عقد جهاز المساحة والتسجيل العقاري اجتماعاً في الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر أمس (السبت)، بحضور مدير عام التسجيل العقاري الشيخ عبدالرحمن بن علي آل خليفة والوكيل المساعد لخدمات البلدية المشتركة بوزارة البلديات والزراعة محمد نور والقائم بأعمال الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل عبدالله البوعينين، وذلك لمناقشة تفعيل نظام ملكية الطبقات والشقق واتحاد الملاك. وتم الاجتماع في قاعة الاجتماعات بمبنى الجهاز بالمنامة.

وصرح الشيخ عبدالرحمن بن علي آل خليفة بأن إدارة التسجيل العقاري كانت عقدت عدة اجتماعات مسبقة مع وزارة البلديات، وكذلك مع وزارة العدل للتباحث بشأن تفعيل النظام المذكور الذي يصب في مصلحة المواطن، وأن هذا الاجتماع يأتي لتوضيح نظام تملك الشقق والطبقات في مملكة البحرين، وذلك بحسب آلية موضوعة من جميع الأطراف تتم فيها عملية تملك الشقق، تبدأ بالبلدية ثم إدارة المسح العقاري ثم مكتب التوثيق بوزارة العدل وانتهاء بإدارة التسجيل العقاري، وذلك لإصدار وثيقة الملكية.

وأوضح الشيخ عبدالرحمن أن عملية تملك الشقق تتم في مراحل أولها أن يتقدم صاحب الطلب إلى البلدية بطلب موافقة مبدئية بالبيع وتكون مشروطة من قبل البلدية، حتى يتم اتمام البناء ويقدم طلب نهائي يعتمد من قبل البلدية وتختم الخرائط. ثم يتم استخراج شهادة مسح للوحدات العقارية من إدارة المساحة وإصدار خريطة وثيقة ملكية ثم تختم الخرائط، وبعدها يقوم مكتب التوثيق بتوثيق عقد البيع.

وبين أن المستندات المطلوبة لإتمام هذه العملية هي عقد البيع ويكون موثقاً، نسخة من البطاقة السكانية، موافقة البلدية، 3 نسخ من الرسومات المعتمدة من قبل البلدية للمبنى شاملة جميع الطبقات والشقق، بالإضافة إلى توفير نسختين من الرسومات المعتمدة من البلدية للوحدة المباعة.

من جهته، شرح محمد نور الشيخ في الاجتماع آلية بيع الطبقات والشقق، إذ يجب على مقدم الطلب احضار المستندات المطلوبة لوزارة البلديات وهي: 3 نسخ من الرسومات الهندسية للعقار، والمساقط الأفقية والخدمات المشتركة، واحضار 3 نسخ من الرسومات الهندسية للوحدة العقارية المباعة ونسخة من الإجازة المبدئية، وذلك للحصول على الموافقة النهائية من البلدية.

في حين أوضح عبدالله البوعينين أن على مقدم الطلب تقديم نسخة من الجواز للوكالة عن مالك العقار إن وجدت، وذلك لمكتب التوثيق، بالإضافة إلى موافقة البلدية النهائية مع نسخة من الرسومات المعتمدة للوحدة العقارية المطلوب بيعها، وكذلك وثيقة ملكية الأرض، وذلك لتوثيق عقد البيع من قبل مكتب التوثيق.

وبين مدير إدارة المسح العقاري خالد الأنصاري أنه على مقدم الطلب احضار المستندات المطلوبة لإصدار شهادة مسح للوحدات المطلوب بيعها، بالإضافة إلى خريطة وثيقة الملكية، والمستندات المطلوبة هي: نسخة من الرسومات الهندسية المعتمدة من البلدية، نسخة من البطاقة السكانية، استمارة طلب مسح مع تحديد أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة للقيام بأعمال المسح، وأخيراً نسخة من وثيقة الملكية.

من جهة أخرى، قدم الشيخ عرضاً مصوراً لعملية تملك الشقق مع شرح واف عن آلية إنجاز المعاملة للمواطن