طالبت قوى سياسية وزارة العدل الإسراع في تفعيل البند الخاص بتمويل الجمعيات السياسية، رافضة المبررات الصادرة عن وزير العدل محمدعلي الستري بهذا الشأن.

واختلفت تلك القوى بشأن منع الوزارة لجمع التبرعات للشعب الفلسطيني فبينما رأت قوى أن القانون لا يمنع الجمعيات السياسية من جمع التبرعات منتقدة ما جاء في البيان ومؤكدة أن المواد التي استند عليها الوزير لا تمنع جمع التبرعات، ورأت قوى أخرى ان ما جاء في البيان بهذا الشأن هو ما نص عليه القانون، كما اختلفت تلك القوى بشأن ما جاء في البيان بشأن الاتصال بالأحزاب الخارجية فحين أيدت قوى ما جاء في البيان ذكرت قوى أخرى أن الوزارة تعاملنا كتلاميذ.

«وعد»: الوزارة تعاملنا كطلاب في المدرسة

انتقد رئيس جمعية وعد إبراهيم شريف البيان الصادر عن وزير العدل محمدعلي الستري، مشيراً إلى أن «هذا هو الشهر التاسع منذ صدور القانون والوزارة تعجلت في إصدار كل شيء يقيد عمل الجمعيات لكنها فيما يتعلق بتسهيل عمل الجمعيات بالذات في مسألة التمويل المشار إليها في القانون فإنها لم تفعل شيئاً كما يبدو ولم تحدد فترة زمنية لتقوم بواجبها برفع مقترحات بشأن تمويل الجمعيات لمجلس الوزراء أو لمجلس النواب»، موضحاً أن «الجمعيات ستقوم بأخذ الرؤية المتعلقة بتمويل الجمعيات السياسية والموجود لدى جمعية الشفافية وتعديلها بما يتناسب مع الجمعيات ومن ثم إرساله إلى وزارة العدل، ولكن على الوزارة أن تقدم رؤيتها فمن غير المعقول ألا تقدم الوزارة مقترحاً بشأن تمويل الجمعيات بعد مضي 9 أشهر على تنفيذ القانون».

وأضاف شريف «أما فيما يتعلق بجمع التبرعات لدعم القضية الفلسطينية فإن القانون لم يمنع توجيه مثل هذا الدعم فالمادة الرابعة التي استشهد بها الوزير في البيان تتحدث عن نشاط الجمعية داخل المملكة وجمع التبرعات سيكون في أراضي المملكة، فلم نقم مثلا بجمع التبرعات في المملكة العربية السعودية»، مردفاً «أما بالنسبة للمادة (13) التي استشهد بها الوزير في الموضوع نفسه فإنها تتحدث عن تدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى وهي لا تتحدث عن نشاط خيري بل تتحدث عن نشاط هدام وما نقوم به عمل خيري لا يعد تدخلاً في شئون الدول الأخرى»، موضحاً «لا أعلم لماذا استشهد الوزير بالمادة (14) من قانون الجمعيات السياسية وما وجه استناد الوزارة عليها، أما المادة (15) التي استند الوزير إليها أيضا في بيانه فهي تتحدث عن أموال الجمعية وهذه الأموال يجب ألا تصرف إلا على أهدافها والحديث هنا يجري بشأن جمعيات سياسية تدافع عن القضايا القومية فمثلا جمعية «وعد» من ضمن الأهداف المذكورة في نظامها الأساسي (التمسك بالوحدة العربية والدفاع عن الحقوق القومية وخصوصاً في قضية الشعب الفلسطيني) وبالتالي أي تبرعات نقوم بها تكون متسقة مع أهداف الجمعية فلا اعلم من أين استند الوزير على المادة 15». ورد شريف على تصريح الوزير بشأن مرونة الوزارة بشأن تسليم الجمعيات كشوفاتها المالية إلى الوزارة في موعد أقصاه نهاية شهر مارس/ آذار الماضي، ذكر شريف «لا اعلم لماذا يكون الوزير مرن في نص قاطع مثل نص تسليم الكشوفات بينما يكون حازم في نصوص غير موجودة»، مشيرا إلى أن «القرارات الوزارية التي يتحدث عنها الوزير ليست قانون ويمكن للوزير أن يعدلها إذا كانت غير منطقية فليقوم الوزير بوضع الحجة عن أسباب ومنطقية هذه القرارات بدل ان يقوم بتحصينها وكأنها تشريع صادر عن المجلس النيابي، وبالنسبة إلى تعاون الوزارة فلقد مرت غالبية الجمعيات بتجربة مريرة أثناء التفاوض بشأن أنظمتها الأساسية مع الوزارة». واصفاً معاملة الوزارة للجمعيات السياسية بشأن إبلاغ الوزير قبل 3 أيام للاتصال بأي حزب بأنها «تعتبر وصاية من قبلها وكأننا طلاب مدارس تتعامل معهم الوزارة».

«الميثاق»: نتفق مع «العدل» بشأن الاتصال بالأحزاب

من جهته، رحب رئيس جمعية ميثاق العمل الوطني أحمد جمعة ببيان وزارة العدل، مشيراً إلى أن « البيان هو أول رد فعل من قبل الوزارة على الكثير من المناداة والمطالبة للاستجابة للمطالبات والمناشدات الكثيرة التي قامت بها الجمعيات السياسية وعليه فإن هذه الاستجابة نتمنى ألا تكون الأولى والأخيرة في هذا المجال»، موضحا أن «ردنا على هذا البيان يتخذ له عدة اتجاهات من أهمها اننا نتفق مع الوزارة في مسألة جمع التبرعات والقانون واضح، وقبلنا به وانضوينا تحت مظلته بصرف النظر عن موقفنا منه وفي هذا المجال نحن نتفق مع الوزارة في حظر جمع التبرعات بأي شكل من الأشكال، وقلنا ذلك لبعض الجمعيات حينما طرح موضوع «حماس» في اجتماعات الجمعيات السياسية». كما أبدى جمعة اتفاقه مع بيان الوزارة بشأن الاتصال بالأحزاب، منهوهاً بأن «الجمعية تتفق مع الوزارة بأن الآليات التي كفلها القانون التي تدعو إلى إطلاع الوزارة على مثل هذه الاتصالات».

مبدياً اعتراضه على ما جاء في البيان بشأن تمويل الجمعيات السياسية، مشيراً إلى أن «الجمعية تختلف اختلافا كليا فطالما تم تطبيق القانون في الشق الذي يخص الوزارة على الجمعيات، كما هو واضح في بيانات الوزارة وفي رسائلها الموجهة إلى الجمعيات فلابد من تطبيق الشق الذي يتعلق بالجمعيات على الوزارة وفي مقدمتها موضوع التمويل»، موضحاً «ونحن لا نتفق مع توضيحات الوزير بشأن الدراسات والبحوث والمقترحات فكل ذلك هو عرقلة وإطالة بينما الجمعيات تطحنها الأعباء المالية، وطالبنا مراراً بضرورة الإسراع في تقديم الدعم ولو بشكل عاجل إلى أن يتم اتخاذ قرار في هذا المجال ونحن في «الميثاق» نكرر أهمية إعادة النظر في هذا الموضوع والإسراع بتمويل الجمعيات ولو بشكل طارئ يواكب استعداد الجمعيات وتحضيراتها إلى الانتخابات»