علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن النيابة العامة استمعت يوم الأربعاء الماضي إلى شاهد نفي أدلى بشهادته التي أفاد فيها بأن الأوامر صدرت إلى ربان السفينة «الدانة» بالتحرك جبراً على رغم زيادة العدد الذي تم تحميل السفينة به من قبل الشركة المستأجرة. كما أوضحت المصادر أن النيابة استمعت في بداية تحقيقها في القضية إلى أقوال مدير الشركة السياحية التي استأجرت السفينة «الدانة» كشاهد وليس كمتهم. وأكد الشاهد أيضا أن ربان السفينة لم يتلق أية أوامر من مالك السفينة التي تعرضت للغرق بالإبحار.
علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن النيابة العامة استمعت يوم الأربعاء الماضي إلى شاهد نفي أدلى بشهادته ومفادها أن الأوامر صدرت إلى ربان السفينة «الدانة» بالتحرك بشكل اجباري على رغم زيادة العدد الذي تم تحميل السفينة به من قبل الشركة المستأجرة، كما أوضحت المصادر أن النيابة استمعت في بداية تحقيقها في القضية إلى أقوال مدير الشركة السياحية كشاهد وليس كمتهم. وأكد الشاهد أن ربان السفينة لم يتلق أي أوامر من مالك السفينة التي تعرضت لحادث الغرق بالإبحار. وأوضح أن مدير الشركة وهو مدير الرحلة نفسه أجبر ربان السفينة آنذاك على التحرك في الوقت الذي كان يرفض فيه الأخير الامتثال لتلك الأوامر، وخصوصاً مع وضع السفينة قبل التحرك.
وأكد الشاهد أنه راقب تحرك السفينة منذ الوهلة الأولى عند قرابة الساعة السادسة مساء، موضحا أنه كان على يخت مواز للسفينة «الدانة» وأنه كان يتابعها. وقال الشاهد إنه كان حاضرا بنفسه واقعة إجبار مدير الشركة المستأجرة للربان بالإبحار مع رفض الأخير الامتثال لتلك الأوامر ما أدى إلى حدوث مشادة كلامية بينهما، والتي كان للشاهد دور في تهدئتها، بالإضافة إلى أنه (الشاهد) طلب أيضا من الربان نفسه عدم الإبحار وعارض بذلك أوامر مدير الرحلة، مشيرا إلى أن الربان رد عليه بأنه مكره على التحرك بعد الاكراه الذي تعرض له، مضيفا وفي تلك الأثناء قام أحد مشرفي الرحلة من الركاب الأجانب بفك رباط البانوش من المرفأ، ودفعه للتحرك هو وراكب آسيوي آخر لتبحر السفينة على رغم ممانعة الربان.
على الصعيد نفسه، تواصل النيابة العامة استكمال تحقيقاتها في قضية غرق سفينة «الدانة»، إذ تعقد اللجنة اجتماعا تشاوريا يوميا مع النائب العام الأول بشأن ما يستجد من تطورات في التحقيق. في الوقت الذي تنتظر فيه النيابة من اللجنة الفنية استكمال تحقيقاتها وإصدار تقريرها بشأن السفينة.
يذكر أن النيابة العامة أمرت بالقبض على ربان السفينة ومساعده بالإضافة إلى مالكها وجددت حبسهم في وقت سابق موجهة لهم تهمتي القتل والإصابة الخطأ وفقا لأحكام المادتين 343,342 من قانون العقوبات، وذلك لتحديد المسئولية الجنائية الناتجة عن كارثة الغرق التي راح ضحيتها 58 قتيلا و 72 ناجيا والتي حدثت في 30 مارس/ آذار الماضي
العدد 1318 - السبت 15 أبريل 2006م الموافق 16 ربيع الاول 1427هـ
