أجل قاضي محكمة الأمور المستعجلة الفصل النهائي في قضية وقف انتخابات نقابة طيران الخليج إلى اليوم، وذلك بعد أن قدم المحامي عبدالله الشملاوي وكيل عضو نقابة طيران الخليج محمد حاجي زمان مطالبته بوقف تنفيذ قرار فصل 7 من أعضاء النقابة من بينهم موكله، مستنداً إلى مخالفتين صريحتين للنظام الأساسي للنقابة.

وجاء التأجيل بعد أن حضر الشملاوي وموكله الجلسة صباح أمس، ومراجعة القاضي للدعوى ووجود خطأ في عدم استعجال القضية خلال 24 ساعة من تقديمها. وقال القاضي إنه «كان من المفروض أن تقدم له القضية يوم الخميس للنظر فيها بصفة الاستعجال وخصوصاً أنها قدمت يوم الأربعاء الماضي، إلا أن خطأ في الإجراءات أدى الى عدم حدوث ذلك، ما دعا القاضي إلى تأخير النظر في القضية حتى الساعة الثانية عشرة من اليوم نفسه، لانتظار محامي المدعى عليه أو الحكم فيها، وفعلاً حضر محامي المدعى عليه وطلب الأجل للرد على الدعوى كتابياً اليوم».

من جانبه، أكد الشملاوي أن الحكم النهائي سيصدر اليوم (الأحد) من القاضي بعد النظر في دفوع المدعى عليه (مجلس إدارة النقابة)، مشيراً إلى أن وضع مؤكله قوي جداً في ظل وجود سوابق قضائية حكمت فيها المحكمة من قبل وأوقفت انتخابات لجمعيات عمومية. وأشار الشملاوي في مذكرة الدعوى إلى أن شروط انعقاد الجمعية العمومية العادية تنطبق على الجمعية العمومية غير العادية فيما عدا حل النقابة أو إدماجها أو سحب الثقة من مجلس الإدارة أو حله أو إسقاط أحد أعضائها، فيشترط غالبية (النصف +1) من الأعضاء المسجلين من النقابة والمسددين لاشتراكاتهم. وكشف زمان أن عدد أعضاء النقابة المسددين لاشتراكاتهم بلغ 731 عضواً، ما يجعل الغالبية المطلوبة لفصل العضو أو حل النقابة هي (366 + 1)، إلا أن قرار فصل أعضاء النقابة السبعة صدر في جمعية عمومية عادية، والحضور كانوا 30 عضواً فقط. وطالب الشملاوي أيضاً بوقف إجراءات انتخابات مجلس إدارة النقابة المدعى عليها، لتمكين المدعي من قيد اسمه ضمن قائمة المترشحين لمجلس إدارة النقابة، وتحميل المدعى عليها المصروفات وأتعاب المحاماة.

من جانبه، أشاد زمان بموقف الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين من قضيته، على رغم بطء الإجراءات التي قام بها نظراً إلى عدم تعاون الطرف الثاني ورفضه لتدخل الاتحاد، وادعائه بأن الاتحاد لا يمثل أي سلطة على النقابة متناسياً المرسوم رقم (33) (قانون النقابات العمالية) والذي ينص في الباب الثاني من المادة الثامنة على أن «الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين هو المسئول عن العمل النقابي لعمال البحرين»، كما أشارت المادة خصوصا إلى أن من اختصاصات الاتحاد «النظر في أمر إيقاف أعضاء مجالس إدارات النقابات العمالية، والمسائل التي تحال إليه من مجالس الإدارات النقابية أيضاً».

وأشار زمان إلى أن فصله من قبل الجمعية العمومية التي عقدت في الثلاثين من مارس/ آذار الماضي لم يكن قانونياً، إذ يتنافى مع الكثير من مواد النظام الأساسي ومنها المادة (10) من النظام الأساسي للنقابة والتي تنص صراحة على أنه «لا يجوز فصل عضو النقابة إلا بعد إجراء تحقيق من قبل مجلس إدارة النقابة ولعضو النقابة الحق في تقديم جميع الأدلة والبراهين والدفاع عن نفسه ولا يتم فصله إلا بموافقة الغالبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس إدارة النقابة»، مشيراً إلى أن ذلك لم يحدث، فلم تشكل لجنة للتحقيق، ولم يتم الفصل بموافقة الغالبية التي نص عليها النظام والتي تعادل (366 + 1) عضو، بينما صدر القرار في جمعية عمومية عادية حضرها 30 عضوا فقط. وأكد زمان أن مجلس إدارة النقابة لم يتقيد أيضاً بنص المادتين (10) و(11) واللتان تعطيان العضو المفصول الحق في أن يتظلم من قرار الفصل أمام الجمعية العمومية للنقابة في أول اجتماع لها، كما لم تخطر النقابة بحسب نص المادة العضو المفصول «بزوال صفة عضويته خلال 15 يوما من تاريخ قرار الفصل».

وقال زمان إن النظام الأساسي نص أيضاً على أنه «لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في اجتماعاتها العادية أو غير العادية إلا في الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال المبينة في الإعلان عن الاجتماع إما في مكان عام ضمن المنشأة أو في الصحف المحلية أو الإبلاغ عنه خطياً لجميع الأعضاء والمعنيين بالمشاركة»، مشيراً إلى أن ذلك كله لم يحدث فلم يكن موضوع فصل النقابيين السبعة مدرجاً على جدول الإعمال، وإنما عرض عن طريق رسالة رفعت من قبل عشرة أعضاء أثناء الجمعية وتم التصويت عليها، معتبراً ذلك محاولة «كيدية» للنيل من الأعضاء.

... وتعلن أعضاء مجلس الإدارة الجدد

اجتمعت لجنة الإشراف على انتخابات نقابة عمال طيران الخليج برئاسة مال الله محمد بوعلي وبحضور جميع أعضائها مساء أمس في مقر جمعية المحرق الأهلية، وكان باب الترشيح أغلق في تمام ال ساعة السادسة من مساء أمس، وتقدم أحد عشر عضواً إلى عضوية مجلس الإدارة، وبما أن المطلوب لعضوية مجلس الإدارة هو العدد نفسه (11 عضوا)، لذلك قررت لجنة الإشراف على الانتخابات فوز هذه القائمة بالتزكية، وأن العملية الانتخابية قد انتهت.

والأعضاء هم: محمد سالم خميس، خالد صالح العرادي، مصطفى جعفر آل طوق، محمد البهرة، محمد علي الجنيد، محمود حبيب فتح الله، خليل إبراهيم السماك، محمود يوسف محمد، عباس الغنامي، عبدعلي الحوطة، عبدالله حسن الديري.

نشاط نقابة طيران الخليج في المحاكم دائماً

قال عضو مجلس إدارة نقابة العاملين في شركة طيران الخليج المفصول محمد زمان: «إن نشاط نقابة طيران الخليج كان في المحاكم بشكل دائم ولم يكن لديها أي نشاط عمالي حقيقي»، مشيراً إلى أن النقابة شهدت خلال السنوات الماضية ثلاث قضايا ونزاعا بين أعضاء مجلس إدارتها، وثلاث إدارات عينت بطرق «دراماتيكية». وأوضح زمان أن القضية الأولى هي تلك التي رفعها رئيس النقابة محمد سالم خميس على بعض أعضاء مجلس الإدارة والذين قاموا بإعادة توزيع المناصب (ما عرف بتدويل المناصب أو الانقلاب الأول داخل النقابة) طالب فيها بوقف عملية التدوير وعقد جمعية عمومية مستعجلة، إلا أن المحكمة أبطلت الدعوى بعد أن اعتبر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عملية التدوير صحيحة استنادا إلى آراء المنظمات العربية والعالمية. وأشار زمان إلى أن القضية الثانية تلك التي رفعها خميس أيضاً في النيابة العامة ضد الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج يتهمه فيها « بخيانة الأمانة وعدم تحويل أموال الأعضاء إلى حساب النقابة»، إلا أن النيابة العامة ثبت لها عدم وجود أركان للجريمة، وأن الأموال تم تحويلها فعلاً.

أما القضية الثالثة فهي المتداولة حالياً في محكمة الأمور المستعجلة والتي رفعها زمان على مجلس الإدارة بعد أن أقدمت على فصله من عضوية النقابة