أصدر النائب محمد الخياط بياناً عقب فيه على قرار «علاوة السيارة للوكلاء والوكلاء المساعدين». وجاء في البيان: «نقدر ذلك القرار، ولا نمانع من تنظيم وتقنين صرف الحكومة لمثل هذه العلاوات على اساس من القانون والعدالة حفاظا على المال العام» مؤكداً ضرورة مبادرة الحكومة الى دراسة ما اوردناه من ملاحظات بشأن مفهوم علاوة طبيعة العمل وإعادة النظر فيها إذ إنها تمس شريحة كبيرة من المواطنين، لاسيما موظفي وزارتي الصحة والكهرباء الذين حرموا من صرفها بسبب ما يعتمده ديوان الخدمة المدنية من تعريف وتصنيف للوظائف، بينما صرفت لنظرائهم في وزارات أخرى».

وقال الخياط: «وصف وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للمعلومات ما اوردته من ملاحظات عن علاوة طبيعة العمل (انها جديرة بالاهتمام والدراسة من قبل المختصين في ديوان الخدمة المدنية، وان لديهم خبراء ومستشارين)، وقد ارسلت جميع ملاحظاتي لمندوب الديوان الموجود آنذاك في جلسة مجلس النواب رئيس ديوان الخدمة المدنية حالياً أحمد البحر وقد ذكرت سابقا ان جميع العلاوات تحتاج هي الأخرى الى مراجعة شاملة، فقد يتسرب الشك والتساؤل عن مدى صدقية ديوان الخدمة وجديته في صرفها لمستحقيها على اساس من العدل والانصاف، وربما افقد هذا الوضع المواطن ومجلس النواب الثقة في مقدرة الديوان وجديته، ليس فقط في تنظيم وتقنين هذه العلاوات، بل في مجمل انظمة الخدمة المدنية مثل إعادة تنظيم الهياكل الوظيفية لبعض الوزرات مثل وزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية التي مازالت قيد الدراسة، وانفاذ قرارات التعيين والترقيات الصادرة من مجلس الوزراء التي تمكث في الديوان مدة طويلة».

وتساءل الخياط: «من المسئول عن عدم صرف علاوة طبيعة العمل؛ هل هي الوزارات المعنية بالأمر التي لا تطالب بالعلاوة لموظفيها، ام الديوان الذي يتجاهل كثيرا من الطلبات، وتتجمد الأخرى في مكاتبه الذي يديرها خمسون تنفيذيا، ام ان الامر صعب جداً وذو كلفة مالية عالية ويحتاج الى تشكيل لجنة وزارية للنظر فيه بصورة شاملة؟»