تقدم النائب البرلماني محمد حسين الخياط إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني في 11 أبريل/ نيسان الجاري باقتراح بقانون بشأن إخضاع جميع الهيئات والمؤسسات والأجهزة الحكومية والشركات التي تمتلك فيها حكومة مملكة البحرين 50 في المئة فأكثر من الأسهم إلى رقابة مجلس النواب.

وبحسب المادة الأولى من القانون «تخضع جميع أعمال الهيئات والمؤسسات والأجهزة الحكومية والشركات التي تمتلك فيها حكومة مملكة البحرين 50 في المئة فأكثر من الأسهم إلى رقابة مجلس النواب وفقاً لأحكام هذا القانون»، وتقضي المادة الثانية يكون لكل هيئة أو مؤسسة أو جهاز حكومي أو شركة من الشركات التي تمتلك الحكومة 50 في المئة فأكثر من أسهمها وزير يشرف على أعمالها، ويكون مسئولاً عنها أمام مجلس النواب، ويستثني من ذلك ديوان الرقابة المالية». فيما تنص المادة الثالثة من القانون على أن «يصدر مرسوم ملكي بتحديد هذه الهيئات والمؤسسات والشركات والوزير المسئول عن كل منها بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، كما يصدر مرسوم ملكي في ذات الخصوص في حال إنشاء أية هيئة أو مؤسسة أو جهاز أو شركة جديدة، أو في حال تغيير الوزير المسندة إليه مهمة الإشراف».

وقال الخياط (عضو لجنة الخدمات بمجلس النواب) في المذكرة الإيضاحية التي أرفقها بالاقتراح بقانون: «أناط دستور مملكة البحرين بمجلس النواب مهمة الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية شأنه شأن باقي الدساتير في مختلف الأنظمة البرلمانية، وفي سبيل تحقيق أهداف هذه الرقابة أعطى المشرع الدستوري للمجلس من الصلاحيات ما يمكنه من القيام بهذه المهمة من خلال حق السؤال البرلماني والاستجواب وطرح الثقة بالوزراء وغيرها من الأدوات الرقابية»، وأضاف «مع تنامي توجه الدولة لإنشاء الهيئات والمؤسسات والأجهزة المستقلة ونقل بعض مهمات الوزارات إليها، وتفكيك الوزارات إلى هيئات، ظهرت بعض أوجه القصور في الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية فيما يخص هذه الهيئات والمؤسسات والأجهزة، وإن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى تقليص الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية تدريجياً ما لم يوكل إلى الوزراء مهمة الإشراف على أعمال هذه الهيئات والمؤسسات والأجهزة الحكومية، فضلاً عن القصور الملموس حالياً في الرقابة على أعمال الشركات التي تستثمر فيها الحكومة الأموال العامة».

وذكر الخياط أن «هذا الاقتراح بقانون يسعى إلى الموازنة بين حق السلطة التنفيذية وحق السلطة التشريعية في ترتيب السلطة التشريعية لأوضاعها وفق ما تراها مناسباً لأداء مهماتها على الوجه الصحيح في فرض رقابتها على أعمال السلطة التنفيذية، الحيلولة دون وجود أجهزة تنفيذية خارج إطار الرقابة السياسية، الحفاظ على الأموال العامة المستثمرة في الشركات، وترسيخ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية».

ويترافق هذا الاقتراح بقانون الذي تقدم به النائب محمد حسين الخياط، مع توصية لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب في تقريرها عن الحساب الختامي للدولة للعام 2004 الذي رفعته إلى هيئة مكتب مجلس النواب خلال الأسابيع القليلة الماضية، بتأجيل التصويت على اعتماد الحساب الختامي للدولة لحين قيام الحكومة بإعادة هيكلة مجلس إدارة شركة نفط البحرين (بابكو) على أسس من الكفاءة والمهنية، وتحديد الوزير المختص بالمساءلة السياسية لكل من بابكو وألبا. ورأت لجنة الشئون المالية والاقتصادية أن تقرير لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة للنظر في التجاوزات والمخالفات في بابكو أكد الأخطاء والتجاوزات ذاتها التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية، ولم يقدم جديداً يذكر وكان على بابكو أن تتخذ إجراءات إدارية مسبقة منذ تسلمها لملاحظات ديوان الرقابة المالية للتأكيد على جديتها في تجاوز ووقف الأخطاء والتعدي على المال العام، وأوصت اللجنة بضرورة قيام الحكومة بإعادة بابكو لتحسين انتاجياتها، وتقليل الإخفاقات والتجاوزات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية.

وتعد مسألة الرقابة على الجهات الحكومية من الأمور المهمة بالنسبة للنواب الذي طالما طالبوا بها، إذ يوجه النواب انتقادات للتوجه الحكومي بتفكيك الوزارات وتحويلها إلى هيئات، ويرى بعض النواب أن «هذا الإشكال بدأت الحكومة في انتهاجه للالتفاف على الرقابة المباشرة للمجلس النيابي باعتباره صاحب الاختصاص في إحكام الرقابة على الوزارات، إذ إن تفكيك الوزارات القائمة وتحويلها إلى هيئات يباعد بين مجلس النواب باعتباره جهة رقابية وهذه الهيئات كواجهات تنفيذية»