بداية، أشكر كثيراً موظفي إدارة الموارد البشرية في وزارة الصحة لإعدادهم دورة البرنامج الإرشادي في أنظمة الخدمة المدنية التي طالما كنـا بحاجة ماسـة إليها.
انضممنا للعمل في وزارة الصحة ونحن لا نعرف الكثير عن حقوقنا. عرفنا وصفنا الوظيفي، ومسئولياتنا بحسب مسمانا الوظيفي، راتبنا الأساسي والعلاوات التي نستحق أن تصرف لنا... وبعد فترة وجيزة ألحقنا بدورة تمهيدية عرفنا من خلالها أن لنا يومين ونصف اليوم تحسب في كل شهر كأيام إجازة سنوية، وأن لنا في كل شهر يومي إجازة مرضية يجب أن نحاول جهدنا لكي لا نستهلكها فنؤثـر سلباً على سمعـتنا المهنية، وعرفنا أن من حق كل موظف قضى في الخدمة عشر سنوات إجازة حج... معلومات بسيطة... ومضينا نعمل لسنوات من دون أن يفارقنا الشعور بأنه ينقصنا أن نعرف عن وظيفتنا أشياء أكثر...
في الدورة التمهيدية حين كنا نسأل، نجاب بأننا (مع الخبرة باعتبارنا موظفين) سنعرف كل شيء. وبعدما قضينا في الخدمة بعض الوقت اصطدمنا بنوعين من المسئولين: الأول لا يعرف نفسه شيئاً في قوانين وأنظمة الوزارة فكأننا نحن وهو سيان، والثاني يعرف كل شيء، ولكنه يتعمد «التعتيـم» على الموظفين لكي لا يطالب أحدهم بحافز أو ما شابه. الأول يعطل مصالحنا ويهمل احتياجاتنا الإدارية لجهلنا، والثاني يحيـي ذلك الجهل الذي يتيـح له التنعم بالهدوء...
ماذا عن أنظمة وشروط منح الحوافز؟ ما هو - أصلاً - الحافز؟ ما المكافأة؟ وما «المربوط» الذي يتكلم عنه زملاؤنا المخضرمون؟... نظام التظلم، نظام الاجازات، أنواعها، قوانين التقاعد، العلاوات، الترقيات وسياسة الترقيات أمور بقينا جاهلين بها بشكل مخجل. أحياناً، أخذتنا الحمية وقادنا الجهل إلى أن نظلم بظنوننا بعض المسئولين!
ثم جاءت أخيراً الدورة الإرشادية التي نظمها بكل شكر وتقدير موظفو إدارة الموارد البشرية بمختلف أقسامها. جاءت لتذكر البعض بجروح وظيفية عمرها أعوام! ولتهدئ روع البعض وحماسه للشكاية، وتزيح عن البعض شعوره بأنه ظلم! الحضور جاءوا من مختلف إدارات الوزارة (وليس فقط إدارة التمريض)، فهناك موظفون بسطاء (سواق) في إدارة المواصلات، وهناك كاتبو الأجنحة وهناك ممرضات في أدنى السلم الوظيفي للتمريض وممرضات أوائل ومشرفات أجنحة أيضاً... كانت الدورة جيدة كبداية، ولكن المحاضرين عانوا الكثير من أجل ضبط الحضور وما استطاعوا، بسبب كثرة الأحاديث الجانبية التي انبثقت هنا وهناك، ما يجعلك غير قادر لا على تمييز ما يقوله المحاضر ولا سماع مشكلات الحضور... أشك في أن الدورات التالية اتخذت منهجاً مختلفاً، فبعض الحاضرين كانوا على مشارف التقاعد وتذكروا على مقاعد الدورة كل حكايات عمرهم وقصوها لمن معهم بعدما وجدوا أخيراً متنفساً يقولون فيه ما يعتمر في صدورهم من سنين! بالنسبة إليهم هذه فرصة العمر التي لن تتكرر ثانية! البعض الآخر كان قد تعرض لغبن كبير كتجاوزه في ترقية وأشياء أكثر... في محاضرة العلاوات تحدث كثيرون عن علاوات اقتطعت من رواتبهم ولم تكن بعد قد رجعت، ووقت إضافي لم يحسب لهم بعد ويضاف إلى رواتبهم...
تخيل!... أن تعمل في وزارة لمدة 15 أو 20 سنة وأنت تجهل كل شيء ثم يأتون لينيروا دماغك بما ينبغي أن تعرفه عن عملك منذ أيام خدمتك الأولى؟... يبدو الأمر مضحكاً مبكياً! تشعر وأنت تتعلم للتو ألف باء التشريعات القانونية بأنك كنت من قبل موظفاً مزيفاً أو باطلاً! لابد أننا - كجيل جديد - محظوظون لتعلمنا ذلك في وقت «باكر»!
لا أدري الآن إن كانت الدورات مستمرة أم أنها توقفت، ولكني أرى أنه من المنطق أن تستمر، بل إنها يجب أن تخصص - لاحقاً - بالذات للملتحقين حديثاً بالخدمة. كنا قد تسلمنا مذكرة جميلة أتبعت فيها عناوين المحاضرات بأسماء الموظفين الأهم من كل قسم وهواتف الاتصال بهم، كان ينقص المذكرة فقط أن تكون أكثر من «رؤوس أقلام» لتصبح أجمل، وأكثر إفادة! أظن أن إعداد كتيب فيه التفاصيل التي ذكرت سيكون عملاً قيماً وذا فعالية ملموسة، وخصوصاً لو وزع الكتيب «الرسمي» على كل الأجنحة والإدارات ليتمكن من الاطلاع عليه كل رئيس ومرؤوس. هكذا ستكون الحياة الوظيفية أكثر وضوحاً، وأقل معاناة. فحتى الموظف الذي يشعر بأنه تعرض للغبن قد يكتشف أنه بحال جيدة. أليس الأفضل بعد كل شيء أن نعمل في النور لا في الظلام؟
إن كان أحد العاملين في إدارة الموارد البشرية في وزارة الصحة يطلع الآن على هذا المقال فإنني أتمنى كل التمني أن لو أفادنا بالتعليق على الاقتراح المتواضع (بشأن الكتيب) والذي أرجو ألا يستنـزف موازنة الدولة! هو مجرد اقتراح صغير، قد يكون لتطبيقه شأن عظيم، ولا يكون!... لابد أنكم الأكثر خبرة بذلك!
مرة أخرى: شكري وامتناني لكم في إدارة الموارد البشرية على إعداد الدورة... وإلى الأمـام...
ممرضة
طالعتنا الصحافة قبل فترة بأن مجلس الشورى الموقر يدرس سن قانون يدين كل من يقوم بتدريس الأطفال في المنازل، وهذا الخبر أحزن الكثير من المواطنين البسطاء الذين لا يستطيعون إدخال أطفالهم الروضات الرسمية، إذ إن الروضات الرسمية رسومها الشهرية وعلى أقل تقدير 35 ديناراً شهرياً وهذا مبلغ كبير بالنسبة إلى المواطن الذي لا يتعدى راتبه الشهري 150 أو 200 دينار.
ثانياً: إن الكثير من الروضات المسماة بروضات المنازل التدريس لديهم لا يقل جودة عن الروضات الرسمية بل في الكثير منها يفوق التدريس في الروضات الرسمية وهذا الشيء لمسته أنا شخصيا من قبل أطفال عائلتي، إذ إن البعض منهم درس في الروضات الرسمية والبعض الآخر في الروضات العادية.
ثالثاً: إن الروضات في المنازل برنامجها التدريسي لا يختلف عن الروضات الرسمية (تعليم القرآن الكريم، اللغة العربية، اللغة الانجليزية، الرياضيات، والأناشيد التعليمية والوطنية).
رابعاً: حجة مجلسكم الموقر لتقديم القانون المذكور أن الروضات في المنازل غير المرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم لا يعلم ماذا يدرس فيها ومن هنا نسأل النواب الموقرين في مجلس الشورى والمتوجسين من هذه الروضات: هل يعقل أن المواطن الذي يذهب بأطفاله لهذه الروضات لا يعلم ماذا يدرس لهم؟! وليعلم نوابنا الأفاضل أن المواطن البحريني ليس بهذه السذاجة أم أن لديهم الشك في أن هذه الروضات تدرس الديانة اليهودية أو البوذية، ما جعل حميتهم تثور على الدين والوطن من هذا المخطط الخطير حتى تقدموا بهذا القانون؟! وهل يتصور نوابنا أن جميع المواطنين في مستواهم المادي حتى يحرموا أطفال الفقراء من التعليم؟!
فليعلم الجميع أن هذا المشروع إن رأى النور فإنه سيحرم الكثير من أطفال العوائل الفقيرة من دخول الروضة، ما سيجعل هؤلاء الأطفال يدخلون المدارس كما يقول المثل «كالأطرش في الزفة» مع زملائهم في المدرسة من أطفال المقتدرين ماديا أم ان المواطن أراد بكم عونا فأصبحتم «فرعون»؟! وليعلم نوابنا أن نجاحهم في إصدار هذا القانون يعني حرمان الكثير من أطفال هذه المملكة الغالية من ابسط حقوقهم وحرمان الكثير من شابات هذا الوطن من الرزق الزهيد الذي يتقاضونه من خلال تدريس أبناء الفقراء وسيكون هذا القانون مجحفا بحق الكثير من المواطنين.
أبونور الهدى
يقول الطبيب بعد تخرجه وقبل مزاولة مهنته: «اقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتي، وأن أصون حياة الإنسان في أدوارها كافة في كل الظروف والأحوال باذلا وسعي في استنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق، وأن أحفظ للناس كرامتهم وأستر عورتهم وأكتم سرهم، وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله باذلا رعايتي الطبية للقريب والبعيد، للصالح والخاطئ والصديق والعدو، وأن أثابر على طلب العلم أسخره لنفع الإنسان لا لآذاه، وأن أوقر من علمني وأعلم من يصغرني، وأكون أخا لكل زميل في المهنة الطبية متعاونين على البر والتقوى، وأن تكون حياتي مصداق إيماني في سري وعلانيتي نقية مما يشينها تجاه الله ورسله والمؤمنين، والله على ما أقول شهيد».
لعظمة مهنة الطب ورسالتها الإنسانية السامية التي أجلها الإسلام وأعطاها ما أعطاها من تقدير واحترام ومقام شامخ، يقسم الطبيب أو الطبيبة بمثل القسم المتقدم قبل أن يباشر مهنته، يقسم بالله بأن يكون مخلصاً في وظيفته، يقسم بأن يكون إطار وظيفته الله سبحانه وتعالى، يقسم بأن يكون عطوفا رحيما بأخيه الإنسان المريض، يقسم بأن يبذل ما استطاع من عطاء وتفان في خدمة المريض حتى يعطيه حقه في الرعاية الصحية التي هي حق من حقوق الإنسان، انه لقسم عظيم، يعبر عن إنسانية الإنسان وفطرته الصافية، لكنه للأسف الشديد سرعان ما ينساه الكثيرون من قاسميه وهم الأطباء وسرعان ما يكون قسما كاذبا عندما تتحول عيادة الطبيب من عيادة الرحمة والإنسانية إلى متجر كسائر المتاجر لتحقيق الربح السريع!
نعم، إنها الحقيقة المرة والواقع المؤلم الذي يعيشه المواطن هنا في البحرين صاحب الدخل المحدود الذي لا حول له ولا قوة، فإن ذهب إلى المراكز الصحية العامة رجع خائباً من دون نتيجة لافتقارها إلى الكوادر الطبية المتخصصة، وإن ذهب إلى العيادات الخاصة رجع مكسور الظهر بسبب ارتفاع الأسعار... هذا الواقع اللاإنساني الذي تجده في كثير من مواقع الحياة هو نتيجة لجهل الإنسان أولاً الغاية التي خلق من أجلها في هذه الحياة ألا وهي إعمار هذه الأرض، وثانياً لخروج الإنسان من دائرته الإنسانية عندما يعيش همومه ومصالحه الشخصية ولا يعيش هموم ومصالح الآخرين.
حسن تركي
أنا احد الطلاب المتخرجين من الفصل الدراسي الأول من تخصص رياضيات وتخصصي الفرعي هو إحصاء وبحوث عمليات. ووزارة التربية تعلم ذلك من قبل أن آخذ هذا التخصص الفرعي، إذ ذهبت إلى وزارة التربية ولكن طلبي رفض، وأنا بين كل فترة وأخرى أراجع الوزارة وقال أحد الموظفين إن الإعلانات بهذا الشأن تخرج عن طريق المشروع الوطني للتوظيف، قلت نصبر ونتأمل خيرا من المشروع الذي تبناه جلالة الملك.
وفي يوم السبت الماضي اتصل بي أحد الموظفين في وزارة التربية وقال إن المشروع الوطني للتوظيف رشحني لكي أقوم بالتسجيل في وزارة التربية والتعليم وفي اليوم التالي حملت كل آمالي وتطلعاتي وأمنياتي وأوراقي إلى وزارة التربية وبعد أن اخذ الموظف إفادة التخرج قام بسؤال احد الموظفين: هل نقبل التخصص الفرعي إحصاء... قال لا... ولابد أن يكون التخصص الفرعي تربية.
وهنا عندي استفسار: هل القائمون على المشروع الوطني للتوظيف غير قادرين على توجيه العاطلين إلى الجهات المتخصصة؟ أم هل وزارة التربية والتعليم لا تريد القادمين عن طريق المشروع؟ وعندي سؤال لكل قارئ: لو أنك درست 5 سنوات تقريباً ومع علم الجهات المسئولة عن الخطط الدراسية وبعد النجاح يقال لك هذه الدراسة لا نريدها. ماذا يكون شعورك وكيف هي حالتك النفسية؟!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
نحن سكنة منطقة الدراز مجمع 538 نرفع شكوانا إلى المعنينين في البلديات بخصوص مستوى الخدمات البلدية فهي تكاد لا ترقى حتى إلى الحد الأدنى من متطلبات النظافة، وذلك ما يسبب الكثير من الإزعاج إلى أهالي المنطقة والسبب هو عدم وجود رقابة حقيقية على موظفي ورجال النظافة وبالتالي يؤدي هذا الأمر إلى تسيب كبير وإهمال في مستويات النظافة وهذا ما هو واضح للعيان.
إن مستوى الإزعاج الذي تسببه كميات «الزبالة» المتناثرة هنا وهناك يجعل الأهالي يطالبون بإلغاء الخصخصة في أعمال البلدية، والحقيقة أن مستوى اداء الوزارة سابقاً في هذا المجال أفضل بكثير من الشركة المتعهدة لأعمال البلديات التي يكاد يجمع الجميع ويشهد على ضعف مستوى النظافة الذي تقوم به.
إن ما نطالب به يتجلى في وجود رقابة حقيقية على أعمال موظفي النظافة في هذه الشركة وإلزامهم بالقيام بواجبهم على اكمل وجه وتوفير عدد أكبر من العمال والموظفين لأن العدد الحالي يجعل العمال يقومون بتغطية منطقة أكبر وبالتالي عدم تحقيق مستوى النظافة المرجو.
نحن نعتقد بوجوب قيام المجلس البلدي بمهماته في هذا المجال ومتابعة قضية النظافة متابعة جادة قبل أن يتفاقم الوضع ويتطور وتصبح قضية النظافة مصدر تذمر من الأهالي متمنين أن ينظر المسئولون إلى هذه المطالب والإشارات بعين الجدية والاهتمام.
أهالي مجمع 538 - الدراز
العدد 1325 - السبت 22 أبريل 2006م الموافق 23 ربيع الاول 1427هـ
