قال وزير العدل محمد علي الستري إن «الجمعيات السياسية التي تم توفيق أوضاعها وفقا لقانون الجمعيات السياسية رقم (26) لسنة 2005، غير مخولة قانونيا بمسألة جمع التبرعات لأي غرض كان، لأن القانون المذكور لم يعط اذنا للجمعيات لأن تقوم بذلك».

جاء ذلك رداً على ما أثير في الصحافة بشأن معارضة الوزارة لجمع تبرعات خيرية للسلطة الوطنية الفلسطينية.

الوزارة تعاملت بمرونة بشأن تسليم الكشوفات المالية

الستري: الجمعيات السياسية غير مخولة جمع التبرعات

المنامة - وزارة العدل

قال وزير العدل محمدعلي الستري: «إن الجمعيات السياسية التي تم توفيق أوضاعها وفقا لقانون الجمعيات السياسية رقم (26) لسنة 2005، غير مخوّلة قانونيا جمع التبرعات لأي غرض كان، لأن القانون المذكور لم يعط اذنا للجمعيات لأن تقوم بذلك».

جاء ذلك ردا على ما أثير في الصحافة بشأن معارضة الوزارة لجمع تبرعات خيرية للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وأشار الستري الى أن المواد رقم 4، 13، 14 و15 بينت ذلك بشكل واضح لا يقبل التأويل، مضيفاً أن «جمع التبرعات للسلطة الوطنية الفلسطينية أو الشعب الفلسطيني أو غيرهما معنية به جهات أخرى في المملكة»، مشدداً على أن «المواقف التي أبدتها مملكة البحرين تجاه معاناة الشعب الفلسطيني والوقوف معه في محنته لا يمكن تجاهلها، لأن في ذلك تجاوزا على الحقائق والشواهد التاريخية».

وفي موضوع الموازنات السنوية للجمعيات السياسية أكد الستري أن الوزارة خاطبت الجمعيات بشأن تسليم كشوفاتها المالية منذ 12 فبراير/ شباط الماضي طبقاً للمادة رقم (15) من قانون الجمعيات السياسية المعمول به، موضحاً أن الوزارة تعاملت بمرونة شديدة فيما يتعلق بهذا الملف، وخصوصاً في مواعيد تسليم تلك الكشوفات التي حددت نهاية شهر مارس/ آذار كأقصى موعد مضروب لتسليم الكشوفات، في حين أن الوزارة قبلت كشوفات أربع جمعيات بعد ذلك التاريخ، مشيداً في الوقت نفسه بالجمعيات التي قدمت كشوفاتها المستوفية للشروط والضوابط المالية والأدبية، وهي: التجمع الوطني الديمقراطي والتجمع الوطني الدستوري والشورى الإسلامية والمنبر الوطني الإسلامي والتجمع القومي الديمقراطي والأصالة الإسلامية والمنبر الديمقراطي التقدمي والإخاء الوطني والفكر الوطني الحر والعمل الوطني الديمقراطي (وعد)، داعياً الجمعيات الأخرى إلى المبادرة إلى تقديم كشوفاتها في أقرب فرصة ممكنة لكي يتسنى للوزارة اتخاذ الخطوات التي تساعد على المضي قدماً في تيسير عمل الجمعيات وتطبيق القانون.

وعن مسألة تمويل الجمعيات قال وزير العدل إن الوزارة في حال اكتمال وضع المعايير الموضوعية للتمويل سترفع مذكرة لمجلس الوزراء للنظر فيها، وخصوصاً أن مسألة التمويل خاضعة لمعايير الموازنة السنوية للدولة ولا يمكن الحديث عنها بمعزل عن ذلك، مؤكداً أن الوزارة استفادت من المقترحات التي قدمتها بعض الجمعيات فيما يتعلق بمسألة التمويل، منوهاً إلى أن الوزارة ترحب بأية مرئيات بناءة في هذا الخصوص، وأضاف «أننا نطمئن الجمعيات على أن التمويل سيكون وفقاً للقانون وبالشكل الذي ييسر عمل الجمعيات السياسية»