أفادت مصادر رسمية مطلعة أن «الديوان الملكي استرد خلال الفترة القليلة الماضية مشروع قانون الأحكام الأسرية من الحكومة بعد أن كانت تستعد إلى إحالته إلى مجلس النواب».

وذكرت المصادر لـ «الوسط» أن «الديوان الملكي هو الذي يمسك بمشروع القانون ويؤجل إحالته إلى السلطة التشريعية، وذلك في ضوء الاتصالات التي تمت أخيراً بشأن القانون، مع الأخذ في الاعتبار ردود الفعل التي تمت من قبل العلماء ورجال الدين والمختصين».

ورجحت المصادر الرسمية «أن يكون استرداد مشروع القانون من الحكومة قبل إحالته إلى المجلس النيابي يأتي نتيجة وجود قناعة لدى الجهات ذات الاختصاص أن بلوغ حالة توافقية وأخذ نظر جميع المعنيين واستطلاع آرائهم يساعد على قبول مشروع القانون بسلاسة»، وأشارت المصادر إلى احتمال أن يكون هدف هذه الخطوة هو «دراسة الاستجابة لتضمين مشروع القانون بعض المطالبات التي طالب بها العلماء، أو اللجوء إلى المدونة».

وأوضحت المصادر نفسها أن «بعض الأطراف الرسمية لا ترغب في أن يأخذ مشروع قانون الأحكام الأسرية صفة الاستعجال، وسط تمسكها أن يصدر برضا مختلف الأطراف المعنية»