قال المجلس القومي لحقوق الانسان بمصر الاسبوع الماضي ان عدد المعتقلين من دون اتهام او محاكمة يقدر بالالوف وان العدد في تزايد داعيا الى انهاء العمل بقانون الطوارىء المطبق منذ العام 1981 سبيلا لانهاء الاعتقالات.
وقال المجلس في تقريره السنوي الثاني «ظل عدد قد يصل إلى آلاف من المعتقلين من منتسبي الجماعات الاسلامية الذين جرى اعتقالهم خلال التسعينات في إطار المواجهة الأمنية مع الجماعات المتطرفة قيد الاعتقال».
«بعضهم أمضى فترة عقوبته ولم يفرج عنه بل صدر في حقهم قرارات اعتقال متكررة استنادا لقانون الطوارئ وبعضهم الآخر يجرى تجديد اعتقاله تباعا بعد كل تظلم ومنهم من يفرج عنهم دفتريا عند انقضاء المدد القصوى التي حددها القانون حتى يصدر بشأنهم قرار اعتقال جديد».
ولم يذكر نائب رئيس المجلس أحمد كمال أبوالمجد الذي استعرض التقرير في مؤتمر صحافي يوم الاربعاء عددا محددا للمعتقلين.
لكن وزارة الخارجية الأميركية تقول في تقريرها السنوي عن وضع حقوق الانسان في مصر ان عدد المعتقلين يصل الى نحو عشرة آلاف.
وأنشئ المجلس في العام 2003 ويتبع مجلس الشورى أحد مجلسي البرلمان.
وذكر التقرير «لا يملك المجلس سوى التعبير عن قلقه إزاء تفاقم الظاهرة سواء من حيث عدد المعتقلين أو طول مدة الاعتقال وكذلك ما يرتبط بهذه القضية من شيوع ظاهرة الاعتقال الاداري المتكرر وعدم تنفيذ الاحكام القضائية النهائية بالافراج عن بعض المعتقلين».
وتقول الحكومة انها تعكف على اعداد قانون لمكافحة الارهاب ليحل محل قانون الطوارىء لكنها لم تكشف بعد أحكام مشروع القانون الجديد.
وطوال سنوات تصدر منظمات حقوق الانسان المصرية والدولية تقارير عن انتهاكات في مصر خصوصاً في السجون ومراكز الشرطة.
وسرد التقرير بضع وقائع تعذيب أفضت إلى موت في سجون ومراكز اعتقال في العام الماضي
العدد 1324 - الجمعة 21 أبريل 2006م الموافق 22 ربيع الاول 1427هـ
