تبدأ في الرابعة من عصر اليوم (الاحد) في فندق اليت سويت بالسنابس فعاليات ندوة «مقاربات العدالة الانتقالية في البحرين» التي تنظمها الجمعية البحرينية للحريات العامة ودعم الديمقراطية بمشاركة شخصيات دولية مهمة الى جانب أربعين شخصية من المندوبين عن منظمات ولجان حقوق الإنسان والجمعيات السياسية والشخصيات والنواب لبحث رؤى عن فرص تطبيق العدالة الانتقالية في البحرين. وسيتحدث في الندوة خبراء دوليون عن العدالة الانتقالية ومنهم ممثل منظمة هيومان رايتس وتش الأميركية جو ستورك ورئيس المنظمة الدولية للعدالة الانتقالية هاني مجلي ورئيس الفيدرالية الدولية وعضو لجنة الإنصاف والمصالحة بالمغرب ادريس اليازمي. وعلمت «الوسط» من مصادر مطلعة ان الورشة ستختتم اعمالها ببيان المنامة الذي سيناقش التصورات التوافقية على مشروع العدالة الانتقالية في البحرين.
المنامة - حيدر محمد
تبدأ في الرابعة من عصر اليوم في فندق اليت سويت بالسنابس فعاليات ندوة «مقاربات العدالة الانتقالية في البحرين» التي تنظمها الجمعية البحرينية للحريات العامة ودعم الديمقراطية بمشاركة شخصيات دولية مهمة الى جانب أربعين شخصية من المندوبين عن منظمات ولجان حقوق الإنسان والجمعيات السياسية والشخصيات والنواب ممن لديهم اهتمام بمعالجة ملفات الحقبة الماضية.
وتعرف العدالة الانتقالية بأنها «السعي من أجل العدالة الشاملة أثناء فترات الانتقال السياسي بتنمية مجموعة واسعة من الآليات والاستراتيجيات المتنوعة لمواجهة إرث انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي وتحليل هذه الآليات وتطبيقها عملياً بهدف خلق مستقبل أكثر عدالة وديمقراطية».
وتضم اللجنة المنظمة في عضويتها كلا من النائب عبدالهادي مرهون والنشطاء نبيل رجب، عباس العمران، محمد المسقطي وضياء الليث، ومن المقرر أن يشارك خبراء دوليون يتحدثون عن العدالة الانتقالية منهم ممثل منظمة هيومان رايس واتش الأميركية جو ستورك ورئيس المنظمة الدولية للعدالة الانتقالية هاني مجلي ورئيس الفيدرالية الدولية وعضو لجنة الإنصاف والمصالحة بالمغرب ادريس اليازمي.
وفي تصريح لـ «الوسط» قال نائب رئيس جمعية الحريات العامة ودعم الديمقراية ضياء الليث «إن الندوة الحوارية ستكون نخبوية فقط، وتخص اصحاب الاختصاص وهم الحقوقيون بالدرجة الاولى، وستقدم اوراق عمل من قبل الحقوقيين فقط بحضور الجمعيات السياسية وعدد من النواب وفي مقدمتهم النائب الاول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون وهو من الشخصيات الداعمة لهذا المشروع منذ بداياته، كما وجهت اللجنة المنظمة دعوة الى وزارة العدل، ويتوقع حضور ممثل عن الوزارة».
وأضاف الليث: «يتضمن البرنامج 3 جلسات، وستكون الأولى معنية بالفترات التي عاشتها البحرين من الناحية الحقوقية من فترات متلاحقة وصولا الى الوضع الحالي في ظل المشروع الاصلاحي لجلالة الملك، وستتضمن كلمة النائب الاول مرهون وكلمة لرئيس جمعية الحريات العامة ودعم الديمقراطية علي العريض. وستكون الجلسة الثانية مخصصة للمشروعات المماثلة في التجارب الدولية الاخرى كالتجربة المغربية وتجربة جنوب افريقيا، فيما ستخصص الجلسة الثالثة لتبادل الآراء والافكار من قبل الحضور الذين سيكون من ضمنهم رؤساء الجمعيات الحقوقية والسياسية وكل المعنيين بالورشة، وسيتبع الندوة اجتماع مخصص للحقوقيين». وفي تعليقه على تصريحات النائب البرلماني محمد خالد المنتقذة للورشة قال الليث ان «الجمعية تحترم مختلف وجهات النظر».
وعلمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن الورشة ستختتم اعمالها ببيان المنامة الذي سيناقش التصورات التوافقية على مشروع العدالة الانتقالية في البحرين ومن المتوقع ان يتقدم بافكار ورؤى ستقدم للاطراف المعينة.
من جهته اوضح الناشط الحقوقي عبدالنبي العكري: «أن هذه هي الورشة الرابعة التي تعقد في البحرين بشأن العدالة الانتقالية، وسبقتها ورشتان الأولى اقامتها الجمعية البحرينية لحقوق الانسان واللجنة العربية لحقوق الانسان في باريس، والورشة الثانية عقدت بشأن المحكمة الجنائية الدولية وأقيمت بتنظيم مشترك بين جمعية حقوق الانسان والفيدرالية الدولية لحقوق الانسان والثالثة كانت بين الجمعية والمعهد العربي لحقوق الانسان».
واشار العكري إلى أن «هذه الورش المتعاقبة تدل على ان الموضوع مهم للبحرين وخصوصا بالنسبة الى الجمعيات الحقوقية في المملكة التي تجتهد لتأتي بخبرات دولية لطرحها على المهتمين في البحرين وتفتح الباب أمام اللقاءات مع المسئولين في الدولة والتنظيمات السياسية وممثلي الضحايا، وكل هذا جزء من ديناميكية لحلحلة هذا الملف المعلق حتى الآن».
وأضاف العكري: بالنسبة للبحرين تم اتخاذ بعض الاجراءات الاولية لضحايا امن الدولة مثل اطلاق سراحهم والعفو العام وعودة المنفيين ومحاولة تجنيس غير المجنسين، وكذلك رجوع بعضهم لاعمالهم (...) ولكن التحدي الأكبر يتم عبر انصاف الضحايا وتصحيح اوضاعهم بحيث يستطيعوا تعويض السنوات التي خسروها في حياتهم، وهؤلاء يحتاجون إلى تأهيل ودعم من الدولة لكي يندمجون في الحياة العامة، والدولة لم تعترف حتى الآن بمسئوليتها عن تلك الأوضاع وما يترتب عليها».
وتوقع العكري «أن تزود الندوة المشاركين فيها بالخبرات الدولية وتمازجها مع الخبرات المحلية والاستفادة من تجربة الخبرات الاخرى، ونحن بحاجة الى مصالحة وطنية ومؤسسات المجتمع المدني مؤمنة بالمصالحة الوطنية التي تقوم على الانصاف وجبر الضرر لضحايا المرحلة الماضية، ونأمل استجابة الدولة مع هذه الجهود، وتشمل ملفات العدالة الانتقالية في البحرين عشرات الشهداء ومئات العائلات المنفية وآلاف الذين دخلوا السجون والمعتقلات وتضررت معهم عوائلهم»
العدد 1325 - السبت 22 أبريل 2006م الموافق 23 ربيع الاول 1427هـ
