بدأت أمس في غرفة تجارة وصناعة دبي أعمال ندوة «العملة الخليجية الموحدة التطلعات والمتطلبات» والتي تنظمها الغرفة على مدى يومين بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمانة العامة لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي واتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات وتناقش الندوة عددا من الموضوعات المهمة من بينها أهمية إصدار عملة خليجية موحدة وآثارها على الاقتصاد الخليجي وما تم في إطار مجلس التعاون نحو إقامة اتحاد نقدي وإطلاق عملة خليجية موحدة وفق البرنامج الزمني المقر من المجلس الأعلى في قمة مسقط في ديسمبر/ كانون الأول 2001.

وأكد مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي عبدالرحمن غانم المطيوعي في كلمة ألقاها في افتتاح أعمال الندوة أن تطبيق الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون في يناير/ كانون الثاني 2003 يعتبر أحد الإنجازات المهمة نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الكاملة... مشيرا إلى أن الندوة تعد خطوة متقدمة تمهد الطريق أمام توحيد العملة الخليجية التي ستتحقق في بداية العام 2010.

وقال المطيوعي «إن تطبيق الاتحاد النقدي بين دول المجلس وإطلاق العملة الخليجية الموحدة يشكل مرتكزا أساسيا لتحقيق أعلى مراحل التكامل الاقتصادي الذي تنشده دول المجلس إلا أننا ندرك أن تحقيق الأهداف الكبيرة يتطلب الكثير من الجهود والإعداد الجيد والدراسات الاقتصادية المرتكزة على واقع عملي».

ودعا المطيوعي للاستفادة من تجارب الآخرين... منوها بتجربة الاتحاد الأوروبي في اعتماد وحدتها النقدية (اليورو) لتصبح ركيزة لاقتصاد كل الدول الأوروبية إلى جانب آثارها الاقتصادية والسياسية الملموسة مشيرا إلى أن اعتماد اليورو استغرق نحو 32 عاماً تخللها الكثير من العثرات والجهود المضنية وسبقها وضع الآليات والتشريعات المناسبة.

وتطرق المطيوعي إلى الفوائد التي سيحققها إصدار عملة خليجية موحدة ومنها تنمية المشروعات المستقبلية للدول الأعضاء في مجلس التعاون ودعم استقرار التبادل التجاري بين دول المجلس وبينها وبين الدول الأخرى إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الخليجية في الأسواق الخارجية والاستقرار في صرف العملة الخليجية وبالتالي خفض كلف المعاملات الخارجية والتماثل في النظام النقدي الخليجي وتنظيم عملية عرض النقود الورقية في السوق لضمان سلامة قيمتها وكذلك تشجيع المصارف في منطقة الخليج على رفع أدائها على أسس مصرفية رفيعة المستوى.

وأكد المطيوعي ضرورة البدء باتخاذ خطوات تمهيدية من أهمها إقامة السوق المشتركة التي تشمل حرية انتقال السلع ورأس المال والعمالة وإقامة منطقة التجارة الحرة التي يتم فيها تحرير جميع السلع المتبادلة بين دول مجلس التعاون يليها مرحلة الاتحاد الاقتصادي مشيرا إلى ضرورة أن يتم ذلك قبل العام 2010 موعد اعتماد العملة الخليجية.

ولفت إلى أن العملة الخليجية الموحدة تشكل اللبنة الأساسية في تعزيز كيان خليجي موحد قادر على التفاوض مع الدول الأخرى من موقع قوي خصوصاً مع تذرع الاتحاد الأوروبي بعدم وجود عملة خليجية موحدة مشيرا إلى أن الإسراع في مشروع الاتحاد النقدي الخليجي والعملة الموحدة سيعمق الروابط الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي وغيره من التكتلات والقوى الاقتصادية.

من جهته، أكد نائب محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي محمد علي بن زايد الفلاسي تحرك جميع دول مجلس التعاون باتجاه وحدة شعوبها مشددا على أهمية استكمال جميع الخطوات اللازمة لإقامة السوق الخليجية المشتركة العام 2007. وألقى الضوء على الإجراءات التي اتخذت لصالح مواطني دول الخليج مثل السماح بممارسة كل الأنشطة التجارية في دول المجلس وامتلاك الأصول المنقولة وغير المنقولة. وعبر الفلاسي عن تطلعه لأن ترى العملة النور مع مطلع 2010 وهو الموعد المقرر لإطلاقها... مشددا على أهمية الندوة والمحاور التي ستتطرق لها.

وأوضح الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية محمد بن عبيد المزروعي في كلمته الأهمية الاقتصادية التي يكتسبها قيام الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون وإصدار العملة الموحدة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وتطوير العمل الاقتصادي والتجاري بينها ما يؤدي إلى زيادة قدرتها التنافسية على الصعيد العالمي ومواكبتها للتطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية