ذكر النائب البرلماني جاسم عبدالعال أن هناك تحركاً على صعيد مجلس النواب لفتح ملف التجنيس من جديد. وأشار إلى احتمال وجود مخالفات قانونية تكتنف عمليات التجنيس المزدوج التي تشهدها البحرين. ويترافق هذا التحرك مع توجيه عبدالعال مطلع أبريل/ نيسان الجاري سؤالاً إلى وزير الداخلية عن قانونية التجنيس المزدوج وعدد المجنسين، ومبررات قيام الحكومة بمنح الجنسية البحرينية لغير البحرينيين مع الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية. وأوضح عبدالعال «سننتظر رد الحكومة على هذا السؤال، للتأكد من وجود مخالفات قانونية في التجنيس المزدوج، ونتيجة لذلك سيتم تحديد طبيعة التحرك المقبل». وأضاف أنه يسعى إلى الوصول إلى العدد الحقيقي لمن استفادوا من التجنيس المزدوج، على حد قوله.
الوسط - علي العليوات
ذكر النائب البرلماني جاسم عبدالعال أن هناك تحركاً على صعيد مجلس النواب لفتح ملف التجنيس من جديد، وأشار عبدالعال إلى احتمال وجود مخالفات قانونية تكتنف عمليات التجنيس المزدوج التي تشهدها مملكة البحرين.
ويترافق ذلك مع توجيه عبدالعال مطلع أبريل/ نيسان الجاري سؤالاً إلى وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة عن قانونية التجنيس المزدوج وعدد المجنسين، وقال عبدالعال في سؤاله: «ما هي الأسس القانونية والمبررات في قيام الحكومة بمنح الجنسية البحرينية لغير البحرينيين مع الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية، وهو ما يسمى بالتجنيس المزدوج، وكم يبلغ عدد من يحملون الجنسية المزدوجة وفقاً لجنسياتهم الأصلية، وهل حصولهم على الجنسية المزدوجة لا يتعارض مع قوانين الدول التي يحتفظون بجنسيتها الأصلية، وهل يتم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في منح الجنسية المزدوجة من قبل تلك الدول، وهل يسمح القانون للمواطنين البحرينيين الأصليين الحصول على جنسية دول أخرى مع احتفاظهم بجنسيتهم البحرينية، وهل يتمتع المجنسون بالازدواج بالحقوق السياسية والمدنية والامتيازات نفسها التي تمنح للمواطنين البحرينيين؟».
وأوضح عبدالعال لـ «الوسط» «سننتظر رد الحكومة على هذا السؤال، للتأكد من وجود مخالفات قانونية في التجنيس المزدوج، ونتيجة لذلك سيتم تحديد طبيعة التحرك المقبل»، وأشار إلى أنه يسعى إلى الوصول إلى العدد الحقيقي لمن استفادوا من التجنيس المزدوج، على حد قوله.
وأكد عبدالعال أنه يمتلك تفسيراً قانونياً بشأن التجنيس المزدوج، بالإضافة إلى علمه بأعداد تقريبية لمن منحوا الجنسية المزدوجة.
وأضاف عبدالعال «سنعمل على كشف المخالفات الحاصلة في منح الجنسية المزدوجة، وهو بخلاف التجنيس غير القانوني الذي حصل والذي أشار إليه تقرير لجنة التحقيق البرلمانية»، وأشار إلى أن «تقرير اللجنة لم يلق تفاعلاً كبيراً بسبب عدم وجود تحرك نيابي قوي عائد إلى تركيبة المجلس»، مؤكداً أن «طرح الملف هذه المرة سيركز على الناحية القانونية». وبحسب عبدالعال فإن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في التجنيس كانت ستضمن ملاحظات بشأن التجاوزات في منح الجنسية المزدوجة، ولكن بسبب تركيبة اللجنة تم استبعاد هذا البند بعد أن صوت أعضاء اللجنة على استبعادها.
ولم يخف عبدالعال تزايد هواجس بعض النواب من جراء عمليات التجنيس خصوصاً مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي واحتمال استخدام هذه الورقة في فترة الانتخابات.
نيابياً، شكل مجلس النواب في 27 مايو/ آيار 2003 لجنة التحقيق البرلمانية في أوضاع التجنيس، وضمت اللجنة كلا من النواب علي السماهيجي رئيسا، جاسم عبدالعال نائباً للرئيس ومقرر اللجنة، وعضوية كل من أحمد حسين، عبداللطيف الشيخ، عبدالله الدوسري، عثمان شريف، غانم البوعينين، فريد غازي، ومحمد الكعبي.
وأشار تقرير لجنة التحقيق البرلمانية إلى أنها تحقق سياسياً، وليس تحقيقاً إدارياً قضائياً، وأن ذلك يتمثل في جمع ما يمكن توفيره من معلومات وبيانات وحقائق بالطرق الرسمية وغير الرسمية، بهدف التوصل إلى معرفة الحقائق وتحديد المسئوليات والتأكد من وجود شبهات جنائية من عدمها وتحديد التجاوزات القانونية والمالية والتنظيمية والإدارية إن وجدت.
وكانت انطلاقة اللجنة عندما قدم عبدالعال سؤالا إلى وزير الداخلية بشأن الأسس والمعايير والضوابط المتبعة لعملية التجنيس، وبدا رد الوزير غير مقنع، فتقدم خمسة من أعضاء مجلس النواب، هم: جاسم عبدالعال، فريد غازي، عادل المعاودة، عبدالنبي سلمان، وعبدالهادي مرهون، بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية. وقدمت اللجنة تقريرها في وقت لاحق إلى الحكومة.
وتمثلت أبرز المخالفات التي تناولها تقرير لجنة التحقيق في التجنيس في دور الانعقاد الثاني في وجود صاحب طلب حصل على 3 جوازات سفر في آن واحد، والكثير ممن حصلوا على الجنسية البحرينية قبل انتهاء المدد المحددة وهي 15 عاماً للعربي و25 عاماً لغير العربي، بالإضافة إلى حصول بعض طالبي الجنسية على الجنسية من خلال توقيع موظفين ليسوا من ذوي الاختصاص بمنح الجنسية، هذا فضلاً عن الكثير من التجاوزات والمخالفات في الإجراءات الإدارية التي تمثلت في عدم وضوح بيانات مقدمي طلب الجنسية التي كانت عبارة عن نسخ ليست أصلية يمكن الطعن بعدم صدقيتها كونها غير مطابقة للأصل، كشهادات حسن السيرة والسلوك وشهادات الراتب واختلاط الأنساب بين مقدمي الطلبات كأن يتقدم بالطلب شخص ويقدم طلبات لبقية أفراد عائلته على اعتبار أنهم أبناؤه ولكنهم في الحقيقة ليسوا من نسبه في شيء، وهو ما يعتبر مخالفات جسيمة ترتب عليها استحقاق بعض مقدمي هذه الطلبات للجنسية البحرينية بغير الطرق الشرعية، وهذا خلاف للقانون يستوجب محاسبة منفذيه ومساءلتهم مساءلة قانونية فضلا عن المساءلة السياسية.
ورفعت اللجنة في تقريرها إلى الحكومة جملة من التوصيات بشأن التجنيس، أبرزها التوصية بضرورة التأكد من استيفاء طالبي الجنسية شروط التجنيس قبل منحهم الجنسية بموجب أوامر حكومية. وردت الحكومة على ذلك أنها «ليست الجهة المختصة بمنح الجنسية البحرينية وان كان طالب التجنيس مستوفيا للشروط والمتطلبات القانونية، فسلطة المنح يختص بها جلالة الملك وحده وفقا للمادة (6) من قانون الجنسية البحرينية للعام 1963م وتعديلاته».
وأوصت اللجنة بوضع معايير واضحة لتطبيق حالات الاستثناء. وردت الحكومة على هذه التوصية أن «سلطة المنح وفقا للقانون مخول بها جلالة الملك، وأن جلالته رئيس السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، وان القول بوضع معايير لتطبيق حالات الاستثناء على سبيل الحصر فيه تقييد لسلطة المنح بما لا يتفق مع الوضع السياسي والدستوري للسلطة المخولة لجلالة الملك في منح الجنسية البحرينية، وبالتالي لا يمكن للحكومة ان تضع معايير واضحة لتطبيق حالات الاستثناء على سلطة تعلو عليها، فالسلطة المفوضة بمنح الجنسية هي أعلى سلطة في المملكة».
كما أوصت لجنة التحقيق بأن يقتصر التجنيس على احتياجات الدولة الفعلية وفقا للقانون وان تعمل الدولة على تجنيس العقول العلمية، فيما ردت الحكومة أن «المبادئ العامة للتجنيس في القانون الدولي الخاص لا تقر أن يقتصر التجنيس فقط على احتياجات الدولة الفعلية أو على تجنيس العقول العلمية، فالأخذ بهذه التوصية يؤدي إلى تضييق العمل بالمبادىء العامة للتجنيس وفيه خروج عن التشريعات المنظمة للتجنيس».
وأوصت اللجنة كذلك بأن يقوم وزير الداخلية بتصحيح كل المخالفات الإدارية التي تمت الإشارة إليها خلال 6 أشهر، وضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل عند السماح للمجنس الأجنبي بالاحتفاظ بجنسيته الأصلية. كما أوصت بأن يعهد لأحد بيوت الخبرة في المملكة أمر دراسة موضوع التجنيس بشكل كامل وجدي وموسع بهدف تحديد آثاره على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد
العدد 1317 - الجمعة 14 أبريل 2006م الموافق 15 ربيع الاول 1427هـ
