أصدرت وزارة الأشغال والإسكان تعقيباً على ما نشر في «الوسط» بعددها رقم (1291) تحت عنوان: «معمل كيماويات يتحول إلى سكن»، أفادت فيه بأنه قد «بدأ التخطيط للمشروع الإسكاني لأهالي قرى النويدرات، العكر، سند والمعامير من خلال برنامج تطوير وإعمار امتدادات القرى ضمن برنامج 2005 - 2006، إذ تم اختيار الموقع على أساس قربة من هذه القرى، وذلك لخدمة أصحاب الطلبات الإسكانية القاطنين بهذه المنطقة».

وأشارت الوزارة إلى «أن وحدة تطوير وإعمار القرى بوزارة الأشغال والإسكان بدأت عملية التنسيق مع إدارة التقويم البيئي خلال عملية تخطيط المشروع واستجابة لمتطلبات الإدارة المذكورة، إذ تم تعيين استشاري ليقوم بالدراسات المطلوبة للتعرف على مقدار تركيز الملوثات المحيطة بالمنطقة. ويذكر في هذا السياق أن تقرير الاستشاري المبين لنطاق العمل المطلوب الذي تم قبوله من إدارة التقويم البيئي أشار إلى عدم ممانعة إقامة المشروع الإسكاني بالمنطقة المذكورة». وأبدت الوزارة استغرابها من التصريح المذكور الذي أثار بأن التقرير انتهي إلى عدم صلاحية الموقع للسكن الآدمي لوجود عدد من المصانع القريبة منه. متسائلة عن «أي تقرير يشير كاتب المقال في حين أن الدراسة في بدايتها وان التقرير المقدم من الاستشاري عن نطاق العمل قد أشار إلى إمكان قيام المشروع الإسكاني في المنطقة المذكورة». كما أفادت بأن إدارة التقويم البيئي وافقت على إقامة المشروع الإسكاني بشكل متوازي مع الدراسات البيئية التي سيقوم بها الاستشاري المعني بالمشروع