عقدت جمعية التجمع الوطني الدستوري مؤتمرها العام الأول يوم الخميس في مقر الجمعية في منطقة جرداب. وتضمن جدول الأعمال: تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الدورة الانتخابية السابقة، الحساب الختامي للإيرادات ومصروفات الجمعية وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للعامين المقبلين. وانتخبت الجمعية إدارتها الجديدة بالتزكية، وتشكلت من تسعة أعضاء هم: خالد الشمري (رئيس الجمعية)، أحمد الساعي (نائب الرئيس)، محمد العيسى (أمين السر)، أحمد راشد بوحمود (الأمين المالي)، عبدالرحمن الباكر (رئيس لجنة العضوية)، خالد الكلبان (رئيس اللجنة الاجتماعية)، ليلى الحدي (رئيسة اللجنة الثقافية)، رقية السعود (رئيسة اللجنة النسائية) وابتسام الرواحي (عضو إداري). ووافق الأعضاء بغالبية الأصوات على النظام الأساسي للجمعية، واختطت الجمعية في الجانب السياسي خطا سياسا يأخذ بمبدأ الاعتدال مع التركيز على أهمية الوحدة الوطنية، ومن جانب آخر التصدي للحملات وتجييش الشارع واستخدام أساليب العنف والفوضى التي تضر ضررا بالغا في عملية التحولات الديمقراطية - وان كانت تسير بوتيرة بطيئة - التي لمسها الشارع البحريني من حق التظاهرات وحق الاختلاف وحرية الصحافة وغيرها.

وفي مجال العلاقات مع الجمعيات السياسية القائمة أشار التقرير إلى أن الجمعية سعت إلى الاندماج أو عقد حلف استراتيجي مع الجمعيات القريبة منها فكريا وسياسيا، وبعد عدة لقاءات واجتماعات مع جمعية الشورى الإسلامية تكللت هذه الجهود بعقد حلف استراتيجي بين الجمعيتين بهدف التنسيق والتعاون في المواقف السياسية الداخلية والخارجية، وسيشمل هذا التنسيق الانتخابات البلدية والنيابية.

وأشارت الجمعية إلى أهمية التنسيق والتعاون لبناء جبهة وطنية داخلية تحافظ على الديمقراطية والمكتسبات النضالية التي خاضها الشعب البحريني عبر عقود طويلة، وقالت انها ستسعى إلى بناء كوادر سياسية قادرة على العمل في كل المجالات.كما أقر المؤتمر العام: الأخذ بنظام النسبة في انتخابات مجلس الإدارة للعنصر النسائي لما لذلك من أهمية مشاركة المرأة وتشجيعها في الانخراط في العمل السياسي، كما تقرر إعفاء العاطلين عن العمل والطلاب وربات البيوت والمعوقين من دفع الاشتراكات والتحرك باتجاه ضرورة الحصول على التمويل المالي اللازم من وزارة العدل