بحث مجلس الوزراء في جلسته بقصر القضيبية أمس برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، المذكرة المرفوعة من وزير العدل المتعلقة بالأسباب الرئيسية لتأخر السير في الدعاوى والتي من أهمها التأخير في التبليغ أمام المحاكم، كما بحث البدائل المختلفة بما في ذلك إدخال التطورات التقنية الحديثة والوسائل الإلكترونية في نظام التبليغ عن الدعاوى وإشراك القطاع الخاص وقطاع البريد في هذا الشأن عن طريق قيام شركات متخصصة بالتبليغ، كما قرر المجلس تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية لتطوير قواعد الإعلان أمام المحاكم وذلك من أجل الإسراع في انعقاد الخصومة وتقليل فترة الانتظار، وفي ضوء ما تقدم فقد قرر المجلس تطوير قواعد الإعلان وذلك من خلال تعديل المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، وكلف دائرة الشئون القانونية بإعداد مشروع قانون بهذا التعديل وإحالته إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والذي يرمي إلى تجريم ومعاقبة كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره بشكل مباشر أو غير مباشر عطية أو ميزة من أي نوع لأداء عمل أو للامتناع عن عمل أو للاحتفاظ بعمل تجاري في نطاق مباشرة عمل تجاري دولي لدى قيامه بمهمات وظيفة عامة بدولة أجنبية، وقرر المجلس إحالته عملاً بالإجراءات الدستورية إلى مجلسي الشورى والنواب.

ووافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وكلف الجهاز المركزي للمعلومات بدراسته تمهيداً لإحالته إلى مجلسي الشورى والنواب، وينظم مشروع القانون نطاق حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الأدبية منها والمالية ويحدد التدابير المدنية في هذا الشأن والتعويض والعقوبات.

كما وافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على اتفاق قرض حكومي بين مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتغطية جزء من كلفة مشروع تطوير نقل الطاقة الكهربائية، وقرر المجلس إحالته إلى مجلسي الشورى والنواب.

واستعرض مجلس الوزراء المراحل الجاري اتخاذها لإدارة وتشغيل ميناء خليفة بن سلمان مستعرضاً ضمن هذا الإطار الالتزامات التعاقدية والتجارية والمتطلبات القانونية اللازمة في ضوء فوز شركة محطات مولر بامتياز تشغيل الميناء المذكور. وبحث مسودة مشروع قانون يتم بموجبها منح محطات مولر البحرين امتياز إدارة وتشغيل ميناء سلمان بما في ذلك مناولة البضائع والحاويات والخدمات البحرية إلى حين الانتهاء من جميع الأعمال اللازمة لإنهاء ميناء خليفة بن سلمان، فيما بحث أيضاً مسودة مشروع قانون يمنح الشركة ذاتها امتياز إدارة وتشغيل ميناء خليفة بن سلمان لمدة 25 عاماً بما في ذلك امتياز احتكار مناولة البضائع والحاويات والخدمات البحرية، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات وإقرار فوز الشركة المذكورة بحق الامتياز من خلال مجلس المناقصات، وقرر المجلس إحالة مسودة مشروعي القانون المشار إليهما أعلاه إلى دائرة الشئون القانونية تمهيداً لوضعهما في صيغتهما القانونية وإحالتهما بعد ذلك إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

وأحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب بعد وضعه في صيغة مشروع قانون الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2001 والذي يرمي إلى تعديل بعض الشروط الواجب توافرها في من يولى القضاء في المحاكم البحرينية بالإضافة إلى أسس تقييم أداء القضاة والنص على إنشاء معهد قضائي، وإرفاقه بمذكرة برأي الحكومة بشأن بعض المواد الواردة في مشروع القانون.

وأحال المجلس إلى مجلسي الشورى والنواب بعد وضعه في صيغة مشروع قانون الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب لإنشاء مجلس أعلى للأمن الاجتماعي، إذ قرر المجلس أن يضمن مشروع القانون أعلاه بمذكرة برأي الحكومة وملاحظاتها بشأنه.

كما أحال مجلس الوزراء بعد وضعه في صيغة مشروع قانون إلى مجلسي الشورى والنواب الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بشأن تحسين الخدمة في الجهات الحكومية مع تضمينه بمذكرة توضح رأي الحكومة وملاحظاتها عليه.

واطلع المجلس على مذكرة مرفوعة من وزير شئون البلديات والزراعة بشأن أوضاع النظافة ومستوياتها في البلاد في ضوء العقود المبرمة مع شركات القطاع الخاص، وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للمرافق العامة لمزيد من الدراسة.

بعد ذلك اطلع وزير التربية والتعليم المجلس على تقرير عن نتائج المشاركة في اجتماعات المجلس التنفيذي لليونسكو في دورته (174) التي عقدت في باريس أخيراً