أكد وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو في رده على السؤال الموجه إليه من عضو مجلس الشورى عبدالجليل الطريف بشأن «الآليات التي تتبعها الوزارة لكبح جماح تصاعد أسعار المواد والسلع، والحلول التي تعمل الوزارة على تبنيها للتخفيف من حدة الغلاء»، أن الوزارة ركزت على انتهاج سياسة السوق المفتوحة وفق ضوابط معينة عبر منع الاحتكار وتفعيل المنافسة وتحكيم آليات السوق.

كما أكد فخرو أن الوزارة تعمل على التأكد وبصورة مستمرة من تبريرات ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتفعيل توصيات الدراسات المنجزة والحالية التي يجري تنفيذها بانتظار اكتمال مراحلها، ناهيك عن تقييم مشروع قيام دول مجلس التعاون الخليجية بعملية الشراء الموحد للأغذية ما يؤدي إلى تخفيض سعر السلع الغذائية بشكل كبير، وتعزيز تعاون الأجهزة الاعلامية مع الإدارة المعنية لتكثيف الوعي الاستهلاكي ولاسيما في مجال اختيار السلع البديلة باستمرار، وتشجيع الاعلام المرئي والمقروء والمسموع لبرامج تثقيف المستهلك.

وأشار إلى أن الوزارة أبرمت دراسة تعاقدية مع مركز البحرين للدراسات والبحوث، تهتم بتحليل تطور الأسعار خلال الفترة الماضية وإلى معرفة أهم العوامل المؤثرة في تطورها وتبريراتها وتحديد الاتجاهات المستقبلية المتوقعة لتطورها