كشف استشاري الأمراض النفسية بمستشفى الطب النفسي عادل العوفي في الورقة التي قدمها بعنوان: «خدمات الصحة النفسية في الدول العربية» ان معظم هذه الدول تعاني من تخلف خدمات الصحة النفسية، إذ إن هناك 11 دولة عربية لديها سرير واحد لكل 10 آلاف من السكان والمطلوب هو 5 أسرة لهذا العدد كحد أدنى، أما على صعيد الأطباء النفسيين فهناك 14 دولة عربية لديها طبيب واحد لكل 100 ألف من السكان والعدد الأمثل هو 4,5 أطباء.

جاء ذلك في مؤتمر الطب النفسي العربي الذي يعقد في المملكة بفندق الدبلومات ويستمر إلى اليوم، إذ عقدت فيه ورش عمل عرض فيها مجموعة من المختصين في مجال الطب النفسي من أميركا والكويت والعراق قوانين بلادهم للصحة النفسية بحسب استشاري الأمراض النفسية بمستشفى الطب النفسي فاضل النشيط الذي قال إن ذلك يساعد على وضع المملكة أسس قانون الصحة العقلية الذي تعمل وزارة الصحة حالياً على إصداره.

وقال النشيط إنه عرض خلال المؤتمر ورقة عمل عن «الصحة العقلية في البحرين» استعرض فيها قوانين الصحة العقلية الموجودة في بريطانيا التي أرست هذا القانون الموجود والمطبق بشكل واضح هناك بالإضافة إلى قوانين الإمارات ومصر ومشروع جامعة الدول العربية.

وأوضح خلال عرضه ان قانون الصحة العقلية يرتبط بمحاور كثيرة من أهمها عملية الدخول الإجباري لمستشفى الطب النفسي، والحالات التي يمكن فيها استخدام القانون لذلك وتنظيم عملية دخول المستشفى والوصاية على الأطفال وكبار السن المصابين بالأمراض النفسية بالإضافة إلى الأفراد الجانحين العدوانيين وإجراءات تحويلهم من المحكمة إلى مستشفى الطب النفسي وأمور أخرى كثيرة من شأنها أن تخدم المجتمع.

من جهته قدم استشاري الأمراض النفسية وعضو اللجنة المنظمة للمؤتمر شبر القاهري ورقة عمل عن دراسة أجراها عن أحد الأدوية المستخدمة لعلاج مرض الفصام وهو ENIPAZOLC في العام 1997 على نحو 9 مرضى لمدة 6 شهور متواصلة ووجد فيها ان الدواء نجح في تحسين الأعراض الإيجابية والسلبية والعامة التي يتعرض لها المرضى وضرورة تطبيق بروتكول الدواء وهو عمل الفحص الدوري للدم وفحص القلب للمرضى الذين يستعملونه.

وأضاف ان المنظمات العالمية للأدوية أوقفت هذا الدواء في الستينات بسبب تعرض بعض المرضى في فنلندا للوفاة إذ إنه يؤدى إلى خلل في كريات الدم البيضاء على رغم استجابتهم العجيبة للدواء، ثم عاد استعماله في الثمانينات بشرط عمل فحص دوري للدم كل أسبوع ومن ثم كل أسبوعين للتأكد من عدم تأثير الدواء على المريض سلباً.

من جانبه تحدث استشاري الأمراض النفسية بمستشفى الطب النفسي عادل العوفي عن ان النقص في الدول العربية يشمل الكوادر التمريضية واختصاص علم النفس الإكلينيكي والبحث الاجتماعي، لافتاً إلى أن برامج الأطفال والمسنين تقتصر على 17 دولة فقط ولا يوجد قانون في الصحة النفسية في أكثر من 95 في المئة من الدول العربية، أما فيما يتعلق بالموازنة المخصصة للصحة النفسية فقد تم تحديدها في 12 دولة فقط.

وبين العوفي ان تطور الصحة عموماً والصحة النفسية بشكل خاص في الدول العربية يرتبط مباشرة بتغيير سياسي واقتصادي واجتماعي من خلال محاربة الفساد بكل أشكاله والاتجاه بالمجتمع نحو التطور السلمي نحو الإصلاح والديمقراطية ووضع خطط مدروسة للنهوض بالمجتمعات