اختتم منتدى التنمية الخامس للشرق الأوسط وشمال افريقيا أعماله في بيروت يوم الأحد الماضي بعد 3 أيام من الجلسات العامة وورش العمل واجتماعات العمل الموجهة، وبحضور نحو 750 مشاركا من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإيران وتركيا وأوروبا والولايات المتحدة. واستخلص المنتدى الخطوات المطلوبة للإصلاح، على مختلف الأصعدة وسبل تفعيله في العالم العربي.

واجمع المشاركون وهم من نخبة المفكرين والاختصاصيين الى جانب ممثلين للقطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، على نقاط مشتركة لتحقيق الإصلاح. وأبرزها: إرادة حقيقية للحكومة في الإصلاح، منح قوة اكبر للقطاع الخاص، المساواة، الشفافية، الإصلاح القضائي وعصرنة القوانين، الحوكمة، إطلاق الطاقات الاجتماعية، تطوير الديمقراطية. واتفق المشاركون على ان الإصلاح السياسي هو شرط أساسي للوصول الى الإصلاح الاقتصادي وان لا إصلاح حقيقي من دون إشراك الشباب والنساء والمجتمع المدني بشكل جدي في الحياة الاقتصادية والسياسية.

وتميز المنتدى بطابع عمل موجه (فكُّىَُ ُْىمَُّمل) تطرق الى تجارب الإصلاح من دول مختلفة في المنطقة لمعرفة كيفية تطبيق الإصلاحات استنادا الى التجارب الناجحة وما يجب تجنبه. هذا إضافة الى انه كان منبرا لتبادل خبرات وخلق شبكات تتابع مسيرة الإصلاح بعد انتهاء فعاليات المنتدى.

وشملت أعمال المنتدى 14 ورشة عمل كانت تتويجا لجهود شركاء المنتدى على مدى سنتين. ورأى المشاركون في ورشة عمل «تعزيز الإصلاح التجاري» أن الصناعات في منطقة المتوسط تواجه تحديات لتعديل هيكلية الإنتاج سواء في الصناعات البديلة او تلك المخصصة للتصدير ما يعرضها لضغوط ضخمة عند التصدير الى الأسواق الكبرى وهذا يستدعي اهتمام وتركيز شديدين في المستقبل القريب وإلا هدد ذلك إضعاف الإصلاح التجاري.

وفيما يتعلق بورشة العمل حول «إصلاح الدولة من اجل مدينة أفضل»، حدد المشاركون اتجاهات جديدة وشددوا على أهمية إنشاء منصة لتبادل الخبرات وتقييم التجارب للاستفادة من الإيجابيات التي تضمنتها وتجنب السلبيات. كما شددوا على أهمية تطوير خطط عمل مشتركة.

أما ورشة عمل «تعزيز الشباب للحكم» فكان أهم ما تضمنتها، انتداب اثنين من المشاركين فيها لعرض استخلاصات الورشة أمام اجتماع البرلمانيين العرب الذي عقد خلال المنتدى. كما خلصت الورشة الى الالتزام ببناء شبكة من الشباب لترويج الحكم الإداري الجيد في المنطقة. واستخلصت ورشة عمل «التنمية المستدامة والحد من الفقر من خلال الإصلاح الداخلي في الحكم ودعم المجتمع» ان الإصلاح الداخلي في الحكم ودعم المجتمع هما وجهان لنفس العملة. وشددت على أهمية بناء طاقات الحكومات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات بطريقة منسقة. واعتبرت ان الإرادة الوطنية هي ضرورية في حال القيام بهذا الإصلاح وتطبيق الديمقراطية والمحافظة عليها. حملت ورشة العمل التي لاقت الإقبال الأكبر، عنوان «أخذ النوع الاجتماعي بالاعتبار في الإصلاح المؤسساتي». واجمع المشاركون فيها على ان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لم تستفد من الفرص التي وفرتها العولمة الا في قصص نجاح قليلة. إضافة الى ان التحدي الذي يواجه اقتصادات المنطقة هو تخطي العقبات التي تحول دون تحقيق الإنتاجية العالية والتنافسية وذلك عبر التعليم والتدريب النوعي واستغلال الفرص التي توفرها التغييرات الديموغرافية وخلق توازن بين القطاعين العام والخاص في مجالات الاستثمار والإنتاج والتوظيف. وفي ورشة دعم «المسئولية الاجتماعية للشركات العاملة في المنطقة»، اتفق المشاركون فيها على مسئولية الشركات في بناء ائتلاف إقليمي لبناء وتطوير القدرات وتشجيع إنشاء منتديات وطنية تجمع ممثلين عن القطاع الخاص وقطاع الأعمال والمفكرين والمجتمع المدني والإعلام. أما في ورشة «بناء القدرة والمعرفة المتعلقة بسلطة القانون» فتم استعراض تجارب كل من العراق وفلسطين والأردن لاستخلاص الخبرات منها، والعمل على نقل هذه الخبرات الى دول أخرى في المنطقة، بعد تطويرها وتكييفها لتتلاءم مع خصوصيات هذه الدول.

وتناولت ورشة الإصلاح القانوني حاجة إشراك صانعي القرار في الإصلاح القانوني وأدركت ان الطريق لتحقيق الإصلاح هو طويل وصعب الا انه يجب المباشرة به فورا والبدء من ابسط وأدنى المستويات. وتناولت ورشة «إعادة النظر في دور الدولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، الاستثمارات والتنوع الاقتصادي داخل البلد واقترحت عدة حلول ومنها المبنية على البحوث العلمية والتجارب السابقة الناجحة.

وانعقد المنتدى تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة وبتنظيم من البنك الدولي والمركز اللبناني للدراسات، الشريك المضيف، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فيما تولت إجراءات تنظيمه مجموعة الاقتصاد والأعمال