علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن النيابة العامة ستتخذ في القريب العاجل الإجراءات القانونية في طلب استجواب الراكب البريطاني الذي أجبر بحار سفينة «الدانة» على الإبحار على رغم ممانعة الأخير الامتثال لذلك الأمر، إذ تبين أن ذلك الراكب الإنجليزي الذي يشغل منصباً في الشركة المستأجرة للسفينة (الدانة) غادر البلاد بعد أن نجا من الغرق. ومن المنتظر أن تتخذ النيابة العامة الإجراءات القانونية لمثول هذا الراكب السالف الذكر أمامها للتحقيق معه في القضية كمتهم وليس كشاهد.

بعد أن غادر البلاد

«النيابة» تتجه إلى استجواب من أجبر بحّار «الدانة» على التحرك

الوسط - عادل الشيخ

علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن النيابة العامة ستتخذ في القريب العاجل الإجراءات القانونية لطلب استجواب الراكب البريطاني الذي أكره بحار سفينة «الدانة» على الإبحار على رغم ممانعة الأخير الامتثال لذلك الأمر، إذ تبين أن ذلك الراكب الإنجليزي الذي يشغل منصباً في الشركة المستأجرة للسفينة (الدانة) غادر البلاد بعد أن نجا من الغرق. ومن المنتظر أن تتخذ النيابة العامة الإجراءات القانونية لمثول هذا الراكب السالف الذكر أمامها للتحقيق معه في القضية كمتهم وليس كشاهد، وخصوصا بعد أن أفاد بعض الشهود في شهادات أدلوا بها أمام النيابة مشاهدتهم (الراكب الإنجليزي) وهو ينهر قائد السفينة ويجبره على الإبحار كرهاً. وكشفت المصادر عن أن التقرير الفني المنتظر سيكشف أخطاء جهات عدة ستتحمل المسئولية.

يأتي ذلك فيما لاتزال صحة مالك السفينة غير مستقرة، إذ وصفها مقربون بأنها متأرجحة بين يوم وآخر.

هذا وواجهت النيابة العامة يوم أمس (الاثنين) بعض شهود النفي وشهود الإثبات، إذ تمت مواجهة اثنين من شاهدي النفي وهما الشاهد الذي عاين السفينة (الدانة) وهي تبحر وهو بحريني الجنسية، بالإضافة إلى المديرة المسئولة عن السفينة الغارقة وهي بحرينية الجنسية أيضاً، واللذين كانا في مواجهة المديرة المسئولة عن الشركة المستأجرة للسفينة (الدانة) وهي بريطانية الجنسية، هذا إلى جانب مسئول آخر في الشركة نفسها وهو جنوب إفريقي. وأوضحت المصادر أن جهات طلبت ضم التقارير الخاصة بالجهات التي قامت بعملية الإنقاذ لحظة وقوع الحادث لبيان أسباب التأخر في إنقاذ الركاب منذ لحظة الحادث وحتى لحظة إنقاذ الركاب بمدة عشرين دقيقة أو تزيد على ذلك. مضيفة أن طاقم الإنقاذ التابع إلى إدارة خفر السواحل الذي كان في موقع الحدث كان يفتقر إلى أدوات الإنقاذ المهمة والضرورية المستخدمة في تلك العمليات، بالإضافة إلى افتقار الطاقم إلى الخبرة، إذ أوضحت المصادر أن هناك شهود عيان قالوا ان طاقم الإنقاذ لم يكن بحوزته حتى مطارق لفتح بابي السفينة على حد قولهم، وذلك في إشارة إلى أعداد الركاب الذين كانوا في أسفل السفينة والذين توفوا بسبب أن بابي السفينة الجانبيين كانا مغلقين ما صعب على الركاب الخروج من أسفل السفينة، فيما سهلت عمليات إنقاذ من كانوا على ظهرها.

في الوقت ذاته، وجه مراقبون اللوم إلى بعض الجهات الرسمية في تقصيرها على عدم نشر وتعميم الشروط الخمسة التي أوضحت النيابة العامة عدم استيفاء مالك السفينة لها كاملة، مشيرين إلى أن تلك الجهات لم تعلم ولم تلزم من يزاولون تلك المهنة باستيفائها، كما أنها لم تطلب من أية سفينة في وقت سابق استيفاء الشروط المذكورة التي كانت محل جهل لتلك الفئة، مدللين على ذلك بأن تلك المهنة كانت تزاول طبيعيّاً من دون أدنى رقابة أو تقييد ما ساعد في تفشي الجهل بوجود تلك الشروط أصلاً، علاوة على استئجار شخصيات وجهات رسمية لتلك السفن وذلك لجهلهم أيضاً بتلك القوانين والأنظمة.

وتأتي تلك المعلومات في الوقت الذي تنتظر فيه الأوساط المؤتمر الصحافي الذي ستعقده النيابة العامة للكشف عن معلومات جديدة بشأن موضوع غرق السفينة.

يذكر أن النيابة العامة أمرت بالقبض على ربان السفينة ومساعده بالإضافة إلى مالك السفينة وجددت حبسهم في وقت سابق موجهة إليهم تهمتي القتل والإصابة الخطأ وفقاً لأحكام المادتين(342) و(343) من قانون العقوبات، وذلك لتحديد المسئولية الجنائية الناتجة عن كارثة الغرق التي راح ضحيتها 58 قتيلا و72 ناجيا والتي حدثت في 30 مارس/ آذار الماضي