أعلنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان صدر أمس (الاثنين) استنكارها «لما أقدمت عليه جهات رسمية وصحافية من نشر لصور ومعلومات في سياق بيان للنيابة العامة تخص عدداً من المواطنين الذين تم اعتقالهم على خلفية ما سمي بـ (الملثمون) في عدد من الصحف المحلية يوم أمس الأول (السبت)، خلافاً لمبدأ براءة المتهم حتى إثبات الإدانة وخلافاً للحق الدستوري والقانوني، إذ إن المتهمين مازالوا موقوفين على ذمة التحقيق ولم يثبت بعد عبر المحاكمة النزيهة تورطهم في الحوادث». وقالت الجمعية في بيانها «يذكر هذا العمل بالفترة المظلمة لقانون أمن الدولة التي كانت الصحافة وعبر ضغوط حكومية تنشر صور الرموز الوطنية مرفقة بسلسلة من الاتهامات يثبت بعدها أنهم أبرياء منها».

وفي الوقت الذي أشاد بيان الوفاق بموقف بعض الصحف لعدم نشرها هذه المعلومات فقد أشار إلى «أن نشر صور وأسماء المتهمين قبل إدانتهم يتنافى مع التشريعات السماوية والوضعية، ويؤثر على سير العدالة ويجير التحقيق والمحاكمات لغير صالح المتهمين، كما يعد تشهيراً على الملأ العام ومضراً بمعنويات ونفسيات وسمعة وكرامة المتهمين وأسرهم فضلاً عن إساءة ذلك وضرره على مكانتهم الاجتماعية ومستقبلهم الوظيفي وغير ذلك».

وأضاف البيان أن «نشر هذه المعلومات والصور يتناقض مع المادة (20) (ج) من دستور البحرين التي تقول: «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية، تؤمن له فيها جميع الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون»، وهو كذلك يخالف المادة (11) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الناص على أن «كل متهم بريء حتى تثبت إدانته قانونا، وبمحاكمة علنية تؤمن فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه»، وكذلك المادة (19) هـ من الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان، وتعد مملكة البحرين من الدول الموقعة على هذين الميثاقين وملزمة قانونا بهما.

ولفت بيان الوفاق إلى «أن هذه النصوص القانونية والدستورية والحقوقية تثبت عدم قانونية الإجراءات التي اتبعتها الصحافة بنشر صور الموقوفين في وسائل الإعلام، واعتبارهم مذنبين قبل ان يثبت ذلك من خلال القضاء». مشيراً إلى تلقي اتصالات من عدد من أهالي هؤلاء الموقوفين متظلمين من هذه الإساءة والضرر الذي لحق بهم، ومبدين تظلمهم من هذا التشهير الذي أصابهم في أنفسهم وأهلهم بصورة مباشرة وغير مباشرة، وأدبية ومادية، وطلبوا المؤازرة، إذ بادرت «الوفاق» بالاتصال بعدد من المحامين لبحث الموضوع ومتابعته لدى الجهات القضائية.

واعتبر البيان «أن هذه سابقة خطيرة في عهد الإصلاح وهي من الصور والأساليب التي كانت تستخدم في إهانة وتشهير المواطنين في أيام قانون أمن الدولة»، موضحة أن هذا «ما تريده بعض الفئات المتنفذة من جر الساحة السياسية للمصادمات والعنف وخلق حال من التوتر والتشنج بين القوى السياسية والحكومة في محاولة منها لخلط الأوراق واستخدامها ضد القوى السياسية والوطنية في تغييب الملفات العالقة ولبقاء الوضع السياسي المتأزم على ما هو عليه».

كما جدد بيان الوفاق «التأكيد على نبذ كل أشكال العنف ورفض أساليب إشعال الحرائق في الإطارات والحاويات وغيرها، وهو الأمر الذي طالما أكدته الجمعية في السابق»، داعياً البيان جميع أبناء الشعب إلى «عدم الانجرار إلى منزلق المواجهات الأمنية المؤدية إلى اشتعال الساحة»