أكدت الامانة العامة للمؤتمر الدستوري (هيئة تنسيقية بين جمعيات التحالف الرباعي) رفضها للتعديلات الحكومية المقترحة على مضمون مشروع التعديل على بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية قانون مباشرة الحقوق السياسية المحال للمجلس النيابي، مشددة على رفضها الشديد لأي مساس بالحقوق السياسية للمحكومين في جنح أو جنايات أو مصادرة هذه الحقوق بأى شكل، فالمواطن الذى يعاقبــه القضاء لا يجوز أن تصادر السلطة التنفيذية حقوقه السياسية لمدة عشر سنوات بعد انقضاء محكوميتـه.

وقالت الناطقة الاعلامية باسم المؤتمر الدستوري زهراء مرادي «تبدى واضحاً المضمون غير الإصلاحي الخطير الذي ينطوي عليـه اتجاه التعديل المرغوب من قبل الحكومة. ومن البديهي التساؤل عن المبررات الجوهرية التي حدت بالحكومة للتقدم بهذا التعديل في هذا التوقيت بالذات، ولا يخفـى على كل محلل متبصر حال الارتباك السياسي الذي بات يسم سلوك السلطة التنفيذية؛ فقد سبق تقديم هذا التعديل الفاضح للنوايا الرسمية الإعراب عن الرغبة في تطبيق التصويت الإلكتروني، والزعم بأنه استخدم في الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني، وكذلك في الانتخابات النيابية في العام 2002، على حين يعلم الجميع عدم صحة ذلك».

وأضافت مرادي «ان السلطة التنفيذية تحاول وضع مسألة رسم الدوائر الانتخابية تحت سيطرتها وإبعادها عن سيطرة السلطة التشريعية؛ إذ بدأت بمسألة توحيد الدوائر، ومن ثم تراجعت إلى تعديل الدوائر الانتخابية البلدية لكي تحافظ في نهاية المطاف على الوضع الراهن للدوائر الانتخابيـــة النيابيــة، بما يبقي الخلل وعدم العدالة التي تعاني منها هذه الدوائر حالياً، وبما يبقي الوضع لصالحها و لصالح المناصـرين لها في تيار الموالاة السياسية في المدى الاستراتيجي».

ورات مرادي ان «من الواضح أن السلطة التنفيذية عاودها الحنين لممارسة السلطة المطلقة دونما حسيب أو رقيب، وباتت تخشى التمثيل الحقيقى للإرادة الشعبية التى ستمارس الضغط الجاد عليها من أجل الحفاظ على المال العام وحمايـته من التطاول والفساد، واستعادة الحقوق الدستورية».

وأكدت مرادي أن الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري ترى أن هذه التعديلات منافية للحقوق الدستورية للمواطنين ولمواثيق حقوق الإنسان التي وقعتها حكومة البحرين، وأهمها حق المواطنين في المشاركة في الحياة السياسية، وفي مراقبة السلطات، وحريــة التعبير عن الرأي. كما أنها تخالف مخالفة صريحة المبدأ الدستورى الذي لا يجيز أن ينال القانون من جوهر الحق والحرية. وإن «إقرار هذه التعديلات لن يخدم المصلحــة الوطنيــة، وسيؤدي حتماً إلى تعميق الهوة وتوسيع الشرخ في العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وسينجم عنه تكريس فقدان الثقة في جدية زيادة المشاركة الشعبية وترسيخ الديمقراطية في المجتمع».

وشددت مرادي على أن الأمانة العامة «ترفض بشدة أي مساس بالحقوق السياسية للمحكومين في جنح أو جنايات أو مصادرة هذه الحقوق بأي شكل، فالمواطن الذي يعاقبــه القضاء على ما جناه يكفيــه ما ناله من عقاب، ولا يجوز أن تصادر السلطة التنفيذية حقوقه السياسية لمدة عشر سنوات بعد انقضاء محكوميتـه، وسيكون تنفيذ التعديلات المقترحة ظلماً وجوراً على حقوق المواطنين جميعاً»