(الاسم والتفاصيل لدى المحرر)
مازلت أحتفظ في ذاكرتي بمشهد من أيام طفولتي لأحد خزانات النفط التي تفترش الضفة الأخرى من سيف قريتي المعامير والتي لا تفصلها مسافة عن القرية... ربما كيلو ونصف الكيلو أو أقل... في ذلك اليوم الطفولي بالنسبة إلي تجمعنا كبارا وصغارا على الشاطئ نتابع عملية إخماد حريق لخزان نفط التهمته النيران... عملية شاركت فيها المروحيات ورجال الدفاع المدني... وكانت سحابة سوداء عظيمة تغطي المنطقة بكاملها... لا أشبهها إلا بحرائق آبار النفط في الكويت التي حصلت إبان الغزو العراقي للكويت لاحقا.... يومها لم نكن نعي الخطر الجاثم الذي يرقد على الضفة الأخرى وكنا نرقب الحدث بعين طفولية بريئة فضولية... واليوم ندرك تماما ما نحن فيه وتعالت الأصوات من قلب المعاناة برفض الوضع القائم... فنحن بشر لا شيء آخر... هناك شبح أسود يهدد مستقبلنا ومستقبل أبنائنا... لم يتحرك أحد إلا لما خرجت معاناة السنين تتصدر الصفحات الأولى للصحف... لتشكل لجنة وليعد تقرير نوقشت محتوياته ورأينا كيف أن الأيادي والزمن معا تكالبت على قريتنا الصغيرة .
تقرير يعج بالمخالفات... هكذا وصفوا نتائج ما توصلوا إليه في التحقيق في قضية خليج توبلي وتلوث المعامير غير أن الأهالي والمتتبعين ينشدون بصيصا من الأمل والنور في نهاية هذا الدهليز المظلم... كم علينا الانتظار لنرى قريتنا خالية من التلوث؟... فمعاناتنا اليومية لا توصف... فنحن أهالي المعامير مازلنا نعيش تحت رحمة تلوث كيمياوي ينخر في صحة وأبدان أهالينا ولا من مستصرخ يرف له جفن لما آل إليه وضع المنطقة!
فالمسئولون يتنفسون الهواء النقي في مناطق بعيدة عن بؤر الموت والمرض آمنين على أبنائهم وأنفسهم ونحن هنا نقاسي الأمرين... ولعل الناقلات والشاحنات الضخمة التي تزاحمنا المدخل الوحيد للقرية شيء آخر لا يمكن احتماله ولم نر من إدارة المرور ولا من أية جهة مسئولة تحركا ليمنع هذه الوحوش الضخمة من سد شوارع القرية ومداخلها ومن استعراض قوتها أمام سيارات الصالون الصغيرة وكأن الأولوية للأقوى... لا أدري كم من المرات جرت الحروف تجأر بالشكوى على هذه الصفحة غير أننا أسمعنا لو نادينا حيا !
إسحق محمد حسن
المشروع الوطني للتوظيف فريد من نوعه ليس فقط على مستوى منطقة الخليج وإنما على مستوى المجتمع الدولي وسنعلن في نهاية هذا المشروع الذي يمتد لسنة ونصف السنة أنه «لا توجد بطالة أو عاطلون نهائياً في البحرين»... وأستغرب من هؤلاء العاطلين حينما يرفضون العمل في القطاع الخاص الذي ارتفعت نسبة البحرنة فيه إلى 90 في المئة ومنه المصارف وقطاع الألمنيوم وقطاع البناء، بل هناك وظائف جيدة تساعد على اختفاء قضية البطالة في مواقع الإنترنت والجمعيات السياسية، لكن مع الأسف الشديد هم لا يرغبون في مثل هذه الأعمال بل يريدون العمل في الحكومة يداومون الساعة 9 صباحاً ويخرجون 12 ظهراً يقرأون خلالها الصحف ويشربون الشاي ولا أحد يقيلهم من عملهم وإذا تعرضوا لمضايقة ذهبوا إلى نوابهم في البرلمان للتوسط لهم.
وأرى أن هناك تآكلا في الشخصية الثقافية في الخليج بطريقة مياه البحر نفسها التي تأكل من الساحل، فلذلك هناك عوامل ساعدت على نجاح هذا المشروع الكبير الذي يعتبر فريدا من نوعه ومنها:
- تحول الحوار الموضوعي إلى مهاترات بين الموظفين في وزارة العمل وبين العاطلين أثناء الترشيحات الجماعية التي غالباً ما تؤدي إلى خروج العاطلين من القاعة في الثواني الأولى.
- اضطرار الباحث عن العمل إلى قبول العرض الثالث واستسلامه في نهاية المطاف خائباً بعدما رفض العرض الأول والثاني من الترشيحات.
- تركيز الوزارة على جمع وظائف ترتكز على سياسة (الكم) وليس (الكيف)... مناشدة المواطنين الباحثين عن العمل واحداً واحدا بقولها: «لا تشترط واسكت وانطم» حتى ولو كنت لا تستطيع أن تضع شروطاً واقبل بالوظائف المعروضة عليك وتحديداً العرض الأول!
- قيام ديوان الخدمة المدنية بحصر الوظائف الحكومية في القطاع العام ووصلت إلى 1734 وظيفة إلا أن فريق العمل الذي تم تشكيله مع ديوان الخدمة المدنية ضل الطريق لأسباب مجهولة وغامضة.
فلذلك المشروع الوطني للتوظيف ليس له مثيل في تاريخ مملكة البحرين قادر على انتشال العاطلين من الغرق بسبب الكم الهائل من الوظائف!
قال الشاعر:
إن هو مستولياً على أحد
إلا على أضعف المجانين
محمد عبدالوهاب
إلى متى الشعب يعاني ويعاني؟
إلى متى المواطن لا يملك سكنا؟
إلى متى المواطن عاطل عن العمل؟
إلى متى يعيش المواطن بالقروض؟
إلى متى المواطن لا يستطيع أن يتزوج؟
إلى متى المواطن لا يملك سيارة؟
إلى متى المواطن يطلب المساعدات من الصناديق الخيرية؟
إلى متى المواطن يسكن في بيوت آيلة للسقوط؟
إلى متى المواطن يعاني من مشكلة العلاج والدواء؟
إلى متى المواطن الفقير يدفع رسوما باهظة للجامعة؟
إلى متى المواطن يعمل بالشركات والمقاولات؟
إلى متى المواطن يتقاضى رواتب ضعيفة؟
إلى متى المواطن لا يستطيع أن يملك أرضا؟
إلى متى يظل المواطن صحية رفع الأسعار؟
إلى متى يظل المواطن على هذه الحال؟
إلى متى... إلى متى... سنين وسنين عاشت الاجداد والآباء على هذه الحال، فأين حق المواطن في كل ذلك؟
فلماذا لا نعيش كالشعوب الخليجية الأخرى؟
فهل رأيتم دول الخليج يتظاهرون بمسيرات يطالبون بالسكن والعمل. فلماذا شعب البحرين فقط؟!
صادق الغواص
بكل احترام وتقدير اعرض عليكم مشكلتي وهي طلب وظيفة مدني بوزارة الداخلية، علماً بأنني تقدمت بعدة طلبات للعمل في الوزارة نفسها ولم احصل على أي رد يذكر وراجعت وزير الداخلية وتفضل مشكوراً ووعدني بالحصول على الوظيفة المذكورة، بالإضافة إلى عدة توصيات، توصية من قبل مجلس الوزراء، وتوصية من قبل أحد نواب المجلس البرلماني، وتوصية من قبل المحافظتين الوسطى والشمالية. ومع كل هذه التوصيات المذكورة لم أحصل على وظيفة موظف بسيط بوزارة الداخلية، علماً بأن هناك قانوناً ينص على أن مملكة البحرين توفر وظيفة لكل مواطن. ولا يخفى عليكم أن زوجتي تعاني من مرض فقر الدم المنجلي، ما يستدعي وجودي بالقرب منها للحالات الطارئة.
أضع مشكلتي هذه بين يدي المعنيين في الوزارة، راجياً حلا لهذه المشكلة مع المسئولين للحصول على وظيفة لقوت أبنائي، علماً بأنني بحريني ولدي أسرة مكونة من 4 أفراد، آملاً ألا تخيبوا أملي ورجائي.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
إن جامعة البحرين تفتقر الى مواقف السيارات لجميع الطلبة فنحن نشهد توافدا كبيرا جدا للطلبة إذ إن مجموع الطلبة يفوق الـ 22 ألفاً) في كل فصل ومع ذلك فإن مجموع المواقف المخصصة للطلبة يساوي خمسة آلاف فقط (5000 موقف) 700 منهم فقط مظلل! أي ان 4300 موقف غير مظلل ومعرض لجميع عوامل التعرية والبرد والحر...، وتكرمت الجامعة بالرد على رسالة قد نشرت سابقا بشأن مسألة التظليل بأن ذلك سيتم تدريجياً. لذلك أقترح على الجامعة بناء مجمع أو بناية كالتي في مجمع السيف المكونة من 6 طوابق فقط لمواقف السيارات لسداد حاجاتنا الى مواقف السيارات وبالتالي تكون الجامعة قد حلت مشكلة المواقف وتظليلها إذ إنها ستضرب عصفورين بحجر! ونحن لا نطالب بهذا الكم من الطوابق ولكن حبذا لو ثلاثة طوابق والله المعين. ولكن السؤال: هل ستقوم الجامعة بتنفيذ هذا الاقتراح ام انها ستعتذر بسبب تقشف الموازنة المستمر؟! وإلقاء اللوم على اقتطاع الأموال من تلك الموازنة كمسألة الصيفي المجهول؟
منيرة بوراشد
قرأت حديثاً في إحدى الصحف المحلية خبراً مثيراً للاهتمام عن تتويج الطالبات المتميزات في مدرسة الحورة الثانوية، إذ توجت إحدى الطالبات باسم «ملكة الانجليزي» بعد أن تفوقت على قريناتها في مسابقة لهذه اللغة في المدرسة... وأعتقد أنها ستكون فكرة ممتازة لو تم تعميم هذا المسلك بإجراء مسابقات للمواد العلمية في جميع مدارس البنين والبنات الثانوية بحيث تجرى مسابقات ويتوج فيها ملوك وملكات للرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء، وأن تخصص لهذه المسابقات مساحات إعلامية مناسبة على مستوى الوطن ومكافآت مالية إن أمكن بمساهمات يمكن أن تتبرع بها الشركات كنوع من الدعاية لتحفيز الطلبة والطالبات للتوجه إلى التعمق في دراسة هذه المواد التي تشكل العمود الفقري للعلم اليوم.
عبدالعزيز علي حسين
العدد 1319 - الأحد 16 أبريل 2006م الموافق 17 ربيع الاول 1427هـ
