أكد نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ أن الاتحاد له موقفه الخاص اتجاه شرعية مجلس إدارة نقابة العاملين في شركة طيران الخليج وفصل سبعة من النقابيين من عضوية النقابة.

وقال المحفوظ: «إن الحكم الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة بعدم الاختصاص في نظر القضية التي رفعها عضو النقابة المفصول محمد زمان لا يعني صحة أو عدم صحة قرار الفصل أو حتى شرعية النقابة وانعقاد الجمعية العمومية في 30 مارس/ آذار الماضي».

ورد المحفوظ على من يتهم الاتحاد بـ «التسييس» بأنه «مسيّس» للحركة النقابية من خلال تدخله في شئون النقابات والنقابيين وهو مسئول في جمعية سياسية، فكيف يتهم آخرين بعمل يقوم به وبشكل علني؟!

وأشار المحفوظ إلى أنه بعد قرار المحكمة بعدم الاختصاص أصبح من الضروري أن يكون للاتحاد موقف وكلمة في هذه القضية بحكم موقعها وإشرافها على الحركة النقابية في البحرين، وذلك من خلال الاحتكام إلى دساتير الحركة النقابية في البحرين وهما (النظام الأساسي للنقابة، ونظام الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والمرسوم رقم (33) للعام 2002 بشأن قانون النقابات)، مؤكدا أن الاتحاد سيتخذ قراره عبر هياكله النقابية.

وأضاف المحفوظ أن «محكمة الأمور المستعجلة لم تحكم في القضية، وإنما عبّرت عن عدم اختصاصها فيها، وان الاتحاد ملزم بالتعاطي مع القضية والبت فيها لاختصاصه في الموضوع وفقاً لنصوص القوانين المذكورة».

وبخصوص الهجوم الذي شنّ على الأمانة العامة للاتحاد ودعوتها للاستقالة بسبب اتهامها من قبل جمعية التجمع القومي الديمقراطي بالتسييس، رد المحفوظ أن الاتحاد بأمانته العامة أرفع من أن ترد على هرج ومرج البعض، مشيراً إلى أنه منذ أن تشكلت الجمعيات السياسية والحركة النقابية في البحرين «لم نر أن جمعية من الجمعيات تحركت بشكل معلن عن نقابة أو نقابي معين لدعمه، وإنما نرى تحركات لدعم الحركة النقابية عموما، من دون النظر إلى محسوبية نقابة لهذه الجمعية أو تلك.

وقال المحفوظ: «رأينا أن جمعية سياسية تتهم الاتحاد بالتسييس وهي تتدخل في شئون النقابات والعمل النقابية ولم تعتبر تدخلها تسييسا»، مشيرا إلى أن هناك من يريد أن يبرز على ظهور العمال من خلال الإساءة إلى الاتحاد.

جاء ذلك إثر إسقاط محكمة الأمور المستعجلة أمس الأول الدعوى التي رفعها زمان لوقف انتخابات نقابية، وذلك بعد أن قدم وكيل زمان المحامي عبدالله الشملاوي مطالبته بوقف تنفيذ قرار فصل سبعة من أعضاء النقابة من بينهم موكله، مستنداً على مخالفتين للنظام الأساسي للنقابة.

واستطاع محامي المدعى عليها (نقابة طيران الخليج) عبدالله هاشم من إسقاط صفة الاستعجال في القضية واختصاص محكمة الأمور المستعجلة في النظر في القضية، ما يعني أن مجلس إدارة النقابة المزكى أصبح قانونياً حتى إشعار آخر.

ومن جانبه أكد زمان أنه لن يسكت عن حقه وسيتجه إلى جهتين في قضيته بعد أخذ الاستشارة القانونية والحقوقية، من خلال رفع دعوى موضوعية في المحكمة العادية والاتجاه نحو الجمعية العمومية للنقابة من أجل أن تتخذ ما تراه مناسباً بعد فصل وتوقيع أكثر من 380 عضوا عريضة تحتج على ذلك الفصل.

يذكر أن الشملاوي محامي الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين حالياً، بينما هاشم كان محامي الاتحاد العام لعمّال البحرين سابقاً، ما يعني أن الطرفين لهما باع طويل في القضايا العمالية