حكمت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة بحبس مواطن بحريني مدة عام واحد مع النفاذ بعد أن ارتكب تزويرا بطريق الإضافة في محررين رسميين هما طلب توظيف خدم، وذلك بأن قام بكتابة بياناتهما وذيل كلا منهما بتواقيع نسبها زورا إلى المجني عليه، وقدمها لموظفي وزارة العمل فتم اعتمادها رسمياً.

كما ارتكب تزويرا آخر بطريق الإضافة في الحصول على تأشيرة دخول، بأن قام بكتابة الطلب وذيله بتوقيع نسبه زورا للمجني عليه سالف الذكر، وقدمه عن طريق آخرين حسني النيه إلى موظفي الإدارة العامة للجنسية والجوازات، فتم اعتماده رسميا وصدرت بموجبه التأشيرة