قالت منظمة التجارة العالمية أمس (الثلثاء) ان التجارة العالمية قد تنمو بنسبة 7 في المئة العام 2006 بارتفاع عن نسبة 6 في المئة المعدلة لنمو العام الماضي لكنها حذرت من أن تلك التوقعات ليست نهائية.

وذكرت المنظمة في مراجعتها السنوية لاتجاهات التجارة العالمية أن تقديراتها تستند الى توقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3,5 في المئة بتسارع بسيط عن نسبة النمو المسجلة في 2005 عند 3,3 في المئة. وقالت المنظمة في التقرير «من المتوقع ان تستفيد التجارة العالمية من هذا النمو الاقتصادي الاقوى بقليل... لاسيما في الاتحاد الاوروبي». لكنها أشارت الى عدد من المخاطر تتضمن امكان تعثر نمو الاقتصاد الاميركي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وكلف الطاقة وألا يولد التعافي الناشئ للاقتصاد الاوروبي قوة الدفع الكافية.

وقالت ان تحسن الاوضاع المالية للشركات ومكاسب أسواق الأسهم تشير على ما يبدو الى تحسن طال انتظاره للاستثمارات في أوروبا لكن الاستهلاك الشخصي لايزال هشا.

وقال المدير العام للمنظمة باسكال لامي في التقرير ان النظام التجاري العالمي يمر بمرحلة انتقالية وأن أفضل السبل للتعاطي معها هو اتمام جولة محادثات الدوحة لتحرير التجارة العالمية بنهاية العام الجاري.

وقالت منظمة التجارة العالمية ان التجارة العالمية وفقا لصادرات البضائع نمت بوتيرة استثنائية بلغت 9 في المئة في 2004 لكن تباطأت الى معدل نمو حقيقي بنحو 6 في المئة العام الماضي في انعكاس لضعف نمو الاقتصاد العالمي خلال تلك الفترة.

ويقل الرقم النهائي لعام 2005 قليلا عن نسبة 6,5 في المئة التي كانت متوقعة في هذا الوقت من العام الماضي. وارتفعت حصة إفريقيا والشرق الأوسط من التجارة العالمية الى أعلى مستوياتها في عقدين. ومثل الوقود ومنتجات التعدين الأخرى 16 في المئة من التجارة العالمية وهي أعلى نسبة منذ العام 1985 في حين تراجعت المنتجات الزراعية الى مستوى قياسي منخفض يقل عن 9 في المئة. واحتفظت ألمانيا بمركزها كأكبر بلد مصدر في العالم تلتها الولايات المتحدة والصين واليابان وفرنسا وهو الترتيب نفسه للعام 2004. كما استمرت الولايات المتحدة والمانيا والصين في المراكز الثلاثة الاولى لأكبر المستوردين في العالم لكن اليابان وبريطانيا تجاوزتا فرنسا إلى المركزين الرابع والخامس على الترتيب