تنظر اليوم (السبت) محكمة الأمور المستعجلة في القضية التي رفعها وكيل عضو نقابة طيران الخليج محمد حاجي زمان المحامي عبدالله الشملاوي ضد مجلس إدارة نقابة العاملين في شركة طيران الخليج بسبب إسقاط عضويته وستة آخرين من النقابة، ما أدى لمنعه من الترشح في انتخابات مجلس الإدارة المقبل والمزمع عقدها خلال الشهر المقبل. وطالب الشملاوي في الدعوى التي رفعها بوقف تنفيذ قرار فصل سبعة من أعضاء النقابة من بينهم موكله، مستنداً إلى مخالفتين للنظام الأساسي للنقابة. وأشار الشملاوي إلى أن شروط انعقاد الجمعية العمومية العادية تنطبق على الجمعية العمومية غير العادية فيما عدا حل النقابة أو إدماجها أو سحب الثقة من مجلس الإدارة أو حله أو إسقاط أحد أعضائها، فيشترط غالبية (النصف + 1) من الأعضاء المسجلين من النقابة والمسددين لاشتراكاتهم.
الوسط - هاني الفردان
تنظر المحكمة اليوم (السبت) في القضية التي رفعها عضو نقابة طيران الخليج محمد حاجي زمان على مجلس إدارة النقابة برئاسة محمد سالم خميس ضد تنفيذ قرار فصل سبعة من أعضاء النقابة.
من جهته، أكد وكيل زمان المحامي عبدالله الشملاوي أن مطالبته محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ قرار فصل الأعضاء السبعة ومن بينهم موكله جاءت بسبب مخالفة القرار لنظام النقابة الأساسي.
وأشار الشملاوي إلى أن شروط انعقاد الجمعية العمومية العادية تنطبق على الجمعية العمومية غير العادية فيما عدا حل النقابة او إدماجها او سحب الثقة من مجلس الإدارة أو حله أو إسقاط أحد أعضائها، فيشترط غالبية (النصف + 1) من الأعضاء المسجلين من النقابة والمسددين لاشتراكاتهم.
وكشف زمان أن عدد أعضاء النقابة المسددين لاشتراكاتهم بلغ 731 عضواً، ما يجعل الغالبية المطلوبة لفصل العضو او حل النقابة هي 366 + 1، إلا ان قرار فصل أعضاء النقابة السبعة صدر في جمعية عمومية عادية، والحضور كانوا 30 عضواً فقط.
وطالب الشملاوي أيضاً بوقف إجراءات انتخابات مجلس إدارة النقابة المدعى عليها، لتمكين المدعي من قيد اسمه ضمن قائمة المترشحين لمجلس إدارة النقابة، وتحميل المدعى عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
من جانبهم، أجمع أعضاء الامانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على أهمية معالجة القضية من خلال النظام الأساسي للنقابة ولوائح الاتحاد وقانون النقابات، بعيداً عن الرؤى الشخصية وترسيخ مبدأ الاحتكام إلى هياكل الاتحاد.
وخاطب الاتحاد اللجنة المشرفة على الانتخابات ومجلس إدارة النقابة المسيرة لأعمال النقابة في الوقت الحالي، مبينا ان إجراء الفصل لا يتطابق مع نظام النقابة الأساسي، كما طالب اللجنة بتعليق عملية الانتخابات إلى حين الانتهاء من التحقيق في القضية. إلا ان اللجنة المشرفة وفي خطاب أرسلته إلى الاتحاد في 11 ابريل/ نيسان الجاري رفضت السماح للمفصولين السبعة من اعضاء النقابة بالترشح للانتخابات المقبلة للنقابة، معللة ذلك بأن «القرار صدر عن الجمعية العمومية وهي أعلى سلطة في النقابة وقراراتها واجبة النفاذ ولا يمكن تغيير هذه القرارات إلا عن طريق جهة الإصدار نفسها وهي الجمعية العمومية كما يشير النظام الاساسي».
كما رفضت لجنة الإشراف على انتخابات النقابة تدخل الاتحاد في شئون النقابة التي رأت أنها مؤسسة عمالية ذات صفة اعتبارية، إذ لا يوجد أي سند قانوني يسمح للاتحاد إلغاء قرارات الجمعية العمومية مستشهدة بما نص عليه المرسوم رقم (33) (قانون النقابات العمالية) في الفصل الأول الباب السادس «ينظر الاتحاد فيما يحال إليه من مجالس إدارات النقابات».
وقالت اللجنة: «إن رئيس نقابة طيران الخليج أبلغها أنه لم يطلب من الاتحاد النظر في هذا الموضوع»، داعية الاتحاد إلى الرجوع إلى جادة الصواب والابتعاد عن تأزيم الأوضاع بما يضر بسمعة الاتحاد النقابي ودوره في البحرين. كما رحبت اللجنة بعقد اجتماع مع الاتحاد لبحث أي موضوع إلا أنها اشترطت معرفة جدول أعمال هذا الاجتماع حتى تستطيع اللجنة دراسته بما يتوافق والنظام الأساسي للنقابة.
وفصلت عمومية النقابة السبعة الذين قاموا بتدوير المناصب داخل النقابة أو ما سمي بـ «الانقلاب الأبيض» العام 2004 وهم: محمد زمان، وسلمان ميدان (رئيس النقابة سابقاً) وسعد الباكر وعبدالله صالح وعبدالعزيز حساني وأحمد كشفي وعدنان خادم.
هذا، وفشل أعضاء مجلس إدارة النقابة في الوصول إلى اتفاق ودي بين الأعضاء بعد أن رفض خميس ونائبه خالد العرادي في الاجتماع الذي عقد في 24 مارس/ آذار 2004 خطابا موقعا من قبل 7 من أعضاء الإدارة (المفصولين حالياً) يتقدمون برغبتهم في تدوير المناصب، مؤكدين أنهم وجهوا الخطاب نفسه إلى الاتحاد للإشراف على هذه الجلسة ولم يرد الاتحاد على ذلك الخطاب. وبحسب محضر الاجتماع فإنه تم التصويت على مبدأ التغيير فجاءت النتيجة أن سبعة وافقوا على التغيير وثلاثة رفضوا ذلك. وانتخب كل من سلمان ميدان رئيساً للنقابة ومحمد زمان نائباً للرئيس واحمد كشفي أمين سر للإدارة، ورفض كل من: خميس والعرادي وحسين الصباح توقيع محضر الاجتماع، فيما اعتبر تدوير المناصب «الانقلاب الاول». ومنذ تلك اللحظة بدأت الصراعات داخل النقابة وتصفية الحسابات حتى الجمعية العمومية التي عقدت في يوم الخميس 30 مارس/ آذار الماضي التي أسفر عنها فصل من قاموا بتدوير المناصب فيما عرف بـ «الانقلاب الثاني»
العدد 1317 - الجمعة 14 أبريل 2006م الموافق 15 ربيع الاول 1427هـ
