القضيبية - أماني المسقطي، علي العليوات
أثار النائب البرلماني فريد غازي جلسة النواب الاستثنائية أمس التي عقدت لمناقشة تقرير لجنة الخدمات على مشروعي قانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وذلك عندما أطلق غازي تصريحات نارية في الجلسة، قال فيها: «إنما نقاشات مجلس النواب لقانون الصحافة باطلة».
واعترض غازي في أكثر من مداخلة له في الجلسة على مناقشة المجلس للقانون الأصلي للصحافة والطباعة والنشر (المعمول به حاليا) والتصويت عليه، وذكر غازي «لا يجوز للمجلس التصويت على نصوص في القانون الأصلي، على اعتبار أنه لم يتقدم أحد من الأعضاء باقتراح بقانون لتعديلها»، وأوضح غازي «هناك مشروع قانون بتعديل قانون الصحافة من الحكومة ومشروع آخر كان عبارة عن اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى، ومناقشات النواب وتصويتهم يجب أن ينصب على هذين القانونين، ولا يجوز التصويت على قانون الصحافة الأصلي».
وذكر غازي أن «الاشكال الموجود أن لجنة الخدمات تمسكت بالنص الأصلي في بعض مواد القانون، وهذا أمر غير صحيح، ومن بين المواد التي تمسكت بها اللجنة المادة (69) المتعلقة بحبس الصحافي وأوصت بالموافقة عليها»، وأشار إلى أن «ذلك يعد توجهاً صريحاً من اللجنة لإقرار عقوبة حبس الصحافي وهذا الأمر مرفوض من عدة أطراف». ومن جانبه عبر عضو لجنة الخدمات النائب سعدي محمد عن استيائه من اتهام لجنة الخدمات بالموافقة على حبس الصحافي، وقال في مداخلته: «لا يجب المزايدة على لجنة الخدمات بأنها تسعى إلى حبس الصحافي»، وأشار إلى «وجود الكثير من التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون كان الهدف منها تخفيف العقوبة»، فيما طالب النائب علي أحمد بشطب بعض ما جاء في حديث غازي بشأن مساعي لجنة الخدمات لحبس الصحافي من مضبطة الجلسة، وقال: «الجميع يعرف موقفي من قضية حبس الصحافي».
وبخصوص ما ذكره غازي من بطلان مناقشة مجلس النواب لمشروعي قانون الصحافة في ضوء تصويت المجلس على النص الأصلي للقانون، أكد المستشار القانوني للمجلس عمرو بركات أن «المناقشات يجب أن تنصب على مشروع القانون التوافقي الذي أوردته لجنة الخدمات في تقريرها، وهو ما يجمع بين تعديلات الحكومة على القانون المعمول به حالياً ومشروع القانون الجديد المقترح من مجلس الشورى، من دون المساس بالقانون الأصلي».
غير أن عدداً من النواب طالبوا بتوضيح أكثر من المستشار القانوني، بشأن مدى سلامة المناقشات التي دارت في المجلس عن قانون الصحافة، فيما شدد المستشار القانوني على ضرورة أن «تكون المناقشات مقتصرة على ما ورد في تقرير لجنة الخدمات الذي وفق بين تعديلات الحكومة على القانون الحالي ومشروع القانون الجديد».
وجدد عدد من النواب دعوتهم إلى المستشار القانوني بتوضيح الأمر، وما إذا كانت النقاشات غير قانونية، فيما هدد النائب عبدالعزيز الموسى بترك الجلسة في حال كانت مناقشات النواب السابقة للقانون غير صحيحة، وحينها علق مدير عام دائرة الشئون القانونية سلمان سيادي على ما جرى بأنه «مجرد خطأ شكلي في تقرير لجنة الخدمات»، وأشار إلى أن «من حق اللجنة أن تنظر إلى النص الأصلي»، ونفى سيادي وجود أي إشكالة دستورية في مناقشات النواب السابقة لمشروعي قانون الصحافة.
وطالب الموسى برفع الجلسة من أجل إتاحة الفرصة لأعضاء مجلس النواب للتباحث مع المستشارين القانونيين بشأن الإشكال الذي أثاره النائب فريد غازي. واتفق غازي مع ما طرحه الموسى.
واقترح النائب عثمان شريف إعادة التقرير إلى لجنة الخدمات من جديد، لإعادة صوغه وإزالة اللبس الحاصل فيه، ورفض المجلس اقتراح شريف، فيما وافق على الاقتراح الذي تقدم به النائب صلاح علي بتخصيص جلسة استثنائية يوم السبت المقبل لمواصلة مناقشة مشروعي قانون الصحافة.
وانتهى النواب في جلسة أمس التي شهدت حضوراً صحافياً لافتاً من مناقشة 11 مادة من تقرير لجنة الخدمات بشأن قانوني الصحافة، وكان المجلس أقر في جلسة الثلثاء الماضي ديباجة المشروع وأنهى مادته الأولى.
واختلف النواب أمس أثناء مناقشة المادة (3) في مشروعي قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر المتعلقة بالتعاريف، على ما ورد في المادة من تعاريف تتعلق بالصحيفة والصحافي ورئيس التحرير، إذ تباينت الآراء بشأن تقييد الصحافة الإلكترونية أو كتاب المقالات والأعمدة المتفرغين بمواد القانون، كما اختلف النواب في آرائهم بشأن تحميل رئيس التحرير المسئولية الكاملة بمحتويات الصحيفة، بما فيها مقالات الرأي التي تعبر عن الرأي الشخصي لكاتبها.
غير أن قرارا بالغالبية وافق بالإبقاء على توصية لجنة الخدمات التي أعدت التقرير بشأن المشروع، من دون أي تعديلات عليها، إذ لم تحذف الصحافة الإلكترونية من المشروع، وتم الاتفاق على تطبيق القانون المذكور حتى على كتاب الأعمدة والمقالات، إضافة إلى عدم تحميل رئيس التحرير مسئولية آراء الكتاب الشخصية.
وفي هذا الصدد، طالب النائب أحمد حسين بحذف الصحافة الإلكترونية من المشروع، على اعتبار انه لا يمكن الطلب من القائمين على هذا النوع من الصحافة بدفع رأس مال يصل إلى مليون دينار أسوة بالصحف المطبوعة، واتفق معه النائب يوسف زينل الذي أشار إلى أن «القانون برمته لم يأت على ذكر الصحافة الإلكترونية في مواده، وخصوصاً أن أي شخص عادي بامكانه وبسهولة تصميم موقع صحيفة إلكترونية على شبكة الانترنت». غير أن النائب سامي البحيري اختلف مع حسين وزينل في رأيهما، مطالبا بأن يتم الإبقاء على الصحافة الإلكترونية في المشروع على اعتبار أنها قد أصبحت واقعاً ملموساً.
وأكد مقرر اللجنة إبراهيم العبدالله أن «تعديلات اللجنة في تعريف الصحافي، تشير إلى أنه الشخص الذي يمارس بصفة أساسية أو فرعية مهنة الصحافة»، مشيراً إلى أن «مواد المشروع اللاحقة تناولت في جانب منها الصحافة الإلكترونية».
فيما أشار النائب عبدالله العالي من جهته إلى أن «عدم تضمين هذا النوع من الصحافة في المشروع يكون جائزا حين تكون هذه الصحف في منأى عن وزارة الإعلام». أما النائب عيسى المطوع فقال:« لا يمكن اعتبار كل ما ينشر على موقع الانترنت صحافة إلكترونية، وإنما يجب اعتماد ما هو متعارف عليه في هذا الشأن».
أما رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب غانم البوعينين فأشار إلى تعريف «الهيئة المهنية التي تمثل الصحافيين» والتي أشير إليها في توصية اللجنة على أنها «الهيئة التي تضم المشتغلين في القطاع الصحافي أو أي تنظيم نقابي لهم، لافتا البوعينين إلى ما وصفه» بالخلاف في الجسم الصحافي والانقسام ما بين نقابة وجمعية للصحافيين، داعياً إلى أن «يتناول التعريف الإشارة إلى أكثر من هيئة تمثل الصحافيين».
ومن جهته أكد النائب سعدي محمد على ضرورة عدم تضمين المشروع الكتاب غير المتفرغين، مُذكراً بالمواد التي تتناول العقوبات في المشروع، وأن الكاتب غير المتفرغ قد يقع عليه الظلم حين يتعرض لما جاء في المشروع من عقوبات.
واقترح زينل أن يكون تعريف رئيس التحرير بأنه «المشرف إشرافا فعليا على الصحيفة، وان الآراء التي تنشر تعبر عن الرأي الشخصي للكاتب سواء بالكتابة أو الرسم الكاريكاتيري»، غير أن المجلس رفض هذا الاقتراح بالغالبية، كما رفض اقتراحا آخر للنائب البحيري بشأن تعريف الصحافي.
كما لم يوافق المجلس على اقتراح النائب أحمد بهزاد الذي تبناه عن مدير عام دائرة الشئون القانونية سلمان سيادي، وذلك بإضافة تعريف «للمطبوعات المسجلة»، والذي ينص على أنه «كل مصنف مرئي أو مسموع أو مرئي ومسموع، تم تحميله على وسائط، ولا يدخل في نطاقها ما يبث على الهواء مباشرة».
وأقر مجلس النواب المادة (4) من المشروع المتعلقة بضرورة أن يحصل من يرغب في إنشاء مطبعة على ترخيص من وزارة الإعلام، كما أقر المجلس ما أوردته لجنة الخدمات في تقريرها عن المادة (5) التي نصت على أن يكون لكل مطبعة مدير مسئول إن لم يكن صاحبها هو المدير المسئول، ويتولى المدير شئون المطبعة ويتحمل مسئولية أية مخالفة ترتكب فيها، بالإضافة إلى الموافقة على المادة (6) المتعلقة بالجهات التي تسري عليها المادتان (4) و(5).
وأقر النواب المادة (7) من قانون الصحافة التي حددت الشروط الواجب توافرها في المدير المسئول لمؤسسات الطباعة والنشر، ومنها أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي أو خبرة عملية تتناسب مع متطلبات عمل المؤسسة التي سيتولى إدارتها، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. واقترح النائب جاسم عبدالعال إضافة شرط آخر بأن يكون بحرينياً مقيماً في المملكة، غير أن المجلس صوت برفض هذا الاقتراح.
وطالب النائب يوسف زينل بحذف المادة (8) التي تنص على أن «يمسك الطابع سجلاً يدون فيه بالتسلسل عناوين المطبوعات المعدة للنشر وأسماء أصحابها وعدد النسخ المطبوعة منها وتاريخ طباعتها، وللسلطات المختصة الإطلاع عليها عند الاقتضاء»، واعتبر زينل هذه المادة «من بقايا أمن الدولة»، واعتبر أن المادة (9) من القانون كافية وتفي بالغرض، وتنص المادة (9) على أن «يذكر في أول صفحة من أي مطبوع أو بآخر صفحة منه اسم الطابع وعنوانه واسم الناشر وعنوانه(..)». وعاد زينل وسحب اقتراحه بعد تصريح الوكيل المساعد للمطبوعات والنشر عبدالله يتم الذي ذكر أن «السجل مهم، لأن الكثير من القضايا الموجودة في المحاكم تكون فيها عدة أطراف متنازعة، ووجود مثل هذا السجل يخدم السلطة القضائية ويخدم الوزارة للتأكد من التزام المطبعة بقانون الطباعة والنشر».
ورأى النائب محمد آل الشيخ أن «هذا الأمر يمكن أن ينظم من خلال اللائحة الداخلية للقانون، ولا داعي للنص عليه في القانون، إذ إن وجوده في القانون يشير إلى الرقابة المسبقة التي يمكن أن تنال من حضارية هذا التشريع».
ذكر عدد من أعضاء مجلس النواب أن جلسة النواب الاستثنائية التي عقدت أمس (السبت) أبرزت وجود «اصطفاف داخل مجلس النواب يدفع الأول منهما باتجاه دافع مشروع قانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، ويقود هذا التوجه كل من كتل الديمقراطيين والمنبر الوطني الإسلامي والإسلامية، والآخر تكتل يقف بقوة للحيلولة دون تمرير مشروع القانون أو إجهاضه يضم أطرافاً نيابية أخرى».
وأفاد النواب أنه «برز تيار آخر يسعى لتعطيل استمرار نظر مشروع قانون الصحافة، ويضم هذا التيار بعض القانونيين الذين يثنون على القانون في مداخلاتهم ويدعون إلى استمرار نظره لكنهم فعلياً يحاولون إثارة مسائل دستورية تتعلق بالنظر في مشروع القانون».
ورأى بعض النواب أن «الملاحظات التي أبدها النائب فريد غازي تبدو وجيهة من الناحية النظرية لكنها قد تتسبب في إرجاء مشروع القانون برمته»، وأشار النواب إلى أن «ذلك قد يحدث بلبلة بين أعضاء مجلس النواب إذا استمر هذا الموقف حتى جلسة السبت المقبل التي ستخصص لاستكمال مناقشة مشروع القانون».
تقود كتلة المنبر الوطني الإسلامي «لوبي نيابي» في أروقة مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة قبل موعد انعقاد الجلسة الاستثنائية المقبلة التي ستستكمل مناقشة مشروعي قانون الصحافة والطباعة والنشر، وتأتي هذه التحركات بهدف تخفيف عقوبة الصحافي الواردة في مشروع القانون.
وكشف رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب صلاح علي عن تحرك كتلته خلال الأيام القليلة المقبلة للتنسيق مع الكتل النيابية والنواب في المجلس لطرح مرئيات الكتلة لتعديل قانون الصحافة والطباعة والنشر وأخذ الملاحظات عليها، في محاولة للوصول إلى رؤية توافقية مشتركة بين مختلف الأطراف النيابية فيما يتعلق بتعديل المواد المتعلقة بالعقوبة في قانون الصحافة.
وذكر النائب صلاح علي أن «مرئيات كتلة المنبر الوطني الإسلامي لتعديل قانون الصحافة لقيت قبولاً لدى الجسم الصحافي وعدد من المهتمين بقانون المطبوعات، وأبدوا عدداً من الملاحظات ولاسيما من قبل الصحافيين، وهذه الملاحظات ستؤخذ في الاعتبار في الخطوة التالية التي ستتخذها كتلة المنبر الوطني الإسلامي، والمتمثلة في التقدم بصفة رسمية إلى هيئة المكتب بشأن هذه التعديلات خلال الأيام القليلة المقبلة»، وأشار إلى أن من بين الملاحظات التي وردت على تعديلات «المنبر» الدعوة إلى تخفيض الغرامات المالية في بعض نصوص القانون.
وأوضح علي أن كتلته خاطبت كتل المستقلين والأصالة والديمقراطيين، وستخاطب كذلك الكتلة الإسلامية بشأن رؤيتها لتعديل قانون الصحافة.
وأعلن النائب صلاح علي في وقت سابق عن وجود عدة تغييرات جوهرية ستتبناها كتلة المنبر بخصوص المواد المتعلقة بالعقوبات في المشروع بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر. وأوضح علي أنه تم تعطيل وإيقاف الحبس في عموم مواد القانون وجعل العقوبات على شكل غرامات مالية، مع إدخال عدد من التعديلات في هذا الشأن.
وذكر علي أن «المنبر الإسلامي فرق في بعض نصوص القانون بين عقوبة مخففة في المرة الأولى وفي حال العودة أو التكرار قد تتضاعف بعض العقوبات، وفيما يتعلق بالمواد المنشورة في الصحافة فإنه تم تأطيرها في ثلاثة بنود رئيسية، الأولى تتعلق بالذات الإلهية والمساس بالدين والثانية تتعلق بالتعرض للذات الملكية والثالثة تتعلق بجميع الأمور فيما عدا البندين السابقين»، وأشار إلى أن «العقوبة تكون متماشية مع نوع التجاوز أو المخالفة للصحيفة، وقد جعلت جميع العقوبات على شكل غرامات مالية، كما تم إحداث تغيير أساسي فيما يتعلق بتعطيل الصحيفة والذي جاء في النص الأصلي في مدة تتراوح بين 3 و6 شهور، وتم تعديل هذه العقوبة لكي لا تتجاوز ثلاثة أيام فقط في المرة الأولى بناء على حكم المحكمة».
أكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أن الوزارة عينت عدداً من الخبراء لمراقبة التقويم بصورة صحيحة في المدارس، مؤكداً أن الوزارة بصدد الانتهار من إعداد الدليل الخاص بالتقويم لنظام توحيد المسارات الأكاديمية في المرحلة الثانوية.
جاء ذلك في معرض رده على تعليق النائب علي مطر بخصوص سؤاله عن «الآلية المتبعة في قياس وتقويم أداء الطلاب في المراحل الثلاث وطريقة احتساب الدرجات لجميع المواد الدراسية»، إذ أكد مطر أن بعض المدارس تطلب من الطالبات إحضار أواني طعام للبيع في المدارس بغرض زيادة موازنة المدارس، ناهيك عن انتشار ظاهرة بيع أسئلة الامتحانات المطبوعة وبيع البحوث الجاهزة على الطلبة، لافتا إلى ظاهرة اختيار أسئلة الامتحانات من دون المستوى للطلبة درءا لحدوث الاشكالات مع أولياء أمور الطلبة.
غير أن الوزير النعيمي أكد توجه الوزارة إلى تعزيز قدرة الطالب على الالقاء في الفصل الدراسي، اضافة إلى تعزيز الكوادر البحرينية العاملة في مجال القياس والتقويم، لافتا إلى انتهاء الوزارة من إعداد الاختبارات الوطنية على مستوى مملكة البحرين.
كما أشار إلى أن الهيكل الجديد للمعلمين تضمن الكثير من المميزات لهم، والتي تصب في مجال تطويرهم، إضافة إلى اشراكهم في دورات تدريبية وفقا لكادر المعلمين الجديد الذي يهتم بتمهين المعلمين.
أكد النائب جاسم عبدالعال أن رد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي على السؤال الذي وجهه إليه بشأن «الايرادات والمصروفات السنوية لجامعة البحرين للعامين 2003 و2004، والحساب الختامي والتقرير الإداري المعد من قبل مدققي حسابات الجامعة للأعوام 2004 و2005»، أثبت أن الجامعة لا تعاني من وجود أي عجز مالي، بخلاف العجز الدفتري الذي لم يتعد مبلغ ال 80 ألف دينار في الايرادات والمصروفات للعام 2004 كانت عبارة عن تسويات من الموازنة. مطالبا الوزير بالكشف عن المبررات الحقيقية وراء الغاء الفصل الدراسي الصيفي في الجامعة.
كما أكد وجود فائض نقدي يصل في قيمته إلى مليون و155 ألف دينار، كان عبارة عن تبرعات للجامعة، معتبرا انه من حق كل مواطن أن يعرف الأسباب الحقيقية وراء الغاء الفصل الصيفي، رافضا القاء اللوم على النواب في هذا الشأن، من جانب أنهم كانوا السبب في خفض موازنة الجامعة.
ومن جهته أشار الوزير النعيمي إلى أن الفصل الصيفي لا يدخل في الخطة الدراسية للطالب والبالغة أربعة أعوام دراسية، مؤكدا أن إدارة القبول والتسجيل في الجامعة أعطت الأولوية للطلبة الذين على وشك التخرج للحصول على مواد في الفصل الدراسي المقبل.
كما نفى الغاء نظام الاعفاء من الجامعة، لافتا إلى أنه تم ابلاغ الطلبة الذين يرغبون بالتقدم للاعفاء إلى التوجه للقسم المسئول عن ذلك في الجامعة، مؤكداً أن عدد الذين تم اعفاؤهم بلغ نحو 2233 طالباً، بارتفاع بلغ 3,2 في المئة عن السابق.
القضيبية - مجلس النواب
ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في اجتماعها الأسبوعي صباح أمس برئاسة النائب جهاد بوكمال وبحضور أعضاء اللجنة وممثلين من وزارة الصناعة والتجارة وممثلين من دائرة الشئون القانونية المشروع بقانون بصفة مستعجلة بتعديل بعض أحكام قانون براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ثم ناقشت اللجنة مشروع قانون بصفة مستعجلة بشأن تصنيع وتداول الأقراص البصرية.
من جانب آخر، ناقشت اللجنة مشروع بقانون بصفة مستعجلة بتعديل بعض أحكام القانون بشأن الأسرار التجارية، كما تمت مناقشة مشروع بقانون بصفة مستعجلة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المؤشرات الجغرافية، بعدها ناقشت اللجنة مشروع بقانون بصفة مستعجلة بتعديل بعض أحكام المرسوم بشأن المعاملات الإلكترونية.
مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم
أكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي في معرض رده على النائب صلاح علي المتعلق بظاهرة «تدخين الطلبة» أن الوزارة قدمت رداً شاملاً وشفافاً لجميع عناصر ومفردات السؤال المقدم لها بشأن موضوع التدخين في المدارس، اذ تضمن الرد جهود الوزارة التوعوية المنفذة عن طريق الأنشطة الصفية واللاصفية بما في ذلك المعارض والفعاليات والمحاضرات والأنشطة التربوية والصحية المختلفة. وبناء الاتجاهات الإيجابية من خلال المناهج لبيان مخاطر التدخين على الصحة العامة. وأنظمة الانضباط المدرسي والتي تتصدى من خلال أساليب تربوية لهذه الظاهرة كلما وجدت داخل المدرسة.
كما أكد الوزير من جانب ثان أن التدخين ظاهرة مجتمعية وان الوزارة حريصة كل الحرص على التنسيق والتكامل مع جهود مختلف الجهات المعنية بالدولة بشأن مواجهتها باعتبارها ظاهرة اجتماعية وليست طلابية فقط، اذ يشمل هذا التنسيق والتكامل مختلف المؤسسات المعنية بالدولة.
وقال الوزير أيضاً إن الوزارة قدمت الإيضاحات اللازمة بشأن حجم الظاهرة من خلال الدراسات التي أعدت بمعرفة الجهات المعنية بالوزارة مثل الدراسة التي أعدتها إدارة الأنشطة والخدمات الطلابية العام 2001 والتي تم عرضها في ندوة خصصت لهذا الغرض. والإحصاءات السّنوية بشأن الظواهر السلبية في المدارس، ومنها التدخين اذ قدمت الوزارة الإحصاءات المتعلقة بهذا الموضوع والتي تغطي حتى العام 2005 حرصاً من الوزارة على تعميق وتعزيز الشفافية.
وعما أشار إليه النائب في مداخلته التي استند فيها إلى دراستين الأولى تعود إلى سنة 1983 والثانية تعود إلى 1989 وبعض ما نشر في الصحافة بشأن الموضوع، أكد الوزير أن الأرقام التي قدمتها الوزارة سواء في الدراسة أو في الإحصاءات السنوية هي إحصاءات حديثة وتغطي هذه الظاهرة حتى العام 2005.
ومن جانب آخر صرح الوزير بان الوزارة حريصة على الاستمرار في تعزيز اهتمامها بمعالجة هذه الظاهرة بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة.
وبخصوص طول رد الوزارة أكد الوزير أن ذلك يعكس اهتمام الوزارة بالموضوع واحترامه للمجلس.
أكد النائب صلاح علي أن نسب الطلبة المدخنين التي أعلن عنها وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي اثناء رده على سؤال علي بشأن ''مدى انتشار ظاهرة التدخين في مدارس البحرين''، جاءت مجافية للواقع وأقل منه بكثير، متهما الوزير بمحاولة التهرب من الاجابة على السؤال الذي وجهه إليه، وهو الأمر الذي احتج عليه النعيمي لاحقا حين قال: «أنا لا أتهرب، لأن هذا الأمر ليس من طباعي». فيما اشار علي إلى أنه لم يطلب من الوزير النعيمي الاشارة إلى دور الوزارة في مكافحة الظاهرة، وإنما حجم المشكلة نفسه، سائلا عن الدراسات التي تمت في هذا الشأن، وفيما إذا تم نشرها ومبررات عدم نشرها في حال لم تنشر، مؤكدا أنه لم يقصد بحديثه تحديد المسئولية على الوزير منذ تسلمه الحقيبة الوزارية غير انه تحدث عن الأمر كظاهرة عامة.
وقال: «إن اخفاء الأزمة لن يحل المشكلة، والدراسة اليتيمة التي تمت في هذا المجال، أكدت ضرورة الحذر من الاعتماد على نتائجها نتيجة صغر العينة التي أجريت عليها الدراسة». وأضاف صلاح علي «أتحدى أن تكون النسبة التي أعلنت عنها الدراسة بوجود 5 في المئة من الطلبة و 0,06 في المئة من الطالبات المدخنين، هي نسبة صحيحة»، مطالبا الوزير باعداد دراسات بحثية دقيقة في هذا الشأن. ونوه علي بالحاجة إلى خطة علاجية في هذا المجال، لا الاكتفاء بالاعتماد على أساليب التهديد والتوقيف للطالب بإخراجه من مسار الدراسة.
أما النعيمي فأكد أن الدراسة التي أرفقها في رده على السؤال كانت من بين الاحصاءات المتوافرة لدى الوزارة، مشيرا إلى أن حرص الوزارة على مسألة الانضباط إنما تحسب للوزارة لا عليها. وكان النعيمي أكد أن عدد الطلبة المدخنين في العام الدراسي 2004/2005، بلغ 1085 طالبا، مشيرا إلى توجه الوزارة لإعداد مشروع الإطار العام لوثيقة منهج مهارات الحياة للمراحل التعليمية الثلاث، الذي يهدف إلى أن يكون المتعلم قادرا على فهم ذاته وإدارتها والتعبير عنها، والتكيف الايجابي في محيطه بطريقة تؤهله إلى تدبير مهمات حياته بنجاح
العدد 1325 - السبت 22 أبريل 2006م الموافق 23 ربيع الاول 1427هـ
