الأولى حقق المرشح إنجازاً بثلث الوعود والثلثان اللذان لم يحققا كانا بين قلة الإمكانات والموازنات».

ويعلق صلاح الجودر وهو ينظر إلى الساعة في إشارة إلى أنه سيتركنا «أن الفترة المقبلة ستشهد انتخاب الناس للمترشح صاحب الكفاءة وليس وفق العاطفة، وذلك لأن التجربة الأولى أعطت للمواطن الفرصة في أن يفكر في الاختيار وأن يحذر لمن سيعطي صوته من المترشحين».

وتوقفنا في منطقة كرباباد المكتظة اليوم بازدحامات السيارات والمجمعات التجارية وتحديداً مع سيدفاضل العلوي ليحدد لنا تجاربه الإيجابية والسلبية في أداء المجالس البلدية وتحديداً لمنطقته. العلوي توقفنا معه بالقرب من منزله الذي تتجمع مياه الأمطار أمامه لتصل إلى الشارع المقابل لمنزله، وكونها تجربة جديدة لابد أن تصاحبها جوانب إيجابية وأخرى سلبية. والتجارب مع المجالس البلدية تحمل الكثير من المؤاخذات وخصوصاً فيما يتعلق بالبيروقراطية والصلاحيات المحدودة والقوانين المتحكمة، بل قل، القابضة على البلدي بحيث لا يستطيع القيام بمهمات تحقق طموح المواطن. أضف إلى ذلك فإن الكثير من البلديين لم يكونوا مؤهلين أصلاً للدخول إلى هذا المعترك، لعلة في طبيعة شخصيتهم التي تميل إلى التنظير على حساب العمل الميداني بالتالي فإن هذه المفردة لعبت دوراً مهماً في تراخي العمل البلدي بصورة واضحة.

ويل للمترشحين هذه المرة!

وأبعدنا المصور عن الموقع الذي كنا نقف فيه لموقع آخر، وذلك لعدم توافر الإنارة بالمنطقة القريبة من منزل العلوي، ويشير لي بيده ويقول: «أعتقد أن الإقبال في المرة الماضية جاء على خلفية أن التجربة جديدة، فلنصوت ولنر النتائج أما هذه المرة فأعتقد أن الناخبين ما لم يقتنعوا بالمترشح، فإن الإقبال سيكون ضعيفاً وضعيفاً جداً ما لم تتدخل عوامل سياسية أو عوامل أخرى».

وهل حققت المجالس البلدية إلى الناس شيئاً ملحوظاً؟ يقول العلوي: «بالنسبة إلي فإن المجالس البلدية وفي ظل القانون الحالي لها لم تستطع تنفيذ البرامج والمشروعات المتميزة، والتي يطمح المواطن أن يراها في الواقع إلا ما ندر، لأنه وفي ظل الظروف الحالية والمعطيات الواقعية فإن الأداء لابد أن يكون دون المستوى على اعتبار أن السلطة التنفيذية ليست للمجالس وإنما لجهات أخرى متمثلة في الوزارة وغيرها من المفردات الخفية وهو خلاف العمل البلدي»، معلقاً «لو نظرنا إلى تجارب الشعوب الأخرى فإن المجالس البلدية فيها تعيش حالاً من الاستقلال، تخلق لها مجالاً وفسحة للإنتاجية وتنفيذ الكثير من المشروعات، متأوهاً العلوي وكأنه يتأسف «أما» مجالسنا البلدية فتعيش حالاً من الركود والبرستيج بسبب ضياع ما يسمى بالقدرة على التنفيذ من دون تدخل من سلطات أخرى، واعتقادي أن العمل البلدي مضيق عليه لأسباب سياسية واضحة».

ولم نستطع أن نأخذ منه ولا كلمة، رداً على وعود المترشحين البلديين، إذ قال: «لكم أن تسألوا البلديين عن وعودهم وهم الأحق بالإجابة على هذا السؤال، أما بالنسبة إلى المراقبين والمتابعين فإنهم يؤكدون أن الكثير من الوعود لم ولن تتحقق، بسبب إصرار الدولة على عدم إعطاء البلديين الاستقلالية، وأشار إلى مجموعة من الأسباب المصاحبة منها عدم أهلية بعض البلديين، وعدم وجود رقابة اجتماعية وخصوصاً من مؤسسات المجتمع المدني، وغياب الاستراتيجية وضعف التخطيط، وتضييق الخناق على البلدي بسبب القوانين التي أشرنا إليها سابقاً، وهناك أسباب تتعلق ببعض البلديين حين يغلبون مصالحهم على مصالح الناس وهذه طامة كبرى ينبغي على الناخب أن يلتفت إليها، وعدم وجود تقييم للأداء، وضعف التواصل بين المجتمع والبلديين أنفسهم